"الجبهة" يرفض مشروع قانون مجلس الشعب ويطالب بالقائمة النسبية المفتوحة

أعلن حزب "الجبهة الديمقراطية"، رفضه لمشروع قانون مجلس الشعب المقترح والذى وافق عليه مجلس الوزراء مبدئيا فى اجتماعه الأخير، تمهيدا لعرضه على المجلس العسكرى.
أبدى الحزب عددا من الملاحظات على المشروع أولها علي نظام الانتخاب المختلط، حيث قرر المشرع المصري الأخذ بنظام الانتخاب المختلط (50% فردي + 50% قائمة نسبية مغلقة )ورغم أن تطبيق هذا النظام بصورته الحالية يمثل تقدما على حالة النظام الفردي الصرف الذي كنا نعيشه إلا أننا ما زلنا نطالب بانتخابات بالقائمة النسبية المفتوحة "التفضيلية" غير مشروطة وإلغاء شرط 2% كوتة، 50%عمال).
تأتي ثانية الملاحظات علي حجم الدوائر حيث أجاد المشرع حينما شرع باختلاف حجم الدوائر المخصصة للنظام الفردي عن تلك المخصصة للانتخاب بنظام القوائم لإتاحة فرص متكافئة لكل من المرشحين حزبين ومستقلين وقضى أيضا بإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية لإزالة التشوهات القائمة في التقسيم الحالي، بحيث يراعي التقسيم المقترح وحدة الكيانات الإدارية والتجاور الجغرافي والكثافة السكانية، مع وضع قواعد خاصة للمحافظات الصحراوية والنائية ذات الكثافة السكانية المنخفضة إلا أن إجادته لم تكتمل حيث أفسد تحديده عدد المقاعد المتنافس عليها في كل دائرة من دوائر الانتخاب النسبي بالقائمة ب 4 إلى 8 مقاعد وبما هو معروف عن ميزة كبر الدوائر في انتخابات القائمة النسبية يتضح لنا جليا قدر المفسدة، حيث قدرت مساحة الدائرة النسبية ما بين ضعفي أو أربعة أضعاف مساحة دائرة الفردي. كما لم يوضح المشرع مقصده من نصه "بأن تتكون كل دائرة مخصصة للانتخاب بنظام القوائم من 4 مقاعد على الأقل، وألا يجاوز العدد 8 مقاعد"، وهل عنى بذلك توحيد سعة الدوائر بأن تكون المنافسة فيها على 4 أو 8 مقاعد، أم ترك العبء للجهة المنوط بها إدارة الانتخابات بأن تمايز بين الدوائر في السعة الانتخابية فتجعل للبعض 4 و للبعض 6 وللبعض الآخر 8 مقاعد وأغلب الظن من مجمل الصياغة أن المشرع قد ألقى بالعبء على جهة إدارة الانتخابات .