العوا: لو كان مشروع التوريث اكتمل لاستطاع أحمد فؤاد المطالبة قضائيا بحكم مصر

قال الدكتور محمد سليم العوا، المفكر الإسلامي والمرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة في مصر، إن الإسلام لم يكن فيه أبدا دولة دينية حتى في عهد الرسول، كما أكد أن تأخير الانتخابات قد يقود لاستمرار الحكم العسكري على البلاد، كما أكد أن الفتاوى الدينية لا مكان لها في السياسة وأن الليبراليين والعلمانيين لا يمكن وصفهم بالكفر.
ورغم علاقته الطيبة بهم نفى العوا أن يكون ترشحه مناورة من الإخوان المسلمين للقضاء على فرص الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح الذي أعلن ترشحه ضد رغبة الجماعة.
جاء ذلك في محاضرة ألقاها العوا اليوم الأربعاء في القرية الذكية بعنوان "مصر إلى أين" وتحدث فيها عن أبرز الأمور التي تثير الجدل حاليا.
وعن الدعوات لتأجيل الانتخابات قال إنه ضد أي تأجيل، لأنه يعني تمديد بقاء المجلس العسكري في السلطة وفي اللحظة التي يكتشف فيها الجيش أنه قادر على إدارة شئون البلاد قد يؤدي هذا الأمر إلى الاستمرار في السلطة، وقال العوا إنه عندما وصف الداعين للدستور أولا "بشياطين الإنس" كانت هذه من مفردات اللغة التي يستخدمها تعبيرا عن من يزينون الأمر ويكونون قوة خفية، ويوحون بطريقة غير مسموعة، وأضاف "لم أقصد بذلك الإساءة، ولن أغير لغتي وطريقتي في التعبير لأجل أحد".
وعن برنامجه الانتخابي على مستوى الاقتصاد قال إنه سيحاول أن ينتصر للفقير والضعيف، وأن يتحول المصريون إلى مجتمع فاعل لأن آلاف المشروعات كان يمكن أن تجلب عائدا كبيرا إلا أنها كانت ترفض لأن هناك من يريد إما أن يسرق منها أو يستفيد.
أما بخصوص الجدل عن نوع الدولة دينية أم مدنية، ذكر العوا أنه كان في مناظراته مع فرج فودة وفؤاد زكريا يقول إن هذه المقابلة مغلوطة، فهي تدور وكأن المتدينين ليسوا مدنيين، فالحقيقة أن مقابل المدني عسكري وليس دينيا، وأضاف بقوله إنه يختلف تماما مع من يكفرون الليبرالي والعلماني واليساري، لأن الكافر هو من أنكر معلوما من الدين "صلاة - صوم"، فيمكن لمن يتخذ اتجاها ليبراليا أن يقول إنه سيطلق الحريات في أمر ما، وأنا أختلف مع الرأي، وأقول إن هذا رأي خاطئ بالنسبة لي ولكنه ليس كفرا، فليس في انتخاب أي شخص كفر وإيمان، وإنما فيه اجتهاد شخصي خطؤه أو صوابه سيظهر لنا ليس يوم انتخابه ولكن بعد سنة أو اثنتين.
وأضاف العوا بقوله "الدولة الإسلامية دولة مدنية بالمعنى الكامل، وهناك من قال إن الدولة الدينية انتهت بوفاة الرسول، وأنا أخالفه في ذلك فالدولة الدينية لم توجد أصلا أيام الرسول، فهي التي يتولى الحكم فيها رجال الدين بمقتضى الحق الإلهي، ولا يعقب أحد على أمر من يأمر وينهي لأن من يحكمها أقرب من يكون للوحي".
وأوضح العوا: "نحن لسنا مع الدولة الدينية ولا نقبل أن تقوم مصر على أساس الدولة الدينية، فنحن نقف أمام كل من يدعو بهذه الدعوة، فالدول لا تبقى على حال واحد وتقوم على تقديم مصالح ودرء مفاسد، وأود أن أذكر في هذا الشأن أنه لو كان مشروع التوريث قد نفذ لأصبحت مصر في مأزق قانوني كبير لأن الملك أحمد فؤاد كان سيستطيع رفع دعوى قضائية لكونه هو الوريث الأحق بوراثة حكم مصر، ولأنه ما يزال على قيد الحياة".
وردا على سؤال حول قوة المرشحين المنافسين: "عمرو موسى والدكتور محمد البرادعي" المبنية على فكرة خبرة كل منهما في عالم السياسة من حيث إلمام البرادعي بالعلاقات الدولية، وفهم عمرو موسى للعلاقات الدولية فضلا عن دهاليز الحكم في مصر، قال العوا إن التفكير في آليات العلاقات الداخلية والخارجية بهذا الشكل في غاية السذاجة، لأن العلاقات الدولية لا معيار فيها للعلاقات الشخصية، بل للمصالح، وقال العوا "أخجل من الحديث عن علاقاتي العربية والدولية، لأنني لا أريد أن أبدو في موقف من يسوق لنفسه، فإذا لم يقبل مشروعنا لا مشكلة لدينا".
وقال العوا "أما بالنسبة لعمرو موسى فقد عمل كوزير للخارجية وأمين عام لجامعة الدول العربية، فماذا قدم لكليهما، غير أن تلك العبارات التي يطلقها الناس جميلة ولكن لا مضمون لها فالآليات التي سوف أستخدمها هي دستورية وقانونية فقط، وبالنسبة للاختصاصات فعندي شعور حقيقي بما أنا مقصر فيه وسأستعن فيه بالمتخصصين، وأعرف جيدا ما أفهمه وأدركه".
وعن دعوات التحالفات بين الدول الإسلامية فيما قد يؤدي لعودة الخلافة، قال العوا إن الأمة الإسلامية واحدة بنص القرآن، أما تحويلها إلى واحدة سياسيا فهو أمر من المحال، وأضاف "أنا لا أدعو إلى ذلك في ظل الظروق العالمية الحالية التي قد تستمر قرنا من الزمان"، وتساءل قائلا عن التواحد مع إيران سياسيا "هل سيقترن ذلك بعدم ذم الصحابة؟، وليس هذا من التدين، وأنا لن أفعل بالنسبة لذلك إلا القيام بالتوعية".