تنظر غدًا الأربعاء محكمة جنح مستأنف أكتوبر، برئاسة المستشار محمد شعبان، الاستئناف البرلماني السابق حمدي الفخراني، على حكم حبسه سنتين مع الشغل لاتهامه بالابتزاز، ومثلهم في اتهامه بزعم استغلال النفوذ كانت محكمة جنح أول أكتوبر، برئاسة المستشار محمود البريري، قد قضت بعدم قبول الإدعاء المدني من علاء حسنين، وحبس البرلماني الأسبق حمدي الفخراني، سنتين مع الشغل في التهمة الأولى بالإضافة إلى سنتين في القضية الثانية في اتهامه باستغلال النفوذ مزعوم ابتزاز، وإلزامه بتعويض مدني 100 ألف جنية . وجاء في أمر الإحالة، الذي أعده المستشار محمد الطماوي رئيس نيابة جنوبالجيزة الكلية، أن البرلماني السابق حمدي الفخراني شرع في الحصول بالتهديد على مبلغ مالي من المجني عليه صاموئيل ثابت زكي، بأن هدده بإثارة الرأي العام ضده والعمل على عرقلة إجراءات اعتماد مشروع تقسيم قطعة أرض المملوكة له بطريق الشراء من شركة النيل لحليج الأقطان، بموجب عقد مسجل، وقد أوقف جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه، إلا وهو ضبطه والجريمة متلبسا بها على النحو المبين في التحقيقات.
كما طلب "الفخراني" وأخذ لنفسه ولغيره عطية واستعمال نفوذه للحصول على قرار سلطة عامة بأن طلب من المجني عليه بواسطة علاء محمد حسنين مبلغ 5 ملايين جنيه، ووحدة سكنية، أخذ منه مبلغ مليون جنية مقابل استغلال نفوذه المزعوم، لدى محافظ المنيا.