"الحق في الدواء" يكشف مخالفات مناقصة الألبان.. إهدار 18 مليون جنيه والسماح لشركة خاصة بتوزيع 20% لأول مرة

كشف المركز المصري للحق في الدواء عن وجود عدة مخالفات في مناقصة توريد ألبان الأطفال المدعمة، والتي عقدتها وزارة الصحة أمس، علي رأسها إهدار 18 مليون جنيه، بعد قبول عرض إحدى الشركات الخاصة لتوريد الألبان بسعر رغم أنه أعلي بجنيه ونصف الجنيه عن عرض الشركة المصرية لتجارة الأدوية، وكذلك منح أحدي الشركات الخاصة حق توزيع 20 % من الألبان المعدمة في سابقة هي الأولي من نوعها.
أبدي المركز المصري للحق في الدواء، انزعاجه الشديد بسبب ضياع المال العام والمخالفات القانونية الصارخة التي حدثت أثناء ممارسة صفقة الألبان المدعمة التي تعقدها وزارة الصحة أمس، الأمر الذي يهدد بضياع تأمين حق الأطفال في الألبان التي تقوم الحكومة بتوفيرها لهم وبدعمها ماليا.
وقال المركز في بيان له، إنه منذ سنة تحاول وزارة الصحة إبرام صفقه لاستيراد 18 مليون عبوة ألبان مدعمة، من الخارج، وسط ضغوط وتدخلات من مكتب رئاسة الجمهورية واستغاثات العاملين بالشركة المصرية للأدوية التي تعمل بالأمر المباشر في هذا المجال منذ عشرين عامًا، حتى تصبح الألبان الأطفال في مأمن وبعيدا عن أي احتكارات تحدث، موضحًا أنه ثلاث مرات يعلن عن هذه الصفقة ثم يتم إلغائها لوجود مشاكل تتعلق بتشكيل اللجنة المكلفة لفض المظاريف وبيان الاشتراطات الصحية، وهى اللجنة التي هيمنت على مجمل عمليه الممارسة.
وأضاف المركز أنه في الوقت ذاته يصطف المئات من الأمهات والآباء في طوابير طويلة للحصول على عبوة واحدة دون جدوى، بسبب قله المعروض وفساد التوزيع، وزيادة عدد المواليد المقرر لهم هذه الألبان.
وأشار المركز إلي أنه منذ فترة والقطاع الخاص مصمم أن يزاحم الشركة المصرية للفوز بالصفقة، التي تبلغ أكثر من 600مليون جنيه سنويا، مضيفًا أن أحد قيادات وزارة الصحة حاول تهديد الشركة المصرية لتجارة الأدوية بضرورة تقاسم الصفقة مع إحدى الشركات الخاصة، مما دفع العاملين بالشركة إلي توجيه استغاثة للرئيس للتدخل لإسناد الصفقة للشركة المصرية لتجارة الأدوية.
وأوضح أن إحدى الشركات قامت بتقديم أسماء عدد من الأصناف والشركات في فرنسا، وعندما أرسلت وزاره الصحة للسفارة المصرية تستفسر عن هذه الأسماء، كانت المفاجأة بأن هذه الأصناف غير موجودة بفرنسا.
وقال: "أمس وضح أن السيناريو المعد يتم تنفيذه، فقد اشترطت كراسة الشروط المخصصة للممارسة أن تفوز الشركة بالصفقة من تتوافر فيها الاشتراطات الفنية كاستيراد من الخارج، والشركة التي تتقدم بالسعر الأقل والشركة التي تضمن أكثر من مورد، موضحًا أن الشركة الخاصة التي تقدمت لمنافسة الشركة المصرية لتجارة الأدوية حازت أيضا على الموافقة الفنية، رغم تقديمها لمورد واحد بينما تقدمت الشركة المصرية أربعة موردين، وتقديمها سعر 31 جنيها للعبوة بزيادة جنيه ونصف علي السعر المقدم من الشركة المصرية، والتي قدمت سعر 29جنيهًا ونصف للعبوة.
وأضاف أن قانون الممارسات ينص علي أن قبول العرض الأقل سعرًا في حالة اجتياز شركتين أو أكثر الاشتراطات الفنية.
كما كشف عن وجود مخالفة أيضا في توزيع الصفقة حيث حازت إحدى الشركات الخاصة الأخرى بتوزيع 20%، في سابقة تحدث لأول مرة، حيث تمتلك الشركة سلاسل صيدليات تبلغ أكثر من 120فرعًا متسائلًا هل ستقوم بتوزيع نصيبها على سلاسلها فقط؟ وهل تستطيع هذه الشركة التوزيع في المحافظات النائية مثل سيناء والوادي الجديد ومرسى مطروح؟، قائلًا يبدو أن هناك من يريد تدمير إحدى الشركات العامة التي تقوم بإمداد الشعب بالألبان وأدوية الأورام والأنسولين المدعم.
وتساءل المركز لماذا يتم إهدار المال العام، حيث إن عرض الشركة المصرية يقل 18 مليون جنيه عن الشركة الأخرى، كما تساءل عن كيفية قبول سعرين لمنتج واحد، وعن كيفية توزيع الصفقة، في ظل عدم وجود لوائح حاكمة، ولماذا تكيل وزارة الصحة بمكيالين، وتفرق بين الشركات العامة والخاصة، وهو ما حدث في صفقة السوفالدي التي فازت بتوزيعها شركه خاصة بالمخالفة للقانون؟.