استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة باكاديمية الشرطة، إلى مرافعة المحامي علاء علم الدين دفاع المتهم الثاني احمد عبد العاطي مدير مكتب الرئيس المعزول محمد مرسي في جلسة محاكمتهما و9 اخرين من جماعة الإخوان الإرهابية بتهمة التخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية وافشائها إلى قطر. والذي ابدى دفوعه القانونية والتمس البراءة مستندًا علي الدفع بعدم جواز نظر الدعوى بخصوص الاتهام الوراد في البند التاسع بأمر الإحالة المتعلق بتهمة تولي قيادة بجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وذلك لسابقة الفصل فيها بالقضية رقم 56458 لسنة 2013 جنايات قسم أول مدينة نصر والمقيدة برقم 2925لسنة 2013 كلي شرق القاهرة والمعروفة باسم التخابر مع حماس والمحكوم فيها على المتهم بجلسة 16 يونيو 2015 .
كما دفع ببطلان تحريات الأمن الوطني وهيئة الامن القومي لمخالفتهما الحقيقة الواردة ولافتقادها الجدية والكفاية.
كما دفع ببطلان شهادة شاهدي الاثبات اللواء نجيب عبد السلام قائد قوات الحرس الجمهوري السابق والعميد وائل نادين رئيس فرع الاستطلاع بالحرس الجمهوري فيما قرره من عرض بعض التقارير المتعلقة بالوقات المسلحة على المتهم الأول محمد مرسي وعدم قيامه بإعادتها وذلك لمخالفة شهادتهما للثابت بدفتر سجن قيد المكاتبات الصادرة والخاصة بفرع استطلاع الحرس الجمهوري والمؤشر فيه بإعادة هذه التقارير لمكان حفظها بالحرس الجمهوري.
ودفع بانتفاء صلة المتهم بحفظ جميع التقارير و المكاتبات اي كانت طبيعتها او درجة سريتها وانقطاع صلته بها بعد عرضها على رئيس الجمهورية وفقا للثابت بالمرفق رقم 9 من تقرير اللجنة المشكلة بقرار المحكمة والمتمثلة في لائحة التقسيمات التنظيمية الرئيسية والفرعية والداخلية لمكتب رئيس الجمهورية والتي استمر العمل بها ابان ثورة تولى المتهم لوظيفته وفقا للثابت بشهادة الشهود .
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان وحسن السايس وحضور ضياء عابد رئيس نيابة امن الدولة العليا وسكرتارية جلسة أيمن محمود وحمدي الشناوي. وكانت النيابة قد أسندت إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابرمعها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى.
