يطرح البنك المركزي عطاءً استثنائيًا بمليار ونصف، اليوم الأربعاء، لتغطية مديونيات العملاء بالعملات الأجنبية لقائمة الناتجة عن عمليات استيرادية. ويترقب السوق السعر الذي سيبيع به البنك المركزي، وسط توقعات بأن يقل عن سعر عطائي اليومين السابقين باعتبار أن هؤلاء العملاء احتياجاتهم متوقفة من فترة طويلة واستمرار أزمتهم يعرضهم للخسائر. وباع البنك المركزي المصري، أمس، 198.3 مليون دولار من أصل 200 مليون طرحها أمام البنوك العاملة في السوق المحلية، وذلك بعد بيعه المبلغ ذاته في عطاء أمس الثلاثاء. وقال طارق حلمي، الخبير المصرفي، إن البنك المركزي يقوم حاليًا بتعويم مدار إداريًا للعملة باعتباره الجهة التي تقوم بتحديد السعر في العطاءات، ولا يتركه لقوى العرض والطلب. واستبعد لجوء البنك المركزي للتعويم الحر، موضحًا أن البنك لا يستطيع القيام بتلك الخطوة حاليًا حتى لا تحدث موجة تضخمية كبيرة لن يستطيع الشعب تحملها. وأوضح أن قرار خفض الجنيه لم يكن منفردًا حيث صاحبه قرارات أخرى بشهادات دولارية وباليورو بجانب السماح بالإيداع والسحب، الأمر الذي يخفف الضغط على العملة. وقال إن قرارات البنك المركزي سليمة ولن تؤدي لموجة تضخمية، لأن التجار كانوا يلبون احتياجاته من السوق السوداء بسعر 9.50 جنيه، كما أن المعروض يقلل الطلب على العملة حيث إن احتياجاتنا من الدولار كانت تصل شهريا ل 3 مليارات دولار، بينما كان البنك يوفر 400 مليون دولار شهريًا. ولفت إلى أن عطاء اليوم موجه للشركات المحلية التي كان لديها مديونيات خارجية بالدولار، ولم تستطع توفيره وكذلك فروع الشركات الأجنبية بالداخل والتي لم تتمكن من تحويل أرباحها أيضًا، موضحًا أنه يصب في صالح جذب الاستثمار الأجنبي. ورجح إمكانية أن يطرح البنك المركزي سعرا منخفضًا في عطاء اليوم، نظرًا لأن تلك الشركات كان لديها مبالغ المديونية بالجنيه، واستمرار عجزها عن تحويله للدولار، حملها خسائر فرق قيمة العملة. وشدد على أن الدولار لن يصل إلى 10 جنيهات العام الحالي، كما يتوقع البعض، مشيرًا إلى أنه سيدور بالقرب من مستوى 9 جنيهات. وقال خميس منطاوي، الخبير المصرفي، إن القرار اقترب بقيمة الجنيه من الواقع، لأن القيمة الشرائية للعملة انخفضت في ظل ندرة العملات الأجنبية، مضيفًا أن قرار المركزي حل مؤقت سيكون له أثار على المدى القصير والمتوسط، لكن الحل يتطلب زيادة الإنتاج والتصدير وتوفير مصادر العملة. واستبعد وصول الدولار لمستوى ال 10 جنيهات العام الحالي، قائلاً :"المركزي لن يقدم على تخفيض سعر الجنيه مجددا العام الحالي، في ظل القرارات التي اتخذها بإصدار شهادات باليورو والدولار".