عقد محمد بدر محافظ الأقصر، اليوم الخميس، الجلسة الأولى للمجلس التنفيذي لعام 2016. وحضر الاجتماع اللواء عادل مهران سكرتير عام محافظة الأقصر ورؤوساء المدن ومديرو المديريات وناقش أعضاء المجلس عدة مواضيع على رأسها تنفيذ عدد من القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء وسير الخطة الاستثمارية والمشروعات للمحافظة للعام المالي 2015-2016. وناقش أعضاء المجلس قرار مجلس الوزراء الخاص بإيقاف التعيينات حتى 1-7-2016 لحين تقييم الموقف فيما عدا الوظائف التي تم الإعلان عنها حتى 31-12-2015 وكوادر مستوى الإدارة العليا التي قد يحتاج اليها الجهاز الإداري، وكذلك الاهتمام بتدريب الكوادر البشرية في جميع الجهات الحكومية لرفع كفاءة المنظومة وحصر جميع الموارد البشرية بالإدارات والمديريات المختلفة وإعادة توزيعها بما يخدم احتياجات كل جهة وأن لا يتم النقل والانتداب للموظفين إلا بالرجوع للمدير المختص وحاجة العمل لذلك. وأكد محافظ الأقصر ضرورة رفع كفاءة الموارد البشرية وتدريبها مع عدم الاقتصار على البرامج التدريبية التي تنظمها الوزارات وتنفيذ برامج تدريب داخلية من خلال استغلال الكفاءات الموجودة بالمحافظة، كما شدد على ترشيد وضغط الإنفاق الحكومي والاستهلاك للموارد المالية في الجهات الحكومية وتطبيق الصيانة بشكل دوري لعدم الاضطرار لشراء منتجات ومعدات جديدة. وتناولت الجلسة القرار الصادر بشأن مشاركة القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ جزء من المشروعات الحكومية في مختلف المجالات، وأوضح بدر أنه لا بد من تفعيل هذا القرار وأنه في حالة نقص الموارد المالية لبعض المشروعات يتم اللجوء للتعاقد مع شركات القطاع الخاص والهدف من ذلك عدم توقف سير أعمال المشروعات وخاصة الخدمية؛ بسبب نقص الموارد المالية للمشروع. وعلى الجانب التعليمي تناولت الجلسة إعداد خطة مستقبلية تساهم في حل مشكلة ارتفاع الكثافة في الفصول من خلال التنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية لزيادة عدد الفصول لضمان أن تصل كثافة الفصل خلال الخمسة سنوات القادمة إلى 50 طالبا كحد أقصى لمراحل التعليم الأساسي.