النيابة العامة تحفظ التحقيقات في "نيو جيزة" بعد سداد مسئولي الشركة نحو ربع مليار جنيه

أصدرت نيابة الأموال العامة العليا قرارًا بحفظ التحقيقات في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية "أراضي شركة نيو جيزة"، وذلك عقب سداد مسئولي الشركة لمستحقات الدولة، والبالغ قيمتها 238 مليونا و 722 ألفا و 109 جنيهات.
جدير بالذكر أن النائب العام أصدر قرارًا بمنع فتحي السيد إبراهيم سعد، محافظ الجيزة الأسبق وزوجته، ومحمود يحيي علي الجمال وزوجته، وصلاح الدين أحمد دياب وزوجته، ومدحت جاد الحق علي جاد الحق وزوجته، ونجلتهما القاصر، ووفاء كامل عبدالحميد صميده، وعمر المختار حسين صميده، ومحمد عبدالحميد صميده، وزوجته، ومحمود علي محمود حسين من التصرف في أموالهم في ضوء التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة بشأن مخالفات شابت تخصيص مساحات من الأراضي لشركة نيو جيزة.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها أنه تبين من أوراق الدعوى محل الواقعة وما ساقته النيابة العامة سببًا للأمر بالمنع من التصرف تتوافر معه أدلة كافية على جدية الاتهام بشأن إجراءات بيع وتخصيص قطعة الأرض المثبتة الحدود والمعالم والمساحة بالتحقيقات والمعروفة بشركة نيو جيزة والبالغ مساحتها 976 فدان.
بالإضافة إلى مساحة أخرى وقدرها 570 فدانًا بما عليها من منشآت ومرافق ومبان، وهو ما تطمئن إليه المحكمة من مطالعة ظاهر أوراق الدعوى ومرفقاتها ومن تقديرات النيابة العامة في هذا الشأن، الأمر الذي حدا بالمحكمة إلى تعديل أمر المنع من التصرف بقصره على الشركة المذكورة وممتلكاتها والمساحات السالف بيانها.
وكانت نيابة الأموال العامة العليا قد انتهت في تحقيقاتها إلى وجود مخالفات شابت إجراءات تخصيص الأراضي لشركة الجيزة الجديدة للتنمية والتطوير العقاري, بالمنطقة الاستثمارية بمحافظة الجيزة، تمثلت في عدم استيفاء مستحقات الدولة في مقابل بيع الأرض وكذلك رسوم التنازل.
وعقب مباشرة النيابة لتحقيقاتها في وقائع القضية، بادر مسئول الشركة بسداد المبالغ المستحقة عليه قانونا، مما حدا بنيابة الأموال العامة العليا إلى إصدار قرار بحفظ التحقيقات لانقضائها بالتصالح على النحو المقرر قانونًا.