واصل البنك المركزى، اليوم الإثنين، التفتيش على شركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية، وإجراء عمليات الجرد لأنشطتها في سوق الصرف، للتأكد من عدم تورطها في الاتجار بالعملة في السوق السوداء، ومطابقة النقدية بالإيصالات، فيما قفز سعر الدولار في السوق الموازية إلى 9 جنيهات، بينما استقر سعره الرسمى عند 7.73 جنيه، وفقاً لآخر عطاءات البنك المركزى، أمس الأول، ليتم تداوله بالبنوك عند سعر 7.83 جنيه، لأن البنك يترك للبنوك 10 قروش هامش ربح. وأرجع مصدر مطلع ارتفاع سعر الدولار بالسوق السوداء إلى ضغوط ناتجة عن تزايد الطلب، خاصة من المستوردين، وانخفاض المعروض من العملة الأمريكية. في سياق متصل، قال مصدر بالبنك المركزى إن المصرف لم يصدر تعليمات بفرض اتخاذ إجراءات جديدة لإتاحة الدولار للعملاء الأفراد، بغرض السياحة والسفر من البنوك «الكاش»، أو من خلال بطاقات الدفع الإلكترونى والمشتريات والتسوق بالخارج. تأتى هذه التصريحات فيما بدأت بعض البنوك العاملة بالسوق المحلية، مؤخراً، اتخاذ تدابير لترشيد إتاحة الدولار للعملاء الأفراد، من خلال تعديل حدود «الكاش» المسموح به أثناء السفر للخارج، وتقليص استخدامات البطاقات المدينة والدائنة، عند السحب النقدى والمشتريات، من أبرزها البنك الأهلى المصرى، HSBC، العربى الأفريقى الدولى، عوده، بلوم، والمشرق. وخفّض البنك الأهلى المصرى، الذي يعد أكبر البنوك الحكومية، مؤخراً، حدود تغيير العملة بنحو 1000 دولار، ليوفر لعملائه 2000 دولار، بدلاً من 3 آلاف، وقلص البنك، مطلع فبراير الجارى، حد السحب اليومى لاستخدام بطاقات الخصم بالخارج، ما يعادل 8 آلاف جنيه، إلى 1600 فقط، أي ما يقارب 200 دولار، إضافة إلى زيادة عمولة السحب والمشتريات على تلك البطاقات، بما يزيد على 1% لتصل لنحو 3.5% للمشتريات مقابل 2% في السابق.
