مصرفيون: ما عرضه "المركزى" للحفاظ على الاحتياطي الأجنبي يعد تحولاً مقيدًا تجاه تعويم الجنيه

أكد مصرفيون تعليقًا على قيام البنك المركزي، اليوم الأحد، بعرض 75 مليون دولار، بحد أقصى 11 مليون دولار للبنك الواحد، من خلال آلية جديدة للمحافظة على الاحتياطيات الأجنبية، أنها ربما تمثل تحولاً مقيدًا تجاه التعويم الحر للجنيه.
وتشمل الآلية عطاءات دورية لبيع وشراء الدولار وقال البنك المركزي إنه باع 74.9 مليون دولار في أول عطاء يطرحه للعملة الصعبة اليوم الأحد. وأشار المصرفيون إلى إن هذا يعنى أن يعكس سعر الجنية المصري العرض والطلب على العملة المصرية بشكل أدق.
وقال مصرفي "ستغيب أذرع البنك المركزي التي كانت موجودة في السوق ستكون سوقا حرة لأول مرة."
وجاء الإعلان عن الآلية على موقع البنك المركزي أمس السبت بعد ساعتين من إعلان الرئيس محمد مرسي في كلمة أمام مجلس الشوري أن الاقتصاد المصري يبدى تحسنًا.
وانفق البنك المركزي أكثر من 20 مليار دولار من الاحتياطي لدعم الجنية منذ الانتفاضة التي أطاحت بحسني مبارك في 2011 وأدت لاحجام السائحين والمستثمرين الأجانب.
وفرض البنك المركزي سلسلة من الاجراءات لخفض الطلب على العملات الصعبة على المدى القصير على الأقل من بينها تحديد المبلغ الذي يحق للعملاء من الشركات سحبه عند 30 ألف دولار يوميا في حين سيدفع الأفراد رسوما إدارية بين واحد واثنين بالمئة على مشترياتهم من العملات الأجنبية
وأضاف المصرفيون أنه لن يسمح للبنوك بحيازة مراكز دائنة بالدولار الأمريكي تتجاوز واحدًا بالمئة من رأسمالها انخفاضا من 10%، وفي مذكرة توقعت فاروس للأوراق المالية تعويمًا حرًا لينزل الجنيه المصري من 6.185 جنيه حاليًا، إلى 6.5 جنيه مقابل الدولار.
وفي ظل النظام الجديد سيظل الحد الأقصى المسموح به لسحوبات الأفراد عند عشرة آلاف دولار يوميًا، وقال مصرفيون إن البنك سيواصل مراقبة جميع التعاملات لضمان أن تلبي احتياجات "مشروعة" وليس من أجل المضاربة.