أفرجت نيابة مركز دمياط، عن خمسة سائقين متهمين بالتعدي على أرض حوض تنيس بضمان محل إقامتهم، والذين تم القبض عليهم يوم 12 يناير الحالى. كانت مديرية أمن دمياط، قد تلقت بلاغًا من النائبة ايفيلين متى بطرس، بقيام عدد من السائقين، يستقلون سيارات وجرارات لصالح إحدى شركات تقسيم الأراضى، وذلك بإلقاء الرمال على مساحة من الأراضي المملوكة للدولة، والواقعة بين قريتي السيالة والعنانية، بهدف تبويرها، وتمكنت القوات من وقف التعامل عليها، وتحررت المحاضر اللازمة. ويبلغ مساحة حوض تنيس 107 أفدنة، و9 قراريط، مملوكة لهيئة الثروة السمكية، وقامت مافيا الأراضي الزراعية بوضع يديها عليها في محاولة لتبويرها وتقسيمها وبيعها عدة مرات، منذ عام 2013 وفى كل مرة يتم القبض على عدد من السائقين وتفرج النيابة عنهم، ثم يعودون لنفس الوضع، لولا يقظة أهالى قرية السيالة، والذين طالبوا بالتحقيق الجاد لكشف من وراء هؤلاء السائقين، وتغليظ عقوبات ردم الأراضى المملوكة للدولة.