المحكمة تودع حيثيات إلغاء التحفظ على أموال صلاح دياب

أودعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حامد حسنين، أمس، حيثيات حكمها الذي أصدرته الأسبوع الماضي، بتعديل أمر المنع الصادر من النائب العام، بالتحفظ على أموال رجلي الأعمال صلاح دياب، ومحمود الجمال، و12 آخرين، وقصره على قطعة الأرض المثبتة في الحدود والمساحة محل التحقيق والمعروفة بشركة نيو جيزة، وما يتعلق بها من أموال وإلغاء أمر المنع فيما عدا ذلك في ضوء التحقيقات التي تباشرها نيابة الأموال العامة، حول وجود مخالفات قانونية، شابت تخصيص مساحات من الأراضي بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، لصالح الشركة.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها: إن الواضح من أوراق الدعوى محل الواقعة، وما ساقته النيابة العامة سببًا للأمر بالمنع من التصرف تتوافر معه أدله كافية على جدية الاتهام بشأن إجراءات بيع وتخصيص قطعة الأرض المثبتة الحدود والمعالم والمساحة بالتحقيقات والمعروفة بشركة نيو جيزة والبالغ مساحتها 976 فدانًا إضافة إلى مساحة أخرى قدرها 570 فدانًا، بما عليها من منشآت ومرافق ومباني وهو ما تطمئن إليه المحكمة من مطالعة ظاهر أوراق الدعوى ومرفقاتها ومن تقديرات النيابة العامة في هذا الشأن الأمر الذي حدا بالمحكمة إلى تعديل أمر المنع من التصرف بقصره على الشركة المذكورة وممتلكاتها والمساحات السالف بيانها.
وأضافت المحكمة أن أوراق الدعوى خلت من توافر أدلة كافية على أن الأموال والممتلكات الخاصة بالمعروض ضدهم أمر المنع عدا ما تم تأييده سلفًا لم يتحصل من الاتهام موضوع التحقيقات مما ترتب عليه تعديل أمر المنع على النحو الذي انتهت إليه المحكمة.
جدير بالذكر، أن النائب العام، أصدر قرارًا بمنع فتحي السيد إبراهيم سعد، محافظ الجيزة الأسبق وزوجته ومحمود يحيى على الجمال، وزوجته، وصلاح الدين أحمد دياب وزوجته، ومدحت جاد الحق على جاد الحق وزوجته، ونجلتهما القاصر ووفاء كامل عبدالحميد صميده، وعمر المختار حسين صميده ومحمد عبدالحميد صميدة، وزوجته، ومحمود على محمود حسين من التصرف في أموالهم في ضوء التحقيقات التي تجريها النيابة العامة بشأن مخالفات شابت تخصيص مساحات من الأراضي لشركة نيو جيزة وبعرض الأمر على المحكمة أصدرت حكمها المتقدم.