القمة الإسلامية الاستثنائية بشأن فلسطين والقدس بجاكرتا تحت عنوان " الاتحاد من أجل الحل العادل"

تعقد في العاصمة الإندونيسية، جاكرتا يومي 6 و7 مارس الجاري أعمال القمة الإسلامية الاستثنائية الخامسة بشأن فلسطين والقدس الشريف، تحت عنوان (الاتحاد من أجل الحل العادل)، والتي تأتي في ظل انتهاكات إسرائيلية غير مسبوقة تطال مدينة القدس المحتلة، والضفة الغربية، بالإضافة إلى الحصار الإسرائيلي الجائر على قطاع غزة.
تبدأ باجتماع تحضيري لكبار المسؤولين في 6 مارس الحالي، يعقبه اجتماع وزراء الخارجية، على أن ترفع نتائج مداولات اليوم الأول إلى قادة الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي في 7 مارس، حيث سيصدر إعلان جاكرتا في ختام القمة.
وسوف تتناول القمة قضايا عديدة، أبرزها تلك المتعلقة بتطورات الأوضاع في القدس الشريف، وعمل إسرائيل، قوة الاحتلال، على تغيير الواقع الديموغرافي للمدينة، وطمس هويتها العربية والإسلامية، من خلال بناء وتوسيع المستوطنات، وغيرها من الإجراءات التي تقوض القطاعات الحيوية في القدس الشريف.
وبحسب وكالة الأنباء الاسلامية "اينا " التابعة لمنظمة التعاون الاسلامي، فإن الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى المبارك ستتصدر، بنود أعمال القمة، التي سوف تبحث الإجراءات الرامية لتفريغ الأقصى المبارك من المصلين المسلمين، من خلال تعزيز التواجد الأمني فيه، ومنع ترميم مرافقه، وتكرار إغلاق بواباته في وجه المصلين المسلمين، فضلا عن محاولات تمرير مخططات تقسيم المسجد الأقصى المبارك زمانيا ومكانيا من خلال السماح للمتطرفين بالتواجد في ساحات الأقصى المبارك.
كما ستبحث القمة مجمل التطورات في الأرض الفلسطينية، وبخاصة التوسع الاستيطاني الذي يشير إلى أن عدد المستوطنين في الأرض الفلسطينية المحتلة وصل إلى أكثر من 700 ألف مستوطن في عام 2015.. ويعيش أكثر من نصف هؤلاء في 145 مستوطنة، بالإضافة إلى 125 بؤرة استيطانية عشوائية مقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة.
ومن بين القضايا الملحة على مائدة قادة الدول الأعضاء بالمنظمة، تبرز مسألة دعم الجهود الدولية لاستئناف المفاوضات بما يؤكد الحقوق الفلسطينية المشروعة، ويضع جدولا زمنيا لإنهاء الاحتلال، بالإضافة إلى دعم الجهود الرامية لتشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية، وتمكينها من تحمل مسؤولياتها وممارسة دورها في تلبية احتياجات الشعب الفلسطيني.
وسيشكل الوضع الاقتصادي السيىء في الأرض الفلسطينية جزءًا أساسيًا من بنود البحث، بالإضافة إلى الأوضاع المتردية في قطاع غزة الذي يعاني من الحصار الإسرائيلي غير القانوني والذي يحول دون دخول كميات كافية من المواد الأساسية إلى القطاع.