خبراء: التعديلات في مواصفات سد النهضة حق مشروع مع أخد تعهد أثيوبي بتدفق المياه

دخل الخبراء الفنيون بوزارات المياه والري لدول النيل الشرقي : مصر وإثيوبيا والسودان، جولة مفاوضات جديدة، اليوم الأربعاء، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، ومن المقرر أن تنتهي غدًا، لبحث المقترح المصري حول إنشاء فتحات إضافية للمناسيب المنخفضة بجسم سد النهضة.
وقال الدكتور نادر نور الدين خبير المياه وأستاذ زراعة القاهرة، إن مصر تصنع بنفسها قواعد حتمية الدفع النقدي مقابل المياه، في حالة دفع أي مبالغ نقدية لإثيوبيا مقابل زيادة فتحات سد النهضة إلى أربع فتحات مقابل فتحتين فقط في تصميم السد الأصلي.
وأضاف خبير المياه، في تصريحاته ل"بوابة الأهرام"،أن القانون الدولي للأنهار الدولية للأمم المتحدة ينص صراحة على حتمية أن تكون سدود دول منابع الأنهار المشتركة لا تسبب أي أضرار لدول المصب، ولا تقلل من حصصها المائية، التي تعودت على تسلمها قبل بناء السدود، وبالتالي فعلي أثيوبيا أن تأخذ بالمقترح المصري بزيادة بوابات مرور المياه إلى أربع بوابات بدلا من اثنتين، لضمان مرور حصة مصر من المياه في السنوات العجاف، وأيضًا مرورها بعيدًا عن بوابات توليد الكهرباء، المركب عليها التوربينات، تحسبًا لعدم بيع إثيوبيا الكهرباء، وعدم تشغيل جميع البوابات للتوربينات البالغة 16 بوابة ، وتوربينين، وحتى لا تضطر مصر لشراء الكهرباء من إثيوبيا ، وتضمن عمل جميع البوابات، وتكافئ من ينشئ سدودًا عشوائية ضد القانون الدولي، وتبخس حق نفسها في إقامة محطات توليد كهرباء داخل أراضيها، سواء نووية، أو شمسية، أو رياح، أو غيرها.
وتابع خبير المياه : "إن التعديلات في مواصفات السد حق مشروع وقانوني لمصر، وبالتالي أنا ضد أن تدفع مصر جنيهًا واحدًا لإثيوبيا من أجل أن تضمن حصتها المائية ، متسائلا : ما فائدة أن تطلب مصر مزيدًا من الفتحات، والبوابات في جسم السد، من دون ضمانات إثيوبية بالسماح لمرور المياه منها، وألا تقوم بإغلاقها؟!! الأمر هنا ينبغي أن يكون مصحوبا باتفاقية مائية يوقع عليها قادة الدول الثلاث تتعهد فيها إثيوبيا بالسماح بحد أدني من المياه يمر يوميًا أو سنويًا من خلف سد النهضة ، ويرتبط بمتوسط تدفقات مياه النيل الأزرق البالغة 50 مليار متر مكعب سنويًا.
وأشار نور الدين إلى أنه لا مجال لمراوغة إثيوبيا بأنها لا تستطيع أن تتعهد بهذا الأمر، لأن تدفقات النيل الأزرق متغيرة بين سنوات سمان وأخرى عجاف، لأن الدول تتعامل مع تدفقات الأنهر المحسوبة خلال 100 سنة ، كما أن وجود بحيرة السد بسعة 75 مليار متر مكعب تنهي عملية تذبذب تدفقات مياه سد النهضة بين عالية، ومنخفضة، لأن وظيفة النيل الأزرق أصبحت فقط استكمال ما ينقص من مياه البحيرة، التي ستظل مستويات المياه بها 75 مليار متر مكعب بعد الملء الأول وبالتالي لابد لإثيوبيا ضمان مرور 50 مليار متر مكعب سنويًا لمصر، والسودان، وهي نفس سابق تدفقات النيل الأزرق الخارجة من أراضيها قبل إنشاء السد.
بينما قال الدكتور محمود أبو زيد وزير الري الأسبق، ل"بوابة الأهرام"، إن جولة المفاوضات التي تستضيفها الخرطوم اليوم وغدًا لبحث المقترح المصري بخصوص إنشاء فتحات إضافية للمناسيب المنخفضة بجسم سد النهضة، قد شهدت تقدمًا ملحوظًا منذ الاجتماع السداسي الأخير لوزراء الخارجية، ومياه الدول الثلاث بالعاصمة السودانية الخرطوم.
وأشار أبو زيد في تصريحاته إلى أن نهاية الشهر الجاري سيشهد التعاقد مع المكاتب الاستشارية، وذلك لاستكمال الدراستين الناقصتين حول سد النهضة.
وأوضح وزير الري الأسبق أن على المفاوض المصري، أن يقوم بالاتفاق على نقطتين مهمتين، بعيدًا عن الدراسات ونتائجها، وهما ملء الخزانات، وتشغيل السد، وذلك لأن الدراسات ستأخد وقتًا كبيرًا للانتهاء منها وتنفيذ توصياتها.