ارتباك فى الصرافات ترقبا لخفض جديد متوقع للجنيه والسعر يصل إلى 7.88 جنيه

شهدت الصرافات، اليوم الإثنين، حالة من الارتباك فى حركة تداول الدولار، وسط ترقب لعطاء البنك المركزى غدا الثلاثاء، والمتوقع أن يشهد خفضاً جديدا لسعر الجنيه.
وقال متعامل فى إحدى الصرافات، طلب عدم نشر اسمه، إن "العديد من الصرافات لا تقدم على بيع ما بحوزتها من دولارات حاليا، لأنه من المتوقع أن ينزل سعر الجنيه فى عطاء الغد (الثلاثاء).. وفى الغالب لن تستطيع (الصرافات) شراء دولارات جديدة غدا الثلاثاء.
ويطرح البنك المركزى 3 عطاءات لبيع الدولار للبنوك إسبوعيا، فى أيام الأحد والثلاثاء والخميس، ويتحدد أسعار بيع الدولار المسموح للبنوك التداول بها وفقاً لنتائج هذه العطاءات.
وأشار المتعامل فى الصرافة إلى أن الطلب على الدولار متراجع بشدة مع زيادة سعره أمام الجنيه.
وسمح البنك المركزي، أمس الأحد، بانخفاض الجنيه أمام الدولار 10 قروش للمرة الثانية على التوالى بعد عطاء يوم الخميس الماضى الذى تم أيضا فيه تخفيض الجنيه 10 قروش. لتسجل العملة بذلك أدنى مستوياتها منذ بدء نظام العطاءات فى ديسمبر 2012.
وبلغ سعر الدولار فى عطاء أمس 7.73 جنيه مقارنة ب 7.53 جنيه قبل عطاء الخميس، ووصل الدولار فى البنوك إلى 7.83 جنيه، أمس الأحد، حيث يسمح المركزى لها بهامش ربح يصل إلى 10 قروش إضافية على سعر العطاء.
وأكدت أربعة شركات صرافة لأصوات مصرية، أن سعر بيع الدولار لديها ب 7.88 جنيه بزيادة 5 قروش عن سعر البنوك.
وقال بلال خليل، نائب رئيس الشعبة العامة للصرافة إن الطلب ضعيف على الدولار بسبب القيود التى يضعها البنك المركزى على الإيداع، وإن المستوردون توقفوا عن الشراء من الصرافات أو السوق السوداء لأنهم لن يستفيدوا بها فى فتح الاعتمادات المستندية اللازمة لعملية الاستيراد.
كان المركزى قد فرض حدا أقصى على الإيداع النقدى بالدولار فى البنوك، فى فبراير الماضي، عند عشرة آلاف دولار يوميا للأفراد والشركات وبإجمالى 50 ألف دولار شهريا.
ويتوقع محللون مزيدا من التخفيض فى سعر الجنيه لجذب تدفقات دولارية، مقدرين وصوله إلى 8 جنيهات فى السوق الرسمى.
وقال هشام رامز، محافظ البنك المركزي، فى مقابلة تلفزيونية، إن ارتفاع الدولار مقابل الجنيه لا يدعو للقلق وإنه يأتى فى إطار الحركة العادية للعملة.
وفى لقاء مع قناة "اليوم" الفضائية قال رامز "لا أستهدف سعرا محددا (للدولار). طبيعى أننا نتحرك. نقارن الجنيه بسلة عملات وليس عملة محددة.. الشريك التجارى الأساسى (لمصر) هو أوروبا والجنيه قوى جدا (أمام) اليورو فى الفترة الأخيرة. اليورو نزل إلى 8.70 جنيه من 9.75 جنيه سابقا."
ومن شأن نزول الجنيه أمام العملة الأوروبية الموحدة تعزيز الصادرات المصرية إلى منطقة اليورو.
وانخفضت صادرات مصر غير البترولية فى الفترة بين يناير ومايو من العام الحالى 20.1% لتسجل 59.954 مليار جنيه.
وقال رامز "بدأنا نرى تحسنا فى الموارد الدولارية" وأوضح أن "البنوك تتلقى الآن نحو 120 مليون دولار يوميا وأحيانا 150 مليون دولار وقبل ذلك كانت الحصيلة لا تتجاوز 15 مليون دولار".
ورغم أن قرار تخفيض الجنيه أمام الدولار قد يجذب مزيدا من الاستثمارات الأجنبية المباشرة أو غير المباشرة ويشجع أكثر على التصدير مقابل الاستيراد إلا أنه فى نفس الوقت قد يساعد على ارتفاع أكثر فى أسعار السلع.
وتتوقع بنوك استثمار حدوث موجة تضخمية جديدة خلال الأيام المقبلة مع انخفاض أسعار الجنيه وتطبيق ضريبة القيمة المضافة بشكل كامل.
إلا أن رامز قال إن أسعار السلع فى مصر يجب "ألا تتأثر فى الأسواق لأن الجهات (الدول) التى نستورد منها عملتها ضعفت وأصبحت رخيصة بالنسبة لنا".