الحكومة تقاضى نفسها بسبب مليارى جنيه مستحقات الكهرباء

لجأت شركات توزيع الكهرباءالى القضاء للحصول على مستحقاتها المتأخرة لدى شركات مياه الشرب والصرف الصحى، بعد أن فشلت الاجتماعات التى تمت بين الطرفين على مدى الأسابيع الماضية فى حل الأزمة.
كشف مصدر مطلع بوزارة الكهرباء، عن أن المتأخرات تعود إلى ما قبل عام 2005 والذى تم خلاله تحويل شركات مياه الشرب والصرف الصحى إلى شركة قابضة وشركات تابعة، كما تتضمن هذه المستحقات قيمة الاستهلاك من الكهرباء بعد هذا التاريخ أيضا، حيث إن سداد الاستهلاكات الجديدة تتم بمعدلات ضعيفة.
لفت المصدر ذاته إلى أن هذه المستحقات تصل إلى نحو 2مليار جنيه وأن نحو 50 % منها لحساب شركتى شمال وجنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء وتصل مستحقات الأولى الى 500 مليون جنيه وينظر القضاء حاليا القضية المرفوعة من شمال القاهرة ضد شركة القاهرة لمياه الشرب والصرف الصحى
كما تصل مستحقات شركة جنوب القاهرة إلى 800 مليون جنيه مشيرًا إلى أن الشركة بصدد اللجو إلى القضاء للحصول على مستحقاتها.
كشف تقرير للشركة القابضة، عن أن مستحقات الشركات لدى شركات مياه الشرب والصرف الصحى تشمل كذلك 130 مليون جنيه لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء لدى شركات مياه الشرب والصرف الصحى فى كل من دمياط وكفر الشيخ والدقهلية.
وقال إن مستحقات شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء لدى الشركات فى أسوان والأقصر وسوهاج وقنا بلغت حتى نهاية الشهر الماضى نحو 80 مليون جنيه ومن المتوقع أن تصل إلى 86 مليونًا نهاية العام المالى الحالى جراء الاستهلاك خلال يونيه الحالى.
أشار المصدر إلى أن شركة الاسكندرية لتوزيع الكهرباء قد كسبت القضية التى رفعتها ضد شركة الاسكندرية لمياه الشرب بقيمة 8 ملايين وتم تحصيل 6 ملايين منها فيما سيتم تحصيل باقى المبلغ قبل نهاية يوليو الحالى.
وأضاف التقرير أن شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء تجرى حاليًا مفاوضات مع شركة الغربية لمياه الشرب والصرف الصحى لجدولة 121 مليون جنيه كانت محكمة استئناف طنطا قد أصدرت حكما نهائيا بها لصالح الكهرباء.
ولفت التقرير إلى أن مستحقات شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء تصل الى 147 مليونًا منها82 مليونًا مديونيات قبل 29 أبريل من عام 2004 تاريخ تحويل هيئة مياه الشرب والصرف الصحى إلي شركات، الى جانب 65 مليون جنيه مستحقات متأخرة اعتبارا من الأول مايو من العام نفسه.