تحت شعار " يا وزير الماركات.. الغلبان مات" تجمهر المئات من التجار والمستوردين صباح، اليوم الثلاثاء، أمام ديوان عام وزارة المالية للمطالبة بوقف القرارات المقيدة لاستيراد السلع من الخارج، خاصة بعد تكدس كميات كبيرة من البضائع داخل الموانى المصرية الأمر الذى يحدث ارتفاعا في كافة الأسعار الموجودة داخل السوق المحلية. وتوافدت أعداد كبيرة من المستوردين والتجار من كافة المحافظات على ديوان عام الوزارة بأبراج وزارة المالية وقطاع التجارة الخارجية، رافعين لافتات تندد بقرارات وزارة الصناعة والتجارة رقم (43، 992 و991) المقيدة للاستيراد، معتبرين أنها تساهم في تحكم قلة من المحتكرين بالسوق المحلي ما يعيدنا مرة أخرى لعصر ما قبل ثورة 25 يناير. ورفع المتجمهرون لافتات مكتوب عليها: " قطاع التجارة الخارجية كوسة ومحسوبية".. " لا لإفلاس 850 ألف مستورد".. " نطالب بالتحقيق مع متخذي هذه القرارات".. "يا وزير الماركات الغلبان راح ومات".. "الحقنا ياريس" ، "يا ريس أغثنا من سعيد عبد الله وسيد أبو القمصان".. " الغرف التجارية لا تمثلنا".. "حمدي النجار رئيس شعبة المستوردين تخلي عنا ولا يمثلنا". واستغاث المتجمهرون أمام وزارة المالية بالرئيس عبد الفتاح السيسي من قرارات وزارة الصناعة ومن المسئولين بالوزارة خاصة سعيد عبدالله رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية الخارجية بوزارة الصناعة ومستشار الوزير سيد أبو القمصان، متهمين إياهما بأنهما يعملان لصالح بعض المحتكرين في السوق المحلي. وهتف المحتجون أمام أبراج وزارة المالية هتافات تأييد للرئيس عبد الفتاح السيسي مطالبين إياه بالتدخل لانقاذ أكثر من 850 ألف مستورد من الهلاك المحقق بعد إصدار قرارات وزير الصناعة طارق قابيل المقيدة لاستيراد. وأكد المحتجون على قرارات وزارة التجارة والصناعة أن الاجراءات المتخذة حاليا تعرض أكثر من 850 ألف تاجر ومستورد للافلاس وتغلق مصدر رزقهم في ظل ارتفاع الاسعار والغلاء الموجود بالسوق بعد صدور قرارات تقييد الاستيراد التى أحدثت ارتفاع في الأسعار بالسوق المحلي عن لا يقل عن 20%.