محافظ البنك المركزي ل "الأهرام": السياسة النقدية تراعي مصالح المجتمع.. ولاتخفيض للجنيه

أكد طارق عامر، محافظ البنك المركزي، عدم النية فى تخفيض قيمة الجنيه، لافتا إلى أن سعر الصرف الرسمى بالبنوك، قائم ومستمر، لأن السياسة النقدية التى ينتهجها البنك المركزى بالتنسيق مع السياسات الاقتصادية الكلية تستهدف الحفاظ على مستوى الأسعار بالأسواق، وتوفير السلع الأساسية والتموينية ومستلزمات الانتاج والأدوية وألبان الأطفال، بالأسعار الملائمة مراعاة لمصالح الغالبية العظمى من المجتمع.
وأضاف عامر- فى تصريحات خاصة ل "الأهرام" أن ارتفاع سعر الصرف بالسوق الموازية، يمكن تفسيره، بانتقال المعاملات على العملة الأجنبية من خارج البلاد، حيث كان السعر لايخضع لاى رقابة أو متابعة من وسائل الإعلام وفق السعر الحالى داخل السوق الموازية، لافتا الى ان تسارع وتيرة الطلب بشكل كبيرعلى الدولار، بعد قرار رفع الحد الأقصى للايداع النقدى الى 250 الف دولار لاستيراد السلع الغذائية والتموينية، والسلع الوسيطة والآلات والمعدات وخامات الانتاج الذى اتخذه البنك المركزي، فى إطار نقل المعاملات على الدولار الى داخل السوق، الى جانب المساهمة فى توفير العملات الاجنبية لاستيراد هذه السلع المهمة.
وقال عامر إن البنك المركزى سيتخذ اجراء حاسما فى مواجهة شركات الصرافة المخالفة ، وهو سحب تراخيص مزاولة النشاط مباشرة دون انذار او اغلاق مؤقت، لافتا الى سحب تراخيص شركتى الولاء والروان، امس الاول لمخالفتهما القواعد المنظمة لعمل شركات الصرافة. وأضاف أنه أكد فى اجتماعه عقب تعيينه مباشرة مع شركات الصرافة على انها جزء مهم من المنظومة، ولابد من التعاون معا والعمل فى اطار القانون من اجل عبور هذه المرحلة ، واعلاء مصلحة الاقتصاد القومى.
وفى سياق متصل لتنظيم التعامل بسوق الصرف حظر البنك المركزى المصرى التعامل بالدولار أو أى عملة أجنبية لسداد المشتريات عبر نقاط البيع الالكترونية POS داخل السوق المحلية.
ووجه المركزى البنوك الى ضرورة سرعة تعديل البرمجيات المطبقة على أجهزة نقاط البيع (POS) أو المحول الخاص بها، بحيث لا يتم السماح بالتعامل عليها فى عمليات الخصم بالعملة الأجنبية داخل السوق المصرية، سواء باستخدام البطاقات الائتمانية أو بطاقات الخصم أو البطاقات مسبقة الدفع الصادرة من بنوك القطاع المصرفى بالعملة المحلية.
واستثنى المركزى التعامل بالعملة الأجنبية أو الجنيه المصرى باستخدام بطاقات الدفع الصادرة من بنوك بالخارج، كما منح فترة توفيق أوضاع لمدة شهرين لتعديل البرمجيات المطبقة على أجهزة نقاط البيع أو المحول الخاص بها .
وقام عدد من البنوك بتعديل حدود العملة الاجنبية الممنوح لعملائها عند السفر للخارج، وايضا وضع حد اقصى لاستخدام بطاقات الدفع، ATMللسحب النقدى والمشتريات خلال السفر فى الخارج .
وقال هشام عكاشة رئيس البنك الاهلى إن البنك حدد السحب بالدولار من بطاقات الفيزا والماستر كارد، بالفى دولار بدلا من 3 الاف دولار، مع رفع عملية تدبير العملة فى السحب من ماكينات السحب الآلى فى الخارج الى 3.5% بدلا من 2%، كما خفض البنك منح الكاش لعملائه عند السفر الى الخارج الى الفى دولار بدلا من 3 آلاف دولار.
وقد اتخذ الاجراء نفسه عدد البنوك داخل السوق المصرية بتعديل مبالغ منح الكاش بالعملات الأجنبية لعملائها عند السفر، ومن ابرز هذه البنوك ، HSBC مصر.
ومن جانبه قال محمد الاتربى رئيس بنك مصر، انه يدرس مع مساعديه قرار تعديل منح الكاش بالعملة الاجنبية لعملاء البنك عند السفر، وايضا المبلغ المتاح للاستخدام من خلال بطاقات الائتمان والخصم ، عند الاستخدام بالخارج ، ولم يتم اتخاذ قرار فيها حتى الآن.