أكد مصدر مسئول بالشركة القومية للتشييد والتعمير، أن فتح باب المرافعة فى قضية إفلاس شركة عمر أفندى أمام محكمة القاهره الاقتصادية يعد تطورًا إيجابيًا خصوصًا بعد قبول هيئة المحكمة قبول تدخل الشركة القومية كطرف فى القضية. كانت محكمة القاهرة الاقتصادية قررت أمس تأجيل دعوى إشهار إفلاس شركة عمر أفندى والمقامة من بنك مصر وعدد من الشركات، والموردين للمطالبة بديون لدى عمر أفندى تقدر بنجو 600 مليون جنيه، إلى 6 أغسطس المقبل لفتح باب المرافعة من جديد - بعد أن كانت الدعوى محجوزة للحكم أمس - بناء على طلب الشركة القومية للتشييد والتعمير. وقال المصدر إن الشركة القومية سعت إلى الدخول كطرف فى القضية بعد صدور حكم من محكمة القضاء الإدارى ببطلان عقد بيع 90% من أسهم الشركة إلى المستثمر السعودى جميل القنبيط. وأضاف أن دعاوى الإفلاس تم إقامتها من أصحابها قبل صدور حكم البطلان، مؤكدًا أن أمام الشركة القومية مزيد من الوقت للوصول إلى حل قبل يوم 6 أغسطس المقبل. كان بنك مصر وشركات نيوبورت والصافى للاستيراد والتصدير والمجموعة الهندسية للتجميع وشمندل للصناعة، وستاندر نوفا والبسنت والعلا وشينمار والتوريدات للخزانة الحديدية والعماد أقاموا عدة دعاوى قضائية أمام محكمة القاهرة الاقتصادية للمطالبة بإشهار إفلاس شركة عمر أفندى لمداينتها بمبالغ مالية.