بنك الإمارات دبى الوطنى - مصر قدم خدمات مصرفية ل 200 ألف عميل أغلبها مغطاة تأمينياً

البنك يستهدف إقراض 3 مليارات جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
الاقتصاد المصرى حقق الكثير من الإيجابيات خلال العامين الماضين ومعدل نمو جيد
"عامر" قادر على إدارة دفة المركزى وترويض الدولار
مجموعة تأمينية من عدة شركات ستتولى التغطية لمشروعات المؤتمر الاقتصادى
أفادت سهر الدماطى نائب العضو المنتدب لبنك الإمارات دبى الوطنى - مصر أن البنك قدم قروضا لتمويل مشروعات فى مجال الصناعات الثقيلة مثل صناعة الصلب والتى تعتبر من الصناعات الاستراتيجية.
وقالت فى تصريحات ل "المشهد" أن البنك قدم خدمات مصرفية ل 200 ألف عميل أغلبها مغطاة تأمينيا، كما يستهدف البنك إقراض 3 مليارات جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدة أن طارق عامر محافظ البنك المركزى الجديد، قادر على إدارة دفة القطاع المصرفى وترويض الدولار.
بداية ما هى الإنجازات التى حققها الاقتصاد المصرى خلال الفترة الماضية ؟
حقق الاقتصاد المصرى الكثير من الإيجابيات خلال العامين الماضيين فقد بدأت الدولة المصرية بتدشين العديد من المشروعات القومية العملاقة كمشروع قناة السويس وكذلك استطاعت حل مشكلة الطاقة بالكامل والتغلب على انقطاعات التيار الكهربائى المستمرة منذ ما يقرب من ثلاثة سنوات وهذا يعنى توافر الكهرباء للمصانع، ولأول مرة يكون لديك برنامج إصلاح اقتصادى حقيقى وتسعى الدولة لإنجازه وبشكل سريع ووضع خطة واضحة للتعليم، وقامت بافتتاح ألف مدرسة بالفعل بدأت بإعداد شبكة من الطرق وهذا بالطبع يصب فى صالح التشغيل سواء للشركات أو للأفراد وهذا التشغيل يعنى تحقيق تنمية وأخيرا تحقيق نمو فى الناتج القومى من 2.4% فى خلال عام ونصف يعد إنجازا غير عادى .
وماذا عن مستقبل التأمين فى مصر خلال الفترة القادمة؟
لا شك أن قطاع التأمين سوف يشهد خلال الفترة القادمة نشاطا ملحوظا ونمواً كبيراً لهذا القطاع، فمع بدء عمل العديد من المشروعات الكبرى التى تتنوع وتتواجد بأكثر من قطاع كقطاع التشيد والبناء وقطاع النقل وقطاع التمويل العقارى، وكل هذا سيشهد طفرة غير عادية، وكل هذه المشروعات تحتاج لتغطية تأمينية فالنشاط المصرفى قائم على الإقراض وكل الخدمات الائتمانية لا يمكن إتمامها إلا بوجود تغطية تأمينية لعملية الإقراض وإلا لن تتحقق ويحصل المقترض على القرض المطلوب من البنك.
ولكن ما هى أبرز المشروعات المقترضة من البنك وكيف تحققت عملية التغطية التأمينية ؟
بداية لا يمكن الإفصاح عن اسم المقترض سواء كان من رجال الأعمال أو لمؤسسة بعينها وهذا ضمن مبدأ سرية العملاء، ولكن بنك الإمارات دبى قدم خلال الشهور القليلة الماضية قروضا للعديد من المشروعات المهمة والكبرى والتى يختص بعضها بصناعات ثقيلة مثل صناعة الصلب وهذا الصناعة من الصناعات الاستراتيجية المكلفة والتى تحتاج لنوعية إقراض مرتفع مما يلزمها عملية تغطية تأمينية محكمة ومضمونة التعويض فى حالة حدوث خسارة أو ضرر لهذا المشروع والبنك غالبا لا يتدخل فى عملية التأمين ويتركها تبعا لرغبة العميل ذاته .
ولكن هل هذه النوعية من المشروعات فقط هى المستهدفة من البنك ؟
لا البنك لا يهتم فقط بالمشروعات الكبرى التى تحتاج لوقت كبير ولحجم أموال ضخمة لتمويلها ولكنه أيضا يهتم بالمشروعات المتوسطة والصغيرة وكل هذه المشروعات يتم تمويلها من البنك وبالطبع هذا التمويل يحتاج لتغطية تأمينية لاستكمال عملية الإقراض .
البنك شارك بالعديد من المشروعات الاقتصادية الكبرى فهل للتأمين دورا فى تغطية هذه المشروعات؟
بالطبع ، ولقد تشارك بنك الإمارات دبى مع العديد من البنوك المصرية بعدد من المشروعات الكبرى التى تم الاتفاق عليها أثناء المؤتمر الاقتصادى ومن المتوقع أن تحقق المشروعات التى تم الاتفاق عليها أثناء المؤتمر دخلا يقدر ب 100 مليار دولار وهذا ليس رقما مبالغا فيه ولكنه رقم حقيقى وبنك الإمارات دبى حرص على الحصول على حصة جيدة من هذه المشروعات التى يتم توفير دراسات الجدوى لها الآن لدراسة كيفية تمويلها ولا شك أن التأمين سيكون حاضرا وبشكل قوى فكما أن البنوك هى عصب الاقتصاد فإن التأمين هو الحماية لهذا الاقتصاد .
ولكن هل هناك شركة تأمين معينة ستفوز بتغطية هذه المشروعات؟
لا يمكن مع هذا الحجم الكبير من المشروعات إسناد عملية التأمين لشركة واحدة مع الاحترام لكل الشركات والمؤسسات التأمينية ولكن ستكون هناك مجموعة تأمينية من عدة شركات تأمين محلية ستسند إليها عملية التغطية دون أدنى شك، وذلك لتوزيع الخطر فهذه المشروعات الكبرى لا يمكن تحمل أى أخطار غير متوقعة أو مضمونة لها كمشاربع الطاقة والتى تكون تكلفتها بالمليارات .
وماذا عن أشكال التمويل والإقراض الأخرى للبنك ؟
عمليات التمويل الأخرى للبنك كتمويل رأس مال عامل أو تمويل قروض قصيرة الأجل كل هذه المشروعات وهذه الشريحة من العملاء نقدم لهم تسهيلاتنا الائتمانية العادية والتى تكون مبنية أساسا على زيادة طاقة إنتاجية أو زيادة مبيعات أو زيادة تدفقات نقدية وبالتالى هذه الزيادات تتطلب أما رفع قيمة وثيقة التأمين بقدار الزيادة بالإقراض وذلك فى حالة وجود تغطية تأمينية أو القيام بعمل وثيقة تأمين جديدة لضمان استرداد البنك لأمواله فى حالة حدوث أى خطر وللعلم بنك الإمارات دبى يقدم خدمات مصرفية لمئتى ألف عميل أغلبها مغطى تأمينيا.
وهل تمويل البنوك للمشروعات الصغيرة سيصب فى صالح صناعة التأمين ؟
البنوك بالفعل تقوم بتمويل المشروعات الصغيرة منذ الستنيات وبنك الإمارات دبى خصص 30 % من محفظة الإقراض للمشروعات الصغيرة بما يقدر بمتوسط 3 مليارات جنيه سنويا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى يتم إقراضها بداية من 5 ملايين جنيه إلى 40 أو 50 مليون جنيه وتأمين المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضرورة لحماية رؤس الأموال الصغيرة لأصحابها .
هل للتأمين دور حيوى لخدمة الاقتصاد البنكى والمصرفى؟
بدون أدنى شك فلو نظرنا لميزانية أى بنك سنجد أن شركات التأمين تقدم تغطيات تأمينية للمخزون وكذلك البضائع القادمة من الخارج سواء وهى بالميناء أو لازالت محملة بالسفن وكذلك يحتاج البنك للتأمين على الآلات والمعدات لصالح البنك وكذلك نحتاج تغطية تأمينية شاملة على الموجودات المادية والمعنوية الخاصة بالشركة لصالح البنك .
ومتى يستوجب مطالبة شركة التأمين بالتعويض ؟
فى حالة حدوث خطر السرقة أو الحريق يمكن للبنك أن يسترد أمواله فأى ظرف خارج عن إرادة البنك أو العميل المقترض يعرض كليهما للخسارة أو التأثير على اقتصاديات الشركة المقترضة والبنك الممول خصوصا فيما يتعلق برأس المال العامل وهى البضائع تقوم شركة التأمين بتغطيته .
هل نحن بحاجة لتكامل بين شركات التأمين والبنوك ؟
بالطبع فدور البنوك وشركات التأمين يكملان كلا منهما الآخر وكلاهما سند رئيس للاقتصاد بأية دولة فأى عميل بنكى يحتاج للحصول على المادة الخام من الخارج أو بضاعة كاملة الصنع أو مادة خام متوسطة الصنع كمدخلات الأدوية معدات الصيانة للمصانع أو قطع غيار تجميع السيارات أو أصحاب التوكيلات التجارية كل هؤلاء يحتاجون لأموال لتحويليها وكل هؤلاء المصدرين أو الموردين لديهم اعتماد مستندى بالبنك لتحقيق عمليتهم الاستيرادية وهذه العمليات لا تتم إلا بتحقيق تغطية تأمينية سواء من بلد المنشأ أو ميناء التصدير أو من هنا من مصر ولا شك أن هذه العمليات الإقتصادية تدفع بالمؤسسات البنكية وبشركات للتفاهم والوقوف على صيغ مشتركة من التعاون وهذا طبع الاقتصاد المالى.
ولكن كيف يتم التأمين على الخدمات المصرفية الإلكترونية ؟
الخدمات المالية التى تتم من خلال الكروت الائتمانية والمتعارف عليها والمتداولة عالميا يحصل على خدماتها أفراد وهم عملاء للبنوك وهم ضمن عملاء الأفراد بقطاع التجزئة المصرفية يقوم البنك بالتأمين على هذه الخدمات من خلال وثائق التأمين على حياة العميل .
هل أموال شركات التأمين قادرة على معالجة أى تدهور اقتصادى؟
بالفعل فشركات التأمين المصرية نشطت جدا خلال الفترة الماضية كما أن مصر لديها شركات تأمين عاملة بالسوق المصرى منذ ما يقرب من مائة عام ولا شك أن هذه الشركات تمكنت من تحقيق فوائض مالية طائلة من أرباحها وهذه الأموال من الممكن أن تكون دافعة ومنشطة للحالة الاقتصادية من خلال استثمار هذه الأموال بصناديق استثمارية أو بمشروعات تمتص قدرا كبيرا من البطالة وتنشئ مشروعات اقتصادية تدفع بمعدلات النمو والادخار والاستثمار للأمام .
ماذا يعنى تولى عامر لرئاسة المركزى بهذا التوقيت الصعب؟
أولا دعنا نتفق أن المحافظ الجديد "طارق عامر" يمتلك خبرة مصرفية كبيرة جدا وهو ما سيمكنه من إدارة دفة المركزى بكفاءة عالية وهو قادر على ترويض سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصرى الأهم أن يتكاتف الجميع معا، فتوافر الدولار يعنى الاستقرار والاستثمار ودوران عجلة الإنتاج .