دفاع عبدالعاطي ينفي الاتهامات المنسوبة لموكله في "التخابر".. والنقل: خسائر اعتصامي رابعة والنهضة 14.6 مليون

تواصل محكمة جنايات القاهرة نظر محاكمة المتهم محمد مرسي، و10آخرين في قضية "التخابر مع قطر" وتسريب مستندات الأمن القومي وبيعها لقناة الجزيرة.
بدأت وقائع الجلسة بإثبات حضور المتهمين ودفاعهم، وتبين غياب المحامي كامل مندور، دفاع المتهم مرسي بسبب ظروف صحية، وقال المحامي علاء علم الدين: إنه جاهز للمرافعة عن المتهم الثاني أحمد عبد العاطي، لحين تماثل مندور للشفاء.
قدم ممثل النيابة العامة صورة ضوئية من كتاب الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات، بوزارة التضامن الاجتماعي، والذي تضمن أن وزارة التضامن لم تقم بقيد أي كيان تحت مسمى جماعة الإخوان.
كما قدمت النيابة كتاب رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام بالقاهرة، وتضمن أن اعتصامي رابعة والنهضة تسببا في خفض إيرادات الهيئة لحوالي 14 مليون و611 ألفًا و315 جنيهًا، وأحدثا تلفيات ببعض المظلات الخاصة بالمحطات الواقعة، بمحيط رابعة العدوية والمحاور المؤدية له، وبلغت القيمة الإجمالية لإعادة تصليحها 935 ألفًِا و707 جنيهات و30 قرشًا، بجانب تعديل مسارات خدمات النقل العام المارة بالميدانين إلى محاور بديلة، حفاظًا على أمن وسلامة الركاب و السيارات.
وقدمت النيابة أيضا صورة ضوئية من كتاب مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة، تضمن أن العمل توقف بديوان وحدة مرور مدينة نصر، أيام التظاهرات خلال أحداث المنصة والحرس الجمهوري، و3 أيام متتالية ليوم فض الاعتصام برابعة العدوية.
واستمعت المحكمة لدفاع المتهم الثاني أحمد عبد العاطي، والذي كان يعمل مدير مكتب المتهم محمد مرسي ،وطالب ببراءته وأبدى عددًا من الدفوع القانونية، وهي عدم جواز نظر الدعوى بخصوص الاتهام الوارد في البند التاسع بأمر الإحالة، المتعلق بتهمة تولي قيادة بجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وذلك لسابقة الفصل فيها في قضية التخابر مع حماس وغيرها، والتي صدر فيها الحكم في 16 يونيو عام 2015.
كما دفع الدفاع ببطلان تحريات الأمن الوطني وهيئة الأمن القومي، وبطلان شهادة شاهدي الإثبات اللواء نجيب عبد السلام، قائد قوات الحرس الجمهوري السابق، ورئيس فرع الاستطلاع بالحرس الجمهوري، ودفع بانتفاء صلة المتهم بحفظ التقارير والمكاتبات أيًا كانت طبيعتها أو درجة سريتها، وانقطاع صلته بها بعد عرضها على رئيس الجمهورية.
وتضمنت الدفوع أيضا الدفع بانتفاء أركان جريمة الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد، كما دفع بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من نص المادة 77 من قانون العقوبات.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان، وحسن السايس، وحضور ضياء عابد، رئيس نيابة أمن الدولة العليا، وأمانة سر حمدي الشناوي.