انتهت منذ قليل اجتماع لجنة الرد على بيان الحكومة، وقال النائب مصطفى بكري، إنه تم تقسيم لجنة الرد على بيان الحكومة إلى 7 لجان، وهم لجنة الأمن القومي المصري، ترسيخ البنية الديمقراطية وتدعيمها، ولجنة البرنامج الاقتصادي للحكومة، والعدالة الاجتماعية وخدمات المواطنين، ولجنة التنمية القطاعية، ولجنة الإصلاح الإداري والنزاهة والشفافية، ولجنة الصعيدين العربي والإفريقي، ويرأسها أكبر الأعضاء سنا ويساعده أصغر الأعضاء. وأشار إلى أنه سيتم بدء اجتماع اللجان من غد، حيث ستتم المناقشة في اللجان النوعية على مدار3 أيام ثم يتم العرض على اللجنة العامة، وتتم صياغة التقرير في ثلاثة أيام بحيث يكون تقرير الرد جاهز خلال 10 أيام. وأوضح، أن هناك رغبة لاستدعاء الوزراء في هذه اللجان، إلا أن الرد على بيان الحكومة لا يتطلب استدعاء الوزراء لأن البرلمان هو الذي يحدد ويقيم. بينما أكد النائب هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، أن اللجنة الخاصة بمناقشة برنامج الحكومة، من حقها استدعاء أي وزير خلال فترة المناقشات، لتوضيح البرنامج الخاص بوزارته، وكذلك للتعرف علي آليات التنفيذ. جاء ذلك بعد انتهاء الاجتماع الأول للجنة، برئاسة السيد محمود الشريف، وكيل مجلس النواب، والاستقرار علي تشكيل 7 لجان خاصة تنبثق من اللجنة العامة، يرأس اللجنة أكبر أعضائها سنا، ويعاونه أصغر الأعضاء سنا، علي أن تبدأ هذه اللجان أعمالها، اعتبارا من صباح غد الأربعاء. وأشار "الحريري"، إلي أن اللجان ال 7 مقررًا لها أن تنتهي من مناقشاتها خلال 10 من تاريخ إلقاء بيان الحكومة، وفقا لما نص عليه الدستور، لتمكن المجلس من مناقشة البيان في جلسة عامة. ويعد اجتماع اليوم هو أول اجتماع للجنة، حيث أكد السيد محمود الشريف أن عدد اللجنة وصل ما يقرب ل 200 عضو بعد فتح باب التقديم للجنة نتيجة اعتراض البعض على اختيار 50 نائبًا فقط.