القتل والاعتقال والاقتحامات.. انتهاكات تُشعل فتيل الانتفاضة

شهدت الأراضي المحتلة خلال الفترة الأخيرة أجواء من التوتر والغليان، إثر تزايد الاستفزازات والانتهاكات الإسرائيلية واعتداءات المستوطنين على المسجد الأقصى المبارك، الأمر الذي جعل الكثيرين يتنبأون بقرب اندلاع انتفاضة ثالثة، لا سيما وأنه مضى 15 عامًا على الانتفاضة الثانية، فضلا عن تشابه الأحداث وتكرار الانتهاكات الإسرائيلية، دون أن يطرأ أي تغير بالمواقف العربية، فهل هناك انتفاضة ثالثة مع كل هذه التهديدات الإسرائيلية بعزل القدس واجتياح الضفة فضلًا عن ما يشهده الشارع الفلسطيني من حراك كان ساكنَا وصامتًا على مدار الأعوام السابقة؟.
انتهاكات صهيونية مستمرة
رصد مركز أحرار لحقوق الإنسان 126 اعتداءً نفذها المستوطنون اليهود في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر الجاري، خاصة بعد عملية بيت فوريك التي أدت لمقتل مستوطنين اثنين، وذكر المركز أن هجمات المستوطنين تزايدت بشكل كبير، وأن جميع هذه الاعتداءات تمت بحماية كاملة من جيش الاحتلال الذي كان يرافق المستوطنين، ويسهل هجماتهم ويقوم بحمايتهم ومنع الفلسطينيين من صدهم، ووثّق المركز الاعتداء على 35 منزلا فلسطينيا وتحطيم 66 مركبة وحافلة فلسطينية، إضافة إلى 25 حالة اعتداء جسدي مباشر من قِبل المستوطنين على الفلسطينيين بحماية كاملة من جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي كان يرافق المستوطنين ويسهّل هجماتهم.
ووفق المركز نفسه، استشهد 15 فلسطينيا على يد الاحتلال الإسرائيلي خلال الفترة الممتدة ما بين بداية يوليو حتى نهاية سبتمبر من العام الحالي، فضلا عن اعتقال أكثر من 1200 فلسطيني في مدن الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، ومن بين الشهداء الطفل الرضيع علي سعد دوابشة (18 شهرا) من قرية دوما في نابلس، الذي أحرقه المستوطنون بعد مهاجمتهم منزل عائلته، علاوة على شهيدتين أخريين، وذكر المركز أن مدينة القدس شهدت أكبر معدل لحالات الاعتقال إذ بلغت 512 معتقلا، تليها مدينة الخليل ب176 حالة اعتقال، ثم محافظة رام الله والبيرة ب155 حالة، وجاءت مدينة نابلس بعد ذلك ب112حالة اعتقال، وجنين 64، وطولكرم 20 حالة، وقلقيلية 9 حالات، وأريحا 8 حالات، وسلفيت وطوباس 3 حالات لكل منهما، وفق التقرير ذاته.
وتحدث مركز أحرار عن اعتقال 63 مواطنة فلسطينية معظمهن بمدينة القدس من المرابطات في المسجد الأقصى، بالإضافة إلى اعتقال 102 طفل فلسطيني وقاصر، ووفق التقرير، يعتبر سبتمبر أكثر الشهور التي شهدت حالات اعتقال خلال الربع الثالث من العام الحالي ب549 حالة على أقل تقدير، منها 290 حالة اعتقال بمدينة القدس وحدها، ولفت مدير المركز فؤاد الخفش، إلى ارتفاع عدد حالات الاعتقال والتسلل من قطاع غزة، إذ بلغت منذ مطلع العام الحالي 152 معتقلا، وقال إن قوات الاحتلال اعتقلت ما لا يقل عن 103 مواطنين فلسطينيين من قطاع غزة أثناء محاولتهم التسلل، واجتياز الأسلاك الشائكة نحو الأراضي المحتلة لعام 1948.
في الوقت نفسه أظهرت المواجهات بين الكيان الصهيوني والفلسطينيين في الأربعة الأيام الأولى من شهر أكتوبر مدى بشاعة الاحتلال في استخدام الرصاص الحي، حيث أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني رفع حالة الطوارئ إلى الدرجة الثالثة في الضفّة الغربية المحتلّة بما فيها القدس بعد تعرّض كوادرها وسياراتها لأربعة عشر اعتداء من قِبل قوّات الاحتلال ومستوطنيه خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر، معتبرة ذلك تصعيدا خطيرا في حقّ الجمعية وكوادرها، والخدمات الإنسانية التي تقدّمها، وقال المتحدّث باسم وزارة الصحة الفلسطينية أسامة النجّار، إن آخر إحصائية تشير إلى أن المستشفيات الحكومية تلقّت خلال يومين 232 إصابة ما بين إصابات بالاختناق والرصاص الحي والمطاطي، فيما أكّدت مصادر طبّية وصول نحو 20 إصابة بالرصاص الحي إلى مستشفيات الضفة الغربية المحتلة في الأيام الأربعة الأولي من شهر أكتوبر.
اقتحامات الأقصى المتكررة
الانتهاكات التي ينفذها الاحتلال ضد الأقصى في الوقت الراهن، أشعلت انتهاكات مشابهة لها فتيل الانتفاضة الثانية منذ 15 عامًا، فبين الحصار الشامل من جانب سلطات الاحتلال على أولى القبلتين منذ عدة أيام، وبين دعوات لجماعات متطرفة يهودية تنظيم اقتحامات واسعة للأقصى، تنذر الأيام القليلة المقبلة باشتعال الوضع الذي سيحرك المياه الراكدة منذ فترة.
وفي ظل هذا الحصار والتضييق من جانب الكيان الصهيوني عبر تحديد أعمار من يدخلون الأقصى من المصلين، يشهد المسجد مواجهات عنيفة بين قوات الاحتلال والمصلين، ويصف البعض ما يجرى خلال هذه المواجهات بأن قوات الاحتلال تعتدي بالضرب المبرح على كل من يتواجد داخل ساحات الأقصى، وسط إغلاق كامل للأبواب، وتقوم باعتقال المرابطين والمرابطات، وإصدار قرارات بإبعادهم عن المسجد الأقصى.
ويخشى المراقبون من التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى، بسبب الدعوات المتكررة التي تطالب بها تيارات سياسية متطرفة من اليهود، وتتجلى هذه الدعوات عند الأعياد الدينية اليهودية، فيحتج الفلسطينيون على زيارات اليهود إلى المسجد، لوجود متطرفين بينهم يؤدون شعائر دينية، ويعلنون أنهم ينوون بناء ما يسمونه «الهيكل» مكان المسجد.
ويقول مراقبون إن الاقتحامات الأخيرة تركزت من باب المغاربة كونه قريب من الحي اليهودي وحائط البراق، وذلك لربط الدين والتاريخ، وللتأكيد أن السيادة للإسرائيليين، مشيرين إلى أن التقسيم الزمني بات واقعا في المسجد الأقصى، بمعنى أنه بين السابعة والنصف صباحا وحتى الحادية عشرة صباحا ساعات مخصصة لصلاة اليهود في المسجد.
تهويد القدس
منذ اليوم الأول لاحتلال القدس عام 1967، عملت الحكومات الإسرائيلية المتلاحقة جاهدة لتهويد المدينة المقدسة وتغيير طابعها العربي والإسلامي، وطال مسلسل التهويد كافة أحياء المدينة العربية وسكانها، ونفذ المسلسل بأدوات الاستيطان ومصادرة الأراضي والسيطرة على التعليم و"عبرنة الأسماء".
وركز الإسرائيليون كل جهودهم على البلدة القديمة في القدس وفي القلب منها الحرم القدسي الشريف، فكانت هناك رؤية يهودية بأن الهيكل المزعوم سيقام فوق قبة الصخرة بعد عام 1967، لذلك فرضت إسرائيل سيادتها على القدس بعد احتلال المدينة، التي تسمح لها بالتحكم بالداخلين للمدينة والخارجين منها.
وتتجه الأوضاع في الوقت الراهن بالأراضي المحتلة والقدس إلى التصعيد، ويتوقع أن يلجأ الاحتلال إلى خطوات قمع جديدة وفرض عقوبات جماعية، ناهيك عن إطلاق يد قطعان المستوطنين اليهود في الضفة الغربية والقدس المحتلة لتنفيذ عمليات واعتداءات على الفلسطينيين والعرب في كل مكان، حيث شهدت الأيام القليلة الماضية سلسلة من الاعتداءات الهمجية والعنصرية على الفلسطينيين وأملاكهم في القدس المحتلة، كما جرى الاعتداء على العمال الذين يعملون في الشطر الغربي من المدينة.
وزير المواصلات الإسرائيلية، يسرائيل كاتس، هدد بأن من شأن الاحتلال "أن ينفذ اجتياحا بريا للضفة الغربية ومدنها على غرار الاجتياح البري عام 2002 الذي أطلق عليه السور الواقي"، في وقت أعلنت فيه الشرطة الإسرائيلية عن خطوات جديدة تعزل البلدة القديمة في القدس والمسجد الأقصى من خلال إصدار أوامر بمنع المقدسيين من الدخول إلى البلدة القديمة، ومن المتوقع أن تؤدي هذه القرارات إلى خنق سكان القدس.
الاستيطان
الاستيطان من أكثر الانتهاكات الإسرائيلية التي قد تشعل الانتفاضة الثالثة، حيث يمثل حجر الزاوية في تهويد المدينة، وذلك من خلال إحاطة المدينة بحزام من المستوطنات في شرق المدينة وجنوبها وشمالها، وهدفت هذه السياسة إلى مضاعفة عدد المستوطنين في القدس، وإفراغ المدينة من سكانها الفلسطينيين.
وتنتشر هذه المستوطنات في محافظة القدس على شكل تجمعات استيطانية مكثفة تتخذ الشكل الدائري حول المدينة وضواحيها ممثلة بمراكز استيطانية كبيرة المساحة، وفقا لمركز أبحاث الأراضي الفلسطيني.
ولا يكون استيطان بغير مصادرة أراض، فصادرت إسرائيل آلاف الدونمات في القدس لإقامة المستوطنات عليها، ولم تغفل إسرائيل سكان القدس من مخططاتها، إذ سعت إلى تهجيرهم من المدينة لتصبح الغالبية فيها يهودية، حيث عملت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة على تنفيذ توصية لجنة وزارية إسرائيلية لشؤون القدس عام 1972 تقضي بأن لا يتجاوز عدد السكان الفلسطينيين في القدس 22% من المجموع العام للسكان.
وجرى تطبيق هذه السياسة عبر سحب الهويات من السكان العرب في القدس، لكن على الرغم من سحب الهويات من أكثر من 5 آلاف عائلة مقدسية إلا أن الفلسطينيين يشكلون حوالي 39% من مجموع السكان داخل حدود المدينة، حسب معطيات مركز المعلومات الوطني الفلسطيني.
ومن الأساليب التي ابتكرها الإسرائيليون لتهويد المدينة، قانون التنظيم والتخطيط، الذي جعل حصول المقدسيين على الترخيص والبناء تعجيزيا، بحيث أدى ذلك إلى تحويل ما يزيد على 40% من مساحة القدس إلى مناطق خضراء يمنع البناء للفلسطينيين عليها، وتستخدم كاحتياط لبناء المستوطنات كما حدث في جبل أبو غنيم، ودفعت هذه الإجراءات إلى هجرة سكانية عربية من القدس إلى الأحياء المحيطة بالمدينة للخلاص من كابوس الإجراءات الإسرائيلية، وطالت عملية التهويد في القدس الأسماء العربية، فجرت "عبرنتها" عبر إطلاق أسماء عبرية على الشوارع والأحياء وأبواب البلدة القديمة.
وخلال الأيام الأخيرة، أعلنت حكومة الاحتلال رسميا للمحكمة العليا الإسرائيلية عزمها تحويل 4 بؤر استيطانية إلى مستوطنات ثابتة، تمتد على ما يزيد من 6 آلاف دونم، في منطقة رام الله في الضفة الفلسطينية المحتلة، ومدها بكل البنى التحتية، وأن أحدى هذه البؤر على الأقل، هي وكر لأخطر عصابات المستوطنين الإرهابية، ومنها تنطلق الكثير من الجرائم الإرهابية ضد الفلسطينيين.
وجاء هذا الإعلان في رد حكومة الاحتلال على التماسات لمنظمات حقوقية فلسطينية طالبت بإزالة هذه البؤر التي منها ما يقام على أراض فلسطينية بملكية خاصة، وقالت حكومة الاحتلال إنها تعمل على ترتيب هذه البؤر الاستيطانية ما يعني تثبيتها، وتحويل المباني فيها إلى مبان رسمية "مرخصة" بموجب قوانين الاحتلال.
يذكر أنه ضمن برنامج حكومة الاحتلال الحالية تثبيت غالبية البؤر الاستيطانية في الضفة، خلافا لالتزامات إسرائيل للعالم منذ سنين بإزالتها، وقد رصدت حكومة الاحتلال قبل أكثر من شهرين ما أسمتها "منحة" إضافية لمستوطنات الضفة الفلسطينية المحتلة بقيمة 90 مليون دولار ستوزع على المستوطنات بهدف تنفيذ مشاريع بنيوية عديدة، ولكن من أبرزها شق شوارع استيطانية جديدة، وتوسيع شوارع قائمة، وهي ميزانية تضاف إلى ميزانيات قائمة أصلا لمثل هذه المشاريع التي لا يتوقف تنفيذها في جميع أنحاء الضفة المحتلة.