المستوردون يحتجون أمام "المالية".. ويستغيثون ب"السيسى" لإلغاء القرارات المقيدة للاستيراد

تجمهر عدد من المستوردين اليوم الثلاثاء من مختلف المحافظات، أمام ديوان عام وزارة المالية الموجود به قطاع التجارة الخارجية التابع لوزارة الصناعة والتجارة.
وطالب المحتجون بتدخل الرئيس عبد الفتاح السيسى لإنقاذ أكثر من 850 ألف مستورد من الهلاك المحقق بعد قرارات وزير الصناعة، والتى سوف تعرضهم للإفلاس.
كانت وزارة التجارة قدأصدرت عدة قرارات خلال الفترة الماضية منها إنشاء سجل خاص لكل الشركات التى تستورد منها مصر بهيئة الرقابة على الصادرات والواردات ويكون التسجيل عن طريق الشركة أو وكيلها، ومنحت الوزارة مهلة حتى 15 مارس الجارى لبدء الاستيراد من الشركات الموجودة بالسجل فقط.
كما طالب البنك المركزي البنوك بالحصول على تأمين نقدي بنسبة 100% بدلا من 50% على عمليات الاستيراد التي تتم لحساب الشركات التجارية أو الجهات الحكومية، وأن ترسل مستندات العمليات الاستيرادية من بنك لبنك ولا دخل للعميل في ذلك.
بررت وزارة التجارة تلك القرارات بأن هدفها حماية المنتج المحلى وتشجيع وتقييد الاستيراد العشوائى الذى يؤدى إلى استنزاف مزيد من الدولار فى ظل تراجع معدلات السياحة التى كانت مصدرا رئيسيا للعملات الصعبة.
وكان طارق عامر، محافظ البنك المركزى، قد صرح سابقا، بأن مصر تستهدف خفض الواردات بقيمة 20 مليار دولار خلال 2016 من 80 مليار دولار قيمة الاستيراد في 2015 أى مايمثل حوالى 25% من فاتورة الاستيراد.
ورفع المحتجون أمام وزارة المالية اليوم الثلاثاء، لافتات "قطاع التجارة الخارجية كوسة ومحسوبية"، "لا لإفلاس 850 ألف مستورد"، و"نطالب بالتحقيق مع متخذي هذه القرارات"، و"يا وزير الماركات الغلبان راح ومات"، "الحقنا ياريس"، "يا ريس اغثنا من سعيد عبد الله وسيد أبو القمصان"، "الغرف التجارية لا تمثلنا"، "حمدي النجار رئيس شعبة المستوردين تخلي عنا ولا يمثلنا"
وقال المحتجون، إن تلك القرارات، تساهم في تحكم قلة من المحتكرين بالسوق المحلية ما يعيدنا مرة آخرى لعصر ما قبل ثورة 25 يناير، حسب وصفهم.
وأكدوا أن هناك كميات كبيرة من البضائع مكدسة داخل الموانىء المصرية الأمر الذى يحدث ارتفاعا في كل الأسعار الموجودة داخل السوق المحلية بما لا يقل عن 20%.
وأضافوا أن سعيد عبدالله رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية الخارجية بوزارة الصناعة ومستشار الوزير سيد ابو القمصان اللذين يعملان لصالح بعض المحتكرين في السوق المحلية، وفقا لتأكيداتهم.
جدير بالذكر أن شعبة المستوردين بغرفة تجارة القاهرة، قررت أن ترفع قضية للطعن على تلك القرارات بعد فشل مفاوضاتها مع وزارة الصناعة ولكن حتى الآن لم يصدر حكم قضائى.