سليم العوا مع عمرو الليثي : لست مرشح الأخوان ولم أؤيد المجلس العسكري وقررت إيقاف حملتي الانتخابية

أعلن الدكتور محمد سليم العوا، المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة، فى حواره ببرنامج "فى الميدان" الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثى على قناة التحرير، تعليق حملته الانتخابية حتى تكون بين أيدينا إجراءات جادة، تنبئ عن مواعيد محددة لتسليم السلطة إلى مدنيين منتخبين، وقال لا أنا متأكد أن الانتخابات الرئاسية ستجرى، لكن من العبث أن تبدأ حملة رئاسية لا نهاية لها، فالشائعة التى تملأ الشارع الآن، أن الانتخابات الرئاسية لن تكون قبل نهاية 2013، فلا يجوز للمرشح العمل على انتخابات لا يعرف مداها، وأقول لإخواننا فى المجلس العسكري "انتبهوا أيها السادة إن البلد على شفى حفرة من النار تكاد أن تقع فيها"، أسرعوا فى إصدار المواعيد التى ترضى الناس، والتى تنهى الحكم العسكرى. واشار إلى أنه مرشح الشعب المصري كله وليس جماعة الإخوان المسلمين، وأنه لن يعيش فى القصر الجمهوري حال فوزه بالانتخابات الرئاسية.
كما كشف العوا عن اسرار الاجتماع الاخير بين مرشحي الرئاسة والمجلس العسكري حيث قال انه يعد الرابع فى اجتماعات المرشحين للرئاسة، ونناقش فيه أوضاع البلاد كلما توفر لدينا جديد للمناقشة، وشغلنا فى هذا الاجتماع ما أعلن من جدول زمنى لانتخابات الرئاسة، واستمرار العمل بحالة الطوارئ، كما شغلنا موقف القوى السياسية التى أعلنته فى بياناتها بتحديد أجل للمجلس للرد على بياناتها الأحد القادم، وقمنا بإصدار البيان الذى أذاعته قناة التحرير- وأهم ما جاء فيه، أننا أعلنا انتهاء حالة الطوارئ بحلول يوم 30 سبتمبر، بناء على نص الإعلان الدستورى حول عدم جواز استمرار حالة الطوارئ أكثر من 6 أشهر، وأى حكم أو قرار يصدر بناء على حالة الطوارئ، سيكون مصيره العدم، وذلك لعدم دستوريته أو شرعيته، وأعلنا تأييدنا لقانون السلطة القضائية الذى أعدته لجنة المستشار أحمد مكى وضرورة صدوره، وأيدنا موقف القوى السياسية الذى أعلنته أمس.
وعن اجتماع الاثنين 3 أكتوبر قال العوا ، ان هدفه تقرير ما سوف يحدث بعد سماع رأى المجلس العسكرى فى طلبات القوى السياسية، وما زلت أطالب المجلس أن لا يكون له أى دور مع حلول 28 فبراير على المستوى السياسى، والرجوع إلى ثكناتهم، ويكون العمل السياسى للقوى المنتخبة.
وقال العوا ان المجلس العسكري يريد إطالة المدة الانتقالية بدون سبب، وأسألهم لماذا تريدون إطالة لمدة؟، ولو أرادوا السرعة فى تسليمها، سنصل لتاريخ لتسليم السلطة وهو آخر فبراير، ولا توجد فترة انتقالية أكثر من عام، ولو زادت أصبحت غير انتقالية.
وقال العوا لم أؤيد المجلس العسكرى ولا قراراته، وأنا أيدت ما رأيته حقاً، والحق عندما يقوله الأزهر أنا معاه، ولما يقوله البابا فى الكنيسة أنا معاه، فأنا مع الحق حيث كان، وأتمنى أن ألقى الله وأنا مع الحق.

وقال العوا أهم خمس قرارات سآخذهم عندما أتولى الرئاسة، أولا: أننى لن أعيش فى القصر الجمهوري وسأعيش فى بيتى الذي أذهب من خلاله إلى العمل، وأعود إليه عند الانتهاء منه، وثانيا: سأعمل على عدم وجود ما يسمى بذوى الحظوة من الذين يستطيعون أن يديروا البلد من خلال صداقاتهم وعلاقاتهم، وسيكون من هو في منصبه على حسب كفاءته، ثالثا: هو تجريم النفاق من إعلانات للرؤساء والوزارات والتعازي والتهاني في الاستقبال والوداع، رابعا: الحد من الإنفاق الحكومي الكبير والسفيه أى الإنفاق سيارات الحكومة ومبانيها ومكيفاتها وإعلاناتها كل ذلك سوف يتوقف، وبالتالي يكون مصدراً من مصادر الدخل القومي التى تنفق ولا تحصى ولا تعد، خامسا: تقليص الجهاز الإداري فى رئاسة الجمهورية فهو متضخم جدا فى أشخاص معينة ووظائف لا حصر لها ولا قيمة، فكل شخص يأخذ حقه من نصيبه فى الدولة التي يعيش بها.


واوضح العوا " أريد مصر أن تكون دولة مدنية ذات مرجعية إسلامية، وهذا هو وضع مصر منذ أن خلقت فمنذ أيام الفراعنة كانت دولة مدنية ذات مرجعية دينية وهم الكهنة، ومصر فى العصر المسيحى كانت دولة مدنية لديها مرجعية الكنيسة، وبالتالى مصر دولة مدنية ذات مرجعية إسلامية بحكم الأغلبية، وهذا هو المنصوص عليه فى الدستور.

وعن العلاقة بين الإسلاميين والليبراليين وعن تكفير العلمانيين قال العوا: هى علاقة طيبة ولدى أصدقاء كثيرون ليبراليون، ونتبادل الاحترام سويا، وبيننا علاقة مودة ومحبة، ولا يجوز أن نكفر واحداً ممن يشهدون بأن "لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله"، إلا بما يكفر به الناس، وهو إنكار المعلوم من الدين بالضرورة أو النطق بكلمة الكفر.
وعن تمول حملته الانتخابية قال العوا: أمول حملتى من مالى الحر، بالإضافة إلى تبرعات البعض لى من أصدقائى ومعارفى، وأرفض أى تمويل من الخارج، وأراه غير لائق قانوناً وأخلاقياً.
واخيرا عن سير المحاكمات التى تجرى لرموز العهد البائد قال العوا "أرى أن المحاكمات تجرى بطريقة جيدة، وما حصل من رد المحكمة، فهذا إجراء طبيعى يتخذه المحامون فى بعض القضايا، لكنه ليس له نتيجة، لأنه لم يجر رد قاضى فى تاريخ مصر، وكنت أتمنى بعد ما حدث فى جلسة محاكمة مبارك الأخيرة، أن تعيد هيئة المحكمة النظر فى إمكانية استمرارها، وأنا أنصحها بالتنحى"