14 دفعًا قانونيًا لتبرئة مدير مكتب "المعزول" في "التخابر"

استأنفت محكمة جنايات القاهرة، السبت 13 فبراير، جلساتها لمحاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين في قضية "التخابر مع قطر" وتسريب مستندات الأمن القومي وبيعها لقناة الجزيرة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمي بعضوية المستشارين أبو النصر عثمان وحسن السايس رئيسي المحكمة بحضور ضياء عابد رئيسي نيابة امن الدولة العليا وأمانة سر حمدي الشناوي.
وتبين قبل بدء الجلسة عدم حضور كامل مندور، دفاع مرسي الأصيل لسماع مرافعته بسبب استمرار مرضه، وبدأت الجلسة في تمام الساعة 12,42 صباحا بإثبات حضور المتهمين، وقال علاء علم لا دين بان جاهز للدفاع عن المتهم الثاني احمد عبد العاطي، لحين تماثل مندور للشفاء.
وقدم ممثل النيابة العامة صورة ضوئية من كتاب الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات بوزارة التضامن الاجتماعي رقم 203 بتاريخ 10 فبراير 2016 والذي تضمن أن وزارة التضامن الاجتماعي أو أي من مديرياتها لم تقم بقيد أي كيان تحت مسمى جماعة الإخوان المسلمين ويبدو من الصورة الضوئية أن مختومة بشعار خاتم الجمهورية.
وقدمت النيابة صورة ضوئية من كتاب مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة المؤرخ في 10 فبراير 2016 وتضمن الإشارة إلى مذكرة مساعد المدير العام للتراخيص تتضمن ان العمل كان مستمر بديوان وحدة مرور مدينة نصر خلال الفترة من 28 يونيو 2016 حتى 14 اغسطس 2013.
ولم يتوقف العمل بها إلا أيام التظاهرات خلال أحداث المنصة والحرس الجمهوري و3 أيام متتالية ليوم فض الاعتصام برابعة العدوية، كما قدمت ايضا كتاب رئيس مجلس ادارة هيئة النقل العام بالقاهرة وتضمن من انه بشان بيان ارقام خطوط سير حافلات النقل العام التي حول مسارها بسبب فض اعتصامي رابعة العدوية وميدان النهضة خلال الفترة 28 يونيو 2013 الى 14 اغسطس 2013 فان جهاز الرقابة الميداني قام بتعديل مسارات خدمات النقل العام المارة بميداني رابعة والنهضة الى محاور بديلة حفاظا على امن وسلامة الركاب و السيارات ..واشار الى ان الاعتصامات بمحيط الميدانين خلال فترة الاعتصام و حتى 14 اغسطس 2013 ادت الى خفض ايرادات الهيئة بحوالي 14 مليون و611 الف و315 جنيها، بالإضافة إلى التلفيات ببعض المظلات الخاصة بمحطات العبور الواقعة بمحيط رابعة العدوية والمحاور المؤدية له وبلغت القيمة الإجمالية لإعادة تصليحها 935 الف و707 جنيهات و30 قرشا، وأرفق بكتابة بيان بأرقام وأسماء الخطوط التي تم تعديلها بميدانين رابعة العدوية والنهضة، وسمحت المحكمة لدفاع المتهمين بالإطلاع عليها قبل بدء الجلسة.
واستمعت المحكمة لعلاء علم الدين دفاع المتهم الثاني احمد عبد العاطي مدير مكتب رئيس الجمهورية المعزول محمد مرسي والذي طالب ببرائته من كافة التهم المسندة اليه استنادا الى 14 دفع قانوني وهي عدم جوزا نظر الدعوى بخصوص الاتهام الراد في البند التاسع بأمر الاحالة المتعلق بتهمة تولي قيادة بجماعة اسست على خلاف احكام القانون وذلك لسابقة الفصل فيها بالقضية رقم 56458 لسنة 2013 جنايات قسم أول مدينة نصر والمقيدة برقم 2925 لسنة 2013 كلي شرق القاهرة والمعروفة باسم التخابر مع حماس والمحكوم فيها على المتهم بجلسة 16 يونيو 2015.
ودفع ببطلان تحريات الأمن الوطني وهيئة الامن القومي لمخالفتهما الحقيقة الواردة و لافتقادها الجدية والكفاية، كما دفع ببطلان شهادة شاهدي الاثبات اللواء نجيب عبد السلام قائد قوات الحرس الجمهوري السابق والعميد وائل نادين رئيس فرع الاستطلاع بالحرس الجمهوري فيما قرره من عرض بعض التقارير المتعلقة بالقوات المسلحة على المتهم الأول محمد مرسي وعدم قيامه بإعادتها وذلك لمخالفة شهادتهما للثابت بدفتر سجن قيد المكاتبات الصادرة والخاصة بفرع استطلاع الحرس الجمهوري والمؤشر فيه بإعادة هذه التقارير لمكان حفظها بالحرس الجمهوري.
ودفع بانتفاء صلة المتهم بحفظ جميع التقارير والمكاتبات أي كانت طبيعتها أو درجة سريتها وانقطاع صلته بها بعد عرضها على رئيس الجمهورية وفقا للثابت بالمرفق رقم 9 من تقرير اللجنة المشكلة بقرار المحكمة والمتمثلة في لائحة التقسيمات التنظيمية الرئيسية والفرعية والداخلية لمكتب رئيس الجمهورية والتي استمر العمل بها ابان ثورة تولى المتهم لوظيفته وفقا للثابت بشهادة الشهود.
ودفع بانتفاء أركان جريمة الحصول على سر من اسرار الدفاع عن البلاد لعدم قيام الدليل من الأوراق على تحقق ركني الجريمة المادي والمعنوي، فضلا عن عدم قيام الدليل على تحقق القصد الجنائي الخاص والمتمثل في قصد إفشاء أو تسليم الاسرار لدولة أجنبية، والدفع بانتفاء أركان جريمة اختلاس الوثائق والمستندات المبينة بقرار الاتهام وعدم قيام الدليل من الأوراق على صحة إسنادها للمتهم.
ودفع بانتفاء السيطرة المادية والفعلية وانقطاع صلة المتهم الثاني لكافة الوثائق والمستندات والمكاتبات الواردة من الجهات السيادية وذلك اثناء نقلها من أماكن حفظها بقصر الاتحادية لقصر عابدين تنفيذا للقرار الصادر من رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق بنقل كافة الوثائق والمستندات وإخلاء قصر الاتحادية منها لمجابهة الاحداث المتوقعة بتاريخ 13 يونيو 2013، وانتفاء السيطرة المادية والفعلية وانقطاع صلة المتهم بها أثناء حفظها بقصر عابدين عقب تمام نقلها وكذلك انتفاء السيطرة المادية والفعلية وانقطاع صلة المتهم بها أثناء نقلها وفحصها والتصرف فيها بمعرفة اللجنة التي شكلت عقب تغيير نظام الحكم.
وأشار الدفاع إلى انتفاء صلة المتهم بكافة وقائع وأحداث الدعوى الجنائية كونه مقيد الحرية اعتبارا من 3 يوليو 2013 في حين حصلت كافة الوقائع للدعوى بتاريخ لائحق لذلك على فرض حصولها وفقا للتصوير الوارد بالأوراق.
كما دفع بانتفاء أركان الاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم المبينة ببنود الاتهام الوارد بأمر الإحالة ودفع ببطلان تقرير هيئة الامن القومي المؤرخ في 11 يونيو 2014 وعدم جواز التعويل على التحريات الواردة بإجرائها بالتجاوز لحدود الندب والدفع بشيوع الاتهام باختلاس الوثائق والمستندات على فرض وقوع جريمة الاختلاس، والدفع بعدم انطباق المواد ارقام 86,86 مكرر ,86 مكرر أ من قانون العقوبات على واقعات الدعوى وبانطباق القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن جمعيات و المؤسسات الاهلية وذلك لصدور قرار رقم 644 بتاريخ 19 مارس 2013 من وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية يفيد جمعية الإخوان المسلمين طبقا للقانون الاخير قبل أن يصدر القرار رقم 227 بتاريخ 9 اكتوبر 2013 من وزير التضامن الاجتماعي بحل جمعية الإخوان، والدفع بانتفاء اركان جريمة تولي قيادة في جماعة أسست على خلاف أحكام القانون وعدم قيام الدليل من الأوراق صحة إسنادها للمتهم، والدفع بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من نص المادة 77 من قانون العقوبات لمخالفتها نصوص المواد 94 ,95,96 ,99 ,184,186 من الدستور.