حاتم صادق: مبادرة المشروعات الصغيرة المدخل لدمج الاقتصاد الموازى

شدد حاتم صادق، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لبنك عودة – مصر، على أهمية التوجه نحو تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى أن عدد هذه المشروعات في مصر حسب التقديرات الدولية يتراوح ما بين 250 ألفا و350 ألفا في القطاع الرسمي، وهي تسهم بنسبة مرتفعة في الناتج القومي.
وإن كان هناك أضعاف هذا الرقم في القطاع غير الرسمي، مما يتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة لدمجها في الاقتصاد الرسمي، مشيرا إلى أن مبادرة المشروعات الصغيرة،المدخل الذي تبنته عدة دول أسيوية لرفع معدلات التنمية الاقتصادية بقوة، فضلا على تأثيره الإيجابي على التنمية الاجتماعية فيها.
وأضاف رئيس بنك عودة – مصر، إلى أن اهتمام البنك بهذا القطاع بدأ فى وقت مبكر وأصبح واقعا عمليا بعد ثورة يناير 2011.
وتابع: فى هذه الفترة كان حجم البنك قد كبر إلى الحجم الذي يسمح بهذا الاهتمام، كما أننا وجدنا في مرحلة عدم الاستقرار فرصة ملائمة لبناء هذا النشاط، بحيث نكون جاهزين للانطلاق فور تحسن الظروف السياسية والأمنية وظروف السوق وهو ما حدث.
وأشار قائلًا: لدينا نموذج الأعمال الذي قمنا ببنائه للانطلاق في هذا النشاط. ونحن نقدم لهذه المشروعات جميع خدماتنا المصرفية بما فيها المشورة وليس القروض فقط ولدينا محفظة قروض، تم بناؤها في العامين الماضيين.
واستطرد: قمنا مؤخرا بالاستعانة بخبرات مؤسسة التمويل الدولية ووجدنا أن النموذج المطبق لدينا يتطابق تقريبا مع النموذج الذي ينصحون به وجار حاليا الانتهاء بمعاونتهم من بناء نظام التقييم الرقمي الذي سيساعدنا على التوسع السريع في إقراض عملاء المشروعات الصغيرة، وخاصة أن قاعدة عملائنا تتضمن نحو 4500 عميل غير مقترض من المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ورصد حاتم صادق التحديات التى تواجه هذا القطاع، لافتا إلى أن المشكلة الأساسية ليست في التمويل بقدر ما هي في غيبة الأوراق الرسمية. وهنا يبرز الدور المحوري للحكومة في تيسير حصول عملاء هذه المشروعات على التراخيص العديدة المطلوبة منهم بدون بيروقراطية.
وأوضح أن تبني مبادرة في مجال الضرائب يمكن البدء من الآن في محاسبتهم على أساس ضريبة مخفضة لتكن 5% لتشجيعهم على الدخول في القطاع الرسمي.
ونوه إلى أن هذه الضريبة المخفضة ستزيد من حصيلة ضرائب الدولة لأن معظم هذه المشروعات إما أنها لا تقر عن نشاطها أو أنها تقر عنه بما لا يعبر عن نتائج هذا نشاط.