دفاع حمدي الفخراني يطلب رد المحكمة أثناء نظر الاستئناف على حكم حبسه 4 سنوات

طلب المحامي أشرف عباس دفاع البرلماني الأسبق حمدى الفخراني، رد هيئة محكمة جنح مستأنف أكتوبر، أثناء نظر الإستئناف علي حكم حبس البرلماني السابق 4 سنوات، بعدما رفضت المحكمة سماع ملحوظة تتعلق بإجراءات الجلسة من الدفاع.
وطلب دفاع الفخراني في بداية الجلسة أن يبدي ملاحظة تتعلق بإجرائية المحاكمة، إلا أن رئيس المحكمة المنتدب ليحل محل الرئيس الأصلي، رفض سماعه، وطلب منه التحدث في دوره عندما تسمح له المحكمة، إلا أن المحامي أشرف عباس أصر أن يبدي تلك الملاحظة ليوضح للمحكمة أنه ودفاع المدعي بالحق المدني قد ارتفعت بالفعل أمام الرئيس الأصيل للدائرة، ومع رفض المحكمة للاستجابة له إلا في دوره، طلب رد المحكمة وتحديد جلسة لنظر الرد.
كانت محكمة جنح أول أكتوبر، برئاسة المستشار محمود البريري، قد قضت بعدم قبول الإدعاء المدني من علاء حسنين، وحبس البرلماني الأسبق حمدى الفخراني، سنتين مع الشغل في التهمة الأولى ومثلهم في التهمة الثانية في اتهامه باستغلال النفوذ مزعوم ابتزاز، وإلزامه بتعويض مدني مائة ألف وواحد جنيه.
وجاء في أمر الإحالة، الذي أعده المستشار محمد الطماوي رئيس نيابة جنوب الجيزة الكلية، أن البرلماني السابق حمدي الفخراني شرع في الحصول بالتهديد على مبلغ مالي من المجني عليه صاموئيل ثابت ذكي، بأن هدده بإثارة الرأي العام ضده والعمل على عرقلة إجراءات اعتماد مشروع تقسيم قطعة أرض المملوكة له بطريق الشراء من شركة النيل الحليج الأقطان، بموجب عقد مسجل، وقد أوقف جريمته لسبب لا دخل لارادته فيه، إلا وهو ضبطه والجريمة متلبسًا بها على النحو المبين في التحقيقات.
كما طلب "الفخراني" وأخذ لنفسه ولغيره عطية لاستعمال نفوذه مزعوم للحصول على قرار سلطة عامة بأن طلب من المجني عليه بواسطة علاء محمد حسنين مبلغ 5 ملايين جنية، ووحدة سكنية، أخذ منه مبلغ مليون جنية مقابل استغلال نفوذة المزعوم، لدى محافظ المنيا للحصول منه المجني عليه على قرار باعتماد مشروع تقسيم قطعة الأرض المملوكة له، بطريق الشراء من شركة النيل الحليج الأقطان، بموجب عقد مسجل.