بدأت محكمة جنح مستانف أكتوبر أول، برئاسة المستشار محمد شعبان، نظر الاستئناف المقدم من البرلماني السابق حمدى الفخراني، على حكم حبسه سنتين مع الشغل، لاتهامه بالابتزاز، ومثلهم في اتهامه بزعم استغلال النفوذ. وحضر الفخراني مرتديا الملابس الزرقاء الخاصة بالصادر ضدهم أحكام بالحبس، وتم إيداعه قفص الاتهام فور وصوله بقاعة المحاكمة. كانت محكمة جنح أول أكتوبر، برئاسة المستشار محمود البريري، قد قضت بعدم قبول الإدعاء المدني من علاء حسنين، وحبس البرلماني الأسبق حمدى الفخراني، سنتين مع الشغل في التهمة الأولى ومثلهم في التهمة الثانية في اتهامه باستغلال النفوذ مزعوم ابتزاز، وإلزامه بتعويض مدني مائة ألف وواحد جنيه. وجاء في أمر الإحالة، الذي أعده المستشار محمد الطماوي رئيس نيابة جنوبالجيزة الكلية، أن البرلماني السابق حمدي الفخراني شرع في الحصول بالتهديد على مبلغ مالي من المجني عليه صاموئيل ثابت ذكي، بأن هدده بإثارة الرأي العام ضده والعمل على عرقلة إجراءات اعتماد مشروع تقسيم قطعة أرض المملوكة له بطريق الشراء من شركة النيل الحليج الأقطان، بموجب عقد مسجل، وقد أوقف جريمته لسبب لا دخل لارادته فيه، إلا وهو ضبطه والجريمة متلبسا بها على النحو المبين في التحقيقات. كما طلب «الفخراني» وأخذ لنفسه ولغيره عطية لاستعمال نفوذه مزعوم للحصول على قرار سلطة عامة بأن طلب من المجني عليه بواسطة علاء محمد حسنين مبلغ 5 مليون جنيه، ووحدة سكنية، وأخذ منه مبلغ مليون جنيه مقابل استغلال نفوذه المزعوم، لدى محافظ المنيا للحصول من المجني عليه على قرار باعتماد مشروع تقسيم قطعة الأرض المملوكة له، بطريق الشراء من شركة النيل الحليج الأقطان، بموجب عقد مسجل.