إحالة 3 مسئولين بالمتحف المصري للمُحاكمة العاجلة بتهمة الإهمال والتقصير في أداء العمل

أمر المستشار عادل شاهين مدير النيابةالإدارية للآثار بإحالة ثلاثة متهمين للمحاكمة العاجلة وهم المدير التنفيذي لمركز ترميم الآثار بالمتحف المصري الكبير، رئيس اللجنة الهندسية لتنفيذ مشروع المتحف المصري الكبير، مديرة المخازن بالمتحف المصري الكبير.
وكانت تحقيقات منصور الشريف وكيل أول النيابة الإدارية للآثار في القضية رقم 151 بشأن بلاغ وزارة الآثار حيال تعطل جهاز الميكروسكوب الإلكتروني النافذ والبالغ ثمنه 11 مليون جنيه وكذا تعطل وحدة EDX الخاصة بجهاز الميكروسكوب الإلكتروني الماسح والبالغ ثمنه 9 ملايين جنيه قد كشفت عن أن المذكورين كل في اختصاصه.
ونسبت التحقيقات للمتهم الأول السماح بخروج أجزاء من جهاز الميكروسكوب الإلكتروني النافذ من مركز ترميم الآثار بالمتحف المصري الكبير لإصلاحها دون اتخاذ الإجراءات والضمانات الكفيلة بالحفاظ عليها وتقاعس عن اتخاذ الإجراءات اللازمة في حينه حيال تركيب وحدة UPS لجهاز الميكروسكوب الإلكتروني النافذ حال التوصية بتركيبها منذ 27/3/2011، وأسند تشغيل جهاز الميكروسكوب الإلكتروني النافذ إلى إحدى الموظفات رغم عدم اختصاصها بذلك وسمح للموظفة المذكورة باستعمال عينه خاصة بها على الميكروسكوب الإلكتروني النافذ حال كونه مخصصا" لأعمال مركز ترميم الآثار بالمتحف المصري الكبير.
ووجهت التحقيقات له التراخي في مخاطبة الشركة في حينه لإصلاح الأعطال الواردة بجهاز الميكروسكوب الإلكتروني النافذ في فترة الضمان مما ترتب عليه انتهاء فترة الضمان وتحمل الدوله تكاليف الإصلاح التقاعس عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال إصلاح العطل بوحدة EDX لجهاز الميكروسكوب الإلكتروني الماسح اعتبارا" من 11/6/2015 وحتى تاريخه ولم يحضر الاجتماعات المنعقدة بهذا الشأن.
ونسبت التحقيقات للمتهم الثاني، التراخي في اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال العطل الوارد بوحدة EDX لجهاز الميكروسكوب الإلكتروني الماسح لمركز ترميم الآثار بالمتحف المصري الكبير، وتراخى عن متابعه الشركة الأجنبية المنوط بها مراقبة التيار الكهربائي للمتحف المصري الكبير مما أدى إلى عدم انتظام التيار الكهربائي وتأثر الأجزاء الموجودة به وتعطل جهاز الميكروسكوب الإلكتروني الماسح.
ووجهت التحقيقات له التقاعس عن إضافة جهاز الميكروسكوب الإلكتروني الماسح مع وحدة EDX إلى مخازن مركز ترميم الآثار بالمتحف المصري الكبير خلال الفترة.
وكانت النيابة قد أمرت بتشكيل لجنه من أساتذة كليه الهندسة بجامعه القاهرة والتي أعدت تقريرها الفني وانتهت فيه إلى مسئولية المتهمين، حيث قامت النيابة بمواجهة كافة المتهمين بما هو منسوب إليهم وانتهت إلى قرارها بإحالتهم للمحاكة العاجلة.
وكلفت النيابة الجهة الإدارية بسرعة تشكيل لجنة متخصصة على درجة عالية من الكفاءة تكون مهمتها فحص واستلام الأجهزة المزمع توريدها مستقبلا".