صندوق النقد الدولي يؤكد استمرار التزامه بدعم مصر

أكدت نائبة مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى فى صندوق النقد الدولي راتنا ساهاي، أن الصندوق لا يزال مستعدًا لمعاونة مصر وشعبها، ومواصلة حواره الوثيق بشأن السياسات الاقتصادية مع الحكومة فى مصر.
وشددت ساهاى، التى قادت مناقشات الصندوق الأخيرة حول إمكانية عقد اتفاق للاستعداد الائتماني مع مصر، على أن الصندوق يحافظ على حواره الوثيق مع مصر بشأن السياسات الاقتصادية، وأنه لا توجد شروط مستترة فى الاتفاق الذى تم على مستوى خبراء الصندوق وأن الثورة المصرية يمكن أن تساعد على إطلاق كل إمكانيات مصر.
وأضافت، فى حوار مع نشرة "صندوق النقد الدولي" الإلكترونية، المجلة الإلكترونية التى يصدرها الصندوق، أن الهدف من الدعم المالي الذى كان الصندوق مستعدا لتقديمه لمصر هو مساعدة القاهرة وحكومتها في تحقيق أهدافها المتمثلة فى "تعزيز العدالة الاجتماعية والحفاظ على الاستقرار الاقتصادى الكلي".
وتابعت أنه إذا قررت الحكومة المصرية فى أى وقت لاحق أنها بحاجة إلى الدعم المالي، فسوف يعمل الصندوق مع المسئولين فى مصر على تنفيذ برنامج وطني خالص تحدده الحكومة ويضمن لها تحقيق التجانس الاجتماعي المطلوب. ونفت ساهاى وجود أى شروط مستترة فى الاتفاق الذى تم على مستوى خبراء الصندوق والذى قررت الحكومة المصرية بعد ذلك عدم المضي فيه.
وفى ردها على سؤال حول رؤيتها لآفاق الاقتصاد المصري بعد الثورة، قالت ساهاي: ستكون هناك تحديات كبيرة بالفعل فى الفترة القادمة، لكن الثورة يمكن أن تطلق إمكانيات الاقتصاد المصري الهائلة عن طريق العمل على تحقيق نمو شامل لجميع المواطنين وزيادة الشفافية وتعزيز الحكومة.. وهذه العوامل الإيجابية، إذا ما اقترنت بحسن إدارة الاقتصاد، يمكن أن تحقق الاستفادة من مواطن القوة الكامنة فى مصر، أى مواطنيها الذين يتميزون بالديناميكية والشباب، وسوقها المحلي الكبير، وقدرتها على الوصول إلى أهم الأسواق، وموقعها الجغرافي المتميز.
وفى ردها على سؤال بشأن سبب عدول الحكومة المصرية عن الاقتراض من الصندوق بعد التفاوض على اتفاق للاستعداد الائتماني، قالت راتنا ساهاى نائب مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى فى صندوق النقد الدولى: فى أبريل ومايو من هذا العام كان تقدير الحكومة المصرية لفجوة التمويل هو أنها ستتراوح بين 9 إلى 11 مليار دولار أمريكي للفترة 2011/ 2012، وخاطبت شركاءها الثنائيين ومتعددى الأطراف، ومنهم الصندوق، للحصول على دعم مالى فى هذا الإطار".
وأضافت: توصلنا فى الخامس من يونيو الماضي إلى اتفاق مع مصر على مستوى خبراء الصندوق بشأن (اتفاق الاستعداد الائتماني) مدته 12 شهرا بقيمة تصل إلى 3 مليارات دولار.. وكان هذا الاتفاق موجها لدعم الخطة الوطنية التى وضعاها الحكومة والتى استهدفت تعزيز العدالة الاجتماعية عن طريق زيادة الإنفاق الاجتماعي والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلى وتصميم خارطة طريق للإصلاحات الاقتصادية بعد الانتخابات.
وتابعت: فى الأسبوع الماضي، عدلت السلطات المصرية خطتها لموازنة 2011/ 2012 وقررت عدم الاقتراض من الخارج، بما فى ذلك الاقتراض من الصندوق .. وتتضمن موازنتها المعدلة عجزا مستهدفا أقل مما ورد فى مشروع الموازنة السابق وقدره 8.6 فى المائة من إجمالى الناتج المحلى (مقابل 11 فى المائة كانت مستهدفة من قبل).
وحول دقة تكهن بعض المراقبين بأن العدول عن الاتفاق مع الصندوق يرجع إلى ارتباط القرض بشروط مستترة أو غير معلنة، كشروط بشأن الدعم أو الخصخصة، قالت ساهاى: "لا .. لم يكن هناك أى شئ مستتر أو متكتم.. فالسلطات المصرية صممت برنامجها الوطني بسياسات وإجراءات صريحة.. وتضمن اتفاق الصندوق عددا من المعايير كانت تتألف من إجراءات موجودة بالفعل فى خطة الحكومة الاقتصادية، ولا يتعلق أي منها بالخصخصة أو باشتراط تغييرات فى نظام الدعم أثناء فترة الاتفاق مع الصندوق.. والواقع أننا كنا مؤيدين تماما لهدف السلطات المعنى بتعزيز العدالة الاجتماعية وزيادة الشفافية أثناء هذه المرحلة الانتقالية التاريخية.