أكد الدكتور أحمد فؤاد خليل، نائب مدير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن حجم تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة يصل إلى 5% في مصر مقارنة بمتوسط 8% في الدول العربية..مشيرًا إلى أن هناك حلقةً مفرغةً بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة والبنوك، فالبنوك تسعى لتمويل المشروعات الصغيرة، وأصحاب المشروعات الصغيرة، يبحثون على التمويل من البنوك، ولكن هذا لا يتحقق. أشار خليل إلى أن هناك مشاكل تواجه التمويل تتمثل في عمق المعلومات الائتمانية في مصر وحجم المعلومات الائتمانية المتاحة عن الشركات في مصر وصعوبة الحصول على المعلومات اللازمة للدراسة، وصعوبة تخطيط السوق نتيجة لنقص البيانات والمعلومات عن القطاع، يحقق البنك ميزة تنافسية نتيجة اقتحامه السوق، وفي المقابل ربما يواجه خسائر قروض غير متوقعة، أو يتم تقييده من البنوك والهيكل التنظيمي للنشاط لا يلائم سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأضاف أن عوامل نجاح البنوك في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة تتمثل في ثقافة المنظمة ودورها في دعم نجاح نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في البنوك، ودعم ورعاية الإدارة العليا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة واختيار النموذج المناسب وفهم وتحليل السوق وتقسيم القطاعات مطالبًا البنوك بتحديد اختيار المركزية أو اللامركزية فيما يخص البنوك. وطالب بإعادة النظر في تطبيقاتها ودعم عوامل النجاح واستغلال البنوك قاعدة البيانات التاريخية لعملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة. أضاف الدكتور عدلي قندح، المدير العام جمعية البنوك الأردنية، أن هناك تحديات مشتركة تواجه الدول العربية فيما يخص تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة مطالبًا بضرورة إنشاء شركات الاستعلام الائتماني في الدول العربية، التي لم تؤسس هذه الشركات. وطالب بإنشاء بنوك متخصصة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ووضع قاعدة بيانات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتأهيل التعليم بما يتناسب مع دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأوضح معالجة المشاكل التي يواجهها المشروعات الصغيرة والمتوسطة تبدأ من وضع إستراتيجية واضحة لجميع الجهات الرسمية والخاصة. نوه هشام عكاشة رئيس البنك الأهلي المصري إلى ضرورة وجود تعريف محدد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة علي مستوي مصر، والعمل على إزالة كافة المعوقات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال منظومة متكاملة.