يونس‏:‏ راعوا ظروف الحكومة‏..‏ وديون القطاع الخاص لا مبرر لها

كشفت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء أن إجمالي المستحقات المتأخرة لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء تصل إلي نحو‏3‏ مليارات و‏500‏ مليون جنيه
وأن الشركة تنفذ حاليا برنامجا مكثفا لتحصيل هذه المديونيات من خلال الجدولة وعمليات التسوية لاسيما مع الجهات الحكومية علي أن تكون الأخيرة بالتنسيق مع وزارة المالية‏.‏
وقال المصدر إن الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة استعرض أمس خلال اجتماعه بالقيادات التنفيذية لشركة جنوب القاهرة آليات تنشيط إجراءات تحصيل قيمة استهلاكات التيار لأي مشترك مهما كان‏.‏
وعلم الأهرام المسائي أن الوزير أكد ضرورة مراعاة الظروف الحالية التي تمر بها الحكومة إلا أنه في الوقت ذاته طالب بسرعة تحصيل مستحقات الشركة لدي الجهات الأخري ومنها القطاع الخاص التي تبلغ‏60‏ مليون جنيه وإلا سيكون قطع التيار عن الوحدات الإدارية للقطاع الخاص أحد الإجراءات تجاهه‏.‏
ورصد التقرير أن مستحقات الشركة تتضمن‏837‏ مليونا لدي الجهات الحكومية و‏290‏ مليونا متأخرات لدي شركات الصرف الصحي فيما تصل مديونيات الشركة لدي شركات مياه الشرب التابعة للشركة إلي نحو‏781‏ مليونا مقابل‏139‏ مليون جنيه لدي باقي الهيئات الاقتصادية‏.‏
حضر اللقاء المهندس محمود سعد بلبع رئيس الشركة القابضة والمهندس أسامة عسران رئيس شركة جنوب القاهرة‏.‏
في غضون ذلك أعلنت وزارة الكهرباء في بيان لها أمس موافقة بنك التنمية الإفريقي علي المساهمة بقرض ميسر قيمته‏400‏ مليون دولار منها‏300‏ مليون لمشروع غرب دمياط و‏100‏ مليون لمحطة‏6‏ أكتوبر‏.‏
وقال الدكتور حسن يونس إن إقامة المشروعين تأتي في إطار الخطة الإسعافية الثانية الذي ينفذها القطاع لمجابهة الطلب المتزايد علي الطاقة الكهربائية‏,‏ وتلبية احتياجات الأحمال المتزايدة قبل صيف‏.2012‏
وأوضح أن تلك القدرات تتمثل في إضافة‏(4)‏ وحدات قدرة كل وحدة‏170‏ ميجاوات بموقع مركز أبحاث الجهد الفائق بأول طريق مصر الإسكندرية الصحراوي‏,‏ فضلا عن‏(4)‏ وحدات أخري قدرة كل وحدة‏125‏ ميجاوات بموقع غرب دمياط‏.‏