استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، إلى ممثل النيابة العامة, بقضية محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى و10 آخرين من قيادات جماعة الإخوان بتهمة التخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية وإفشائها إلى قطر. وقالت النيابة إنها قامت بتنفيذ قرارات المحكمة السابقة وقدمت صورة ضوئية لكتاب الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات بوزارة التضامن الاجتماعى برقم 203 بتاريخ 10 فبراير والذي يتضمن أن الوزارة أو أى من مديريتها لم تقم بقيد أى كيان تحت مسمى جماعة الإخوان المسلمين ويبدو من الصورة الضوئية أنها مبصومة بخاتم الجمهورية ومزيلة بتوقيع خالد سلطان رئيس الإدارة. كما قدمت النيابة صورة ضوئية من كتاب مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة المؤرخ 10 فبراير 2016 ويتضمن الإشارة إلى مذكرة مساعد المدير العام للتراخيص تتضمن أن العمل كان مستمر بديوان وحدة مرور مدينة نصر خلال الفترة من 28 يونيو 2013 وحتى 14 أغسطس 2013 ولم يتوقف العمل بها إلا خلال أحداث المنصة والحرس الجمهوري والأيام التالية لفض الاعتصام. كما قدمت النيابة كتاب رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام بالقاهرة والذى يتضمن أنه بشأن بيان أرقام خطوط سير حافلات النقل العام التى تم تحويل مسارها بسبب فض اعتصامى رابعة وميدان النهضة خلال الفترة المذكورة فان جهاز الرقابة الميدانية قام بتعديل مسارات خدمات النقل العام المارة بميدانى رابعة والنهضة إلى محاور بديلة حفاظا على امن وسلامة الركاب والسيارات. وأشار إلى أن الاعتصامات بمحيط ميداني النهضة ورابعة خلال فترة الاعتصام وحتى 14 أغسطس أدت إلى انخفاض فى الإيرادات المحصلة لهيئة النقل بحوالي 14 مليون و611 الف و315 جنيهًا، بالإضافة إلى التلفيات ببعض المظلات الخاصة بمحطات العبور الواقعة بمحيط رابعة العدوية والمحاور المؤدية لها وبلغت القيمة الإجمالية لإعادة تصليحها 935 ألفًا و707 جنيها و30 قرشًا وأرفق بكتابه بيان بأرقام وأسماء الخطوط التى تم تعديلها بميدان رابعة والنهضة. والكتاب مزيل بتوقيع اللواء مهندس رزق على مصطفى رئيس مجلس الإدارة ومبصوم بشعار الجمهورية وأشرت عليه المحكمة بما يفيد النظر والإرفاق بتاريخ اليوم وصرحت للدفاع بالاطلاع عليهم. تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان وحسن السايس وحضور ضياء عابد رئيس نيابة أمن الدولة العليا وسكرتارية جلسة أيمن محمود وحمدى الشناوي.