الحبس سنة.. ونصف مليون جنيه غرامة للاحتجاجات التى تعطل العمل فى المنشآت الحيوية

قرر مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم الخميس برئاسة الدكتور عصام شرف، تفعيل تطبيق قانون تجريم وقف العمل والإضرار، خاصة حول بعض المنشآت والأماكن الحساسة والحيوية.. يأتى ذلك فى ظل استمرار الوقفات الاحتجاجية، التى تصاحبها فوضى وتعدٍ بالسب والألفاظ الخارجة واعتداء على السيارات والمارة، بما يؤدى إلى تعطيل أعمال ومصالح المواطنين.
وفيما يلى نص مشروع القانون الذى وافق عليه المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بمرسوم رقم 34 لسنة 2011 بتجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت.
قال المجلس إنه بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/2/2011 وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 3/3/2011 وعلى قانون العقوبات، وعلى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، وحيث إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة تفهم كل المطالب الفئوية لجميع فئات المجتمع ويقر بحقوقهم فى الوقفات والمظاهرات السلمية ويسعى إلى العمل الجاد على تنفيذها دونما إخلال بدولاب العمل ودونما تأثير على استقرار العمل فى قطاعات الدولة المختلفة وكل المؤسسات العامة والخاصة.
وفى ظل ما تمر به البلاد من مرحلة حرجة من تاريخها تتطلب حماية أمنها واقتصادها من التلاعب بهما بهدف تخطى أزمتها الحالية والاستجابة لما ظهر من مطالب مشروعة لكل فئات المجتمع وتلبيتها.
فإن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يعاود التأكيد على رغبته الصادقة فى تكريس دولة القانون خلال هذه المرحلة الفارقة من تاريخ البلاد ويعلن بمقتضى الصلاحيات المخولة له بمقتضى الإعلان الدستورى وبعد موافقة مجلس الوزراء، قرر المرسوم بقانون، الآتى نصه وقد أصدرناه:
المادة الأولى: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو فى أى قانون آخر يعاقب بالحبس والغرامة التى لاتقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من قام أثناء سريان حالة الطوارئ بعمل وقفة أو نشاط ترتب عليه تعطيل أو إعاقة إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة أو إحدى جهات العمل العامة أو الخاصة عن أداء عملها.
ويعاقب بذات العقوبة المقررة فى الفترة السابقة كل من حرض أو دعا أو روج بالقول أو بالكتابة أو بأي طرق العلانية المنصوص عليها فى المادة 71 من قانون العقوبات لأى من الأفعال السابقة ولو لم يتحقق مقصده.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا استخدم الجانى القوة أو العنف أثناء الوقفة أو النشاط أو العمل أو إذا ترتب على الجريمة تخريب إحدى وسائل الإنتاج أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى أو الإخلال بالنظام أو الأمن العام أو إلحاق الضرر بالأموال أو المبانى أو الأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها.