بعث أهالى السيالة بمركز دمياط عدة فاكسات إلى المشير عبد الفتاح السيسى، رئيس جمهورية مصر العربية، والمهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، والمستشار هشام بركات النائب العام، واللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، واللواء محمد عبد اللطيف منصور، محافظ دمياط، للمطالبة بالتدخل لحماية أراضى الدولة، من أيدى مافيا قامت بنهب أراضى وأملاك الدولة بالتعدى والبناء على الأراضى الزراعية .
وقال محمود رجب، أحد أبناء السيالة فى تصريح خاص ل"الفجر" أنه فى ظل تواطؤ وتراخى المسئولين، قام معدومى الضمير بوضع أيديهم على مساحات شاسعة من أراضى حوض تنيس، والتى تصل مساحتها إلى 107 فدان و9 قراريط، وقاموا بتبوير أجزاء كبيرة وبناء مقابر إستثمارية على أجزاء كبيرة منها.
وأضاف رجب، أن الأهالى حاولوا حماية أراضى الدولة وحفظ ممتلكاتها بمساعدة بعض المسئولين، وذلك من أجل إستخدامها فى المصلحة العامة ببناء مدرسة لقرية السيالة التى لا يوجد بها سوى مدرسة إبتدائية واحدة، وتحتاج لمدرسة إبتدائى وأخرى إعدادى وكذلك إنشاء مساكن للشباب ووحده صحية ومجمع خدمات يخدم القرية .
وأشار أحد أبناء السيالة، إلى قيام الأهالى بمنع سيارات تابعة للوحدات المحلية القروية ولمحافظة دمياط والتى تقوم بمساعدة هؤلاء المافيا بتبوير الأراضى من خلال إلقاء القمامة فى تلك الأراضى، ومن ثم يقوم هؤلاء بوضع رمال فوق القمامة من أجل تبويرها وتقسيمها وبيبعها بالمتر.
وقاموا بتحرير محاضر أرقام 5125 لسنة 2014 إدارى مركز دمياط و13373 لسنة 2014 جنح مركز دمياط و3/389 بتاريخ 10|8|2014 قسم المسطحات .
وطالب أهالى السيالة من خلال الفاكسات بسرعة التدخل لإنقاذ أراضى الدولة.
وأكد رجب، على أنه ليس من المعقول أن تترك الدولة أجود أنواع الأراضى الزراعية الطينية، والتى يتوافر لها الرى والصرف وتلهث وراء الدول الأخرى من أجل إستصلاح أراضى صحراوية .
وتساءل الأهالى قائلين، كيف ندافع عن حقوق الدولة ونذهب للمسئولين فى مديرية الزراعة وهيئة الثروة السمكية وإدارة الأملاك الأميرية ونجد إستهتار وتواطؤ وتراخى من كافة المسئولين .
مع العلم أن منطقة حوض تنيس وردت فى إستمارة رقم 47 والمعمول بها منذ عام 1903 وإتضح أن أصل ملكية الأملاك بحوض تنيس رقم 168 قطعة 2 هو مسطح تبلغ مساحته الإجمالية 107 فدان و9 قيراط بناحية السيالة مركز دمياط وقد جاءت تلك البيانات بتاريخ 18-3- 2012 .
