ننشر "تفاصيل" الجلسة الأولى للمجلس التنفيذي بالأقصر ومناقشة قرار مجلس الوزراء الخاص بإيقاف التعيينات

عقد محمد بدر محافظ الأقصر الجلسة الأولى للمجلس التنفيذى لعام 2016 بحضور عادل مهران سكرتير عام المحافظة ورؤساء المدن ومديرى المديريات وناقش أعضاء المجلس عدة مواضيع على رأسها تنفيذ عدد من القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء وسيرالخطة الاستثمارية والمشروعات للمحافظة للعام المالى 2015/2016.
وناقش أعضاء المجلس قرار مجلس الوزراء الخاص بإيقاف التعيينات حتى 1/7/2016 لحين تقييم الموقف فيما عدا الوظائف التى تم الإعلان عنها حتى 31/12/2015 وكوادر مستوى الإدارة العليا التى قد يحتاج اليها الجهاز الادارى ، وكذلك الاهتمام بتدريب الكوادر البشرية فى جميع الجهات الحكومية لرفع كفاءة المنظومة وحصر جميع الموارد البشرية بالإدارات والمديريات المختلفة وإعادة توزيعها بما يخدم احتياجات كل جهة وألا يتم النقل والانتداب للموظفين إلا بالرجوع للمدير المختص وحاجة العمل لذلك .
وأكد محافظ الأقصر على ضرورة رفع كفاءة الموارد البشرية وتدريبها مع عدم الأقتصار على البرامج التدريبية التى تنظمها الوزارات و تنفيذ برامج تدريب داخلية من خلال استغلال الكفاءات الموجودة بالمحافظة ، كما شدد بترشيد و ضغط الإنفاق الحكومى والاستهلاك للموارد المالية فى الجهات الحكومية وتطبيق الصيانة بشكل دورى لعدم الاضطرار لشراء منتجات ومعدات جديدة.
وتناولت الجلسة القرار الصادر بشأن مشاركة القطاع الخاص فى تمويل وتنفيذ جزء من المشروعات الحكومية فى مختلف المجالات، وأوضح بدر أنه لابد من تفعيل هذا القرار حيث إنه فى حالة نقص الموارد المالية لبعض المشروات يتم اللجوء للتعاقد مع شركات القطاع الخاص والهدف من ذلك عدم وقف سير أعمال المشروعات وخاصة الخدمية بسبب نقص الموارد المالية للمشروع.
وعلى الجانب التعليمى تناولت الجلسة إعداد خطة مستقبلية تساهم فى حل مشكلة ارتفاع الكثافة فى الفصول من خلال التنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية لزيادة عدد الفصول لضمان أن تصل كثافة الفصل خلال الخمسة سنوات المقبلة الى 50 طالبًا كحد أقصى لمراحل التعليم الأساسى.
وناقش المجلس مشكلة تصريف مياه الصرف الصحى لمستشفى العديسات بحرى، وتم الاتفاق على أن يكون الحل المبدئى تخصيص سيارات للكسح لسحب مياه الصرف الصحى لحين إدراج منطقة المستشفى بخطة مشروعات هيئة الصرف الصحى .
ووافق أعضاء المجلس على مقترح إصدار قرارا بعدم الربط او وضع عقود تمليك أو إصلاح زراعى من قبل الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية إلا بعد الرجوع للمجلس التنفيذى بالأقصر لعدم خسارة أراضى الدولة ، كما وافق الأعضاء على مقترح تأجيل سداد مديونات الفنادق والبازارت السياحية و إعادة جدول المستحقات الحكومية لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد نظراً للأوضاع السياحية مع وقف قرارات الحجز الأدارى على الفنادق المتاخرة على ان ترفع هذه القرارات لمجلس الوزراء للتصديق عليها .
وراجع اللواء عادل مهران سكرتير عام المحافظة بمراجعة سير أعمال الخطة الاستثمارية وصرف الاعتمادات المالية للعام المالى 2015 /2016 مع رؤساء المدن ومديرى المديريات لتحديد ما نفذ وما توقف بسبب نقص الموارد المالية ، وشدد مهران على انه سيتم سحب الاراضى المخصصة للجهات والهيئات التى انقضى عام على تخصيصها ولم يتم البدء فى تنفيذ مشروعها حتى تاريخه و التحقيق مع المسئولين للوقوف على أسباب عدم استغلال الأراضى والبدء بتنفيذ المشروع.
وطالب مهران رؤساء المدن بتنفيذ حملات موسعة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة ونهر النيل ، مع دراسة مخطط ظهير تنموى سكنى وتجهيز مناطق لإنشاء مدن سكنية جديدة للمواطنين لأنه لابد من توفير البديل للمواطن قبل تجريم البناء على الأراضى الزراعية أو البناء بدون تراخيص .