تخفيض تصنيف مصر ووضع "طويل الأمد" قيد المراجعة

أبقت وكالة التصنيف الائتمانى "فيتش" على تصنيفها لمصر عند "BB"، وذلك بنظرة مستقبلية سلبية بالرغم من أن ضغط التصنيف السلبى على مصر قد خف فى المدى القصير.
وعللت ذلك بان النتائج السياسية لاتزال غير محددة، وقد تؤدى إلى التصويت لتصنيف سلبى فى السنة المقبلة إذا عاد الاضطراب السياسي.
وأضافت "فيتش" في بيان لها أن صورة مصر الاقتصادية الناشئة والإعلانات السياسية الأخيرة ترسم صورة مختلطة بأكثر مما كان متوقعاً، كما تراجعت الاحتياطيات بصورة حادة ومع ذلك، اتسع العجز في الحساب الجاري بأقل مما كان متوقعاً، أماالسياحة، المصدرالرئيسى للنمو، فيبدو أنها تتعافى بسرعة أكبر مما كان يعتقد سابقا.
وذكر البيان أن العجز في العام المالى المنتهي قريباً سيبلغ 10% من الناتج المحلي الإجمالي، وأرجعت ذلك إلى خسائر الإيرادات بعد الاضطرابات السياسية في شهرى يناير وفبراير.
وأوضح أن تجدد التدهور فى ديناميكية الدين لايزال يشكل خطرا على المدى الطويل، وهو ما يبرر استمرار النظرة المستقبلية السلبية، حتى تتضح سياسات الحكومة الجديدة.
ولفت البيان إلى أن مصر ستجري انتخابات برلمانية في سبتمبر المقبل وانتخابات رئاسية قبل نهاية العام، مما قد يؤدى إلى تجدد الاضطرابات السياسية أو الخيارات السياسية من قبل الحكومة القادمة الذي يؤدي بدوره إلى خفض التصنيف، مشيرا إلى أنه إذا سارت العملية الانتخابية بشكل سهل، وأدت إلى وجود حكومة ملتزمة بضبط الأوضاع المالية العامة والإصلاح، واستمر الاقتصاد فى مواصلة الانتعاش، فإن النظرة المستقبلية يمكن أن تعود مستقرة.
وأشار البيان أن الوكالة خفضت تصنيف مصر ووضعت التصنيف طويل الأمد قيد المراجعة بالخفض، ومن ثم انخفض تصنيف البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي من +BB إلى BB، ووضعت التصنيفات طويلة وقصيرة الأمد قيد المراجعة مع احتمال خفض آخر.
يذكر أن وكالة فيتش قد خفضت درجة التصنيف المالي لمصر فى فبراير، إثر موجة الاحتجاجات التى اندلعت فى البلاد، وانتقلت الدرجة من BB+ إلى BB، ما يدل على أن مصر تبقى بالنسبة إلى وكالة "فيتش" بمثابة بلد يمكن أن يسدد ديونه لكنه يطرح عناصر مضاربات.