"بوابة الأهرام" تنشر مسودة وثيقة "التحالف الوطنى من أجل مصر"

بدأت أحزاب "التحالف الوطنى من أجل مصر"، فى طرح المسودة المبدئية لوثيقة التحالف داخل هيئاتها القيادية، لتسجيل ملاحظاتهم عليها وتسليمها إلى اللجنة التى شكلها التحالف لهذا الغرض.
وكانت الوثيقة التى صاغها د.وحيد عبد المجيد وآخرون، قد تم طرحها أمس الثلاثاء على الاجتماع التأسيسى للتحالف الذى يضم أحزاب العدل والحرية والعدالة، والتجمع، والناصري، والغد، والكرامة، والعدل، والعمل، والوسط، والتوحيد العربي، ومصر الحرية، إضافة إلى الجمعية الوطنيه للتغيير.
ويهدف التحالف إلى حشد القوى السياسية المتوافقة على مبادئ الديمقراطية والدولة المدنية للعمل المشترك في معركة الانتخابات القادمة، لانتخاب برلمان يمثل الشعب وتشكيل حكومة وحدة وطنية، لمواجهة مطالب التحول الديمقراطي والنهضة الاقتصادية والتنمية الوطنية الشاملة في مرحلة الخمس سنوات التي تبدأ مع تشكيل مجلسى الشعب والشورى الجديدين.
واتفق المجتمعون علي دعوة جميع الأحزاب والقوي السياسية للانضمام لهذا التحالف، وتشكيل 3 لجان لإنجاز مشروع قانون انتخابات مجلس الشعب، ودراسة التنسيق الانتخابي ووضع القواعد والمعايير وأهداف ومستوي التنسيق للمشاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة، وتلقى الملاحظات حول وثيقة "التحالف الوطني من أجل مصر" وإعدادها للعرض فى الاجتماع المقبل يوم الثلاثاء بمقر حزب "الحرية والعدالة"، وتشكيل أمانة دائمة لهذا التحالف.
وإلى نص المسودة:
لقد أعادت الثورة الروح إلى شعب مصر، وأخرجت أسمى ما به من خصائص، وارتفعت به فوق التطلعات الشخصية والفئوية والطائفية، ووحَّدت أهدافه ومطالبه، فاستطاع- بفضل الله- تحقيق بعضها ولا تزال الأخرى تحتاج إلى اليقظة والوحدة والجهود.
إن ما تحقق من أهداف الثورة إنما يندرج في إطار التطهير، ولكنه تطهير غير كامل؛ لأن فساد النظام قد تغلغل طولاً وعرضًا وعمقًا في كل مؤسسات الدولة. وجهود التطهير لا بد أن تتكافأ مع ضخامة الفساد وأعداد الفاسدين. وهذا يحتاج فضلا عن الجهود إلى وقت. كما أن القوى المضادة للثورة فى الداخل وأعداء الوطن والأمة فى الخارج سيحيكون المؤامرات وينشرون الفتن، ويعيثون في الأرض فسادًا وتخريبًا لإجهاض الثورة . وهذا كله يُلقي على كواهلنا جميعًا استصحاب روح الثورة ووحدة الصف وتقديم المصالح العامة الوطنية على المصالح المحدودة.
إننا نوقن كل اليقين أن الأهداف العظيمة والآمال العريضة لا يستطيع أن يقوم بها فصيلٌ وحده أو حزبٌ بمفرده، ولكن لا بد من تضافر كل الجهود، وتكاتف كل القوى الشعبية حتى تَعبر الثورة إلى شاطئ النجاح، وتتحقق الأماني القومية، وتستعيد مصر سيادتها وريادتها وتقدمها، ويعيش شعبها في المستوى اللائق به في كل مجال.
لهذه الأسباب كلها نطرح هذه المبادرة التي تشتمل على قسمين: أولهما المبادئ العامة الأساسية التي تتوافق عليها أطياف المجتمع المصري وتمثل البنية الأساسية للنظام الديمقراطى الحر العادل الذى ناضلت أجيال متوالية من أجله. أما القسم الثانى فيتضمن المهام العاجلة التى يتوافق الجميع أيضا على ضرورة إنجازها فى المدى القصير.
القسم الأولالمبادئ العامة الأساسية للنظام السياسى
أولا: فى مجال بناء الإنسان والقيم الأساسية للمجتمع
1- التأكيد على حرية العقيدة والعبادة ودعم الوحدة الوطنية، وتأكيد مبدأ المساواة بين جميع المواطنين على اختلاف أديانهم فى دولة مدنية، واعتبار أن القيم والمبادئ الخلقية والسلوكية أساس بناء الإنسان.
2- المواطنة أساس المجتمع، والالتزام بعد التفرقة أو التميز بين المواطنين بسبب الدين أو العرق أو الجنس.
3- التمسك بثوابت الأمة المتوافق عليها المتوافق عليها وهويتها وقيمها المتمثلة في أركان الإيمان.
4- الدولة مسئولة عن أمن الوطن والمواطنين، والقوات المسلحة ضامنة للشرعية الدستورية وحامية لأمن واستقلال وسيادة الوطن.
5- التعليم والتنمية البشرية والبحث العلمى أساس نهضة المجتمع.
6- التزام أجهزة الإعلام باحترام القيم والأخلاق والآداب العامة، وتكون السلطة القضائية وحدها هى المرجع فى هذا الالتزام.
ثانيًا: في النظام السياسي والحريات العامة:
1- الحق في تداول السلطة عبر الاقتراع العام الحر النزيه.
2- حرية تشكيل الأحزاب السياسية بالإخطار على ألاَّتكون أحزابا دينية أو عسكرية أو فئوية، وأن تكون السلطة القضائية وحدها هي المرجع لتقرير ما هو مخالف للدستور والقانون والنظام العام والآداب والمقومات الأساسية للمجتمع، أو ما يعتبر خروجا على الالتزام بالعمل السلمي.
3- حرية تكوين النقابات والجمعيات المدنية والأهلية، وتوفير سبل الدعم لها وعدم تدخل الجهات الإدارية أو الأمنية فى شئونها.
4- الحق فى التنظيم والتظاهر والاعتصام وغيرها من اشكال الاحتجاج السلمى، مع مراعاة سلامة المجتمع وعدم الإخلال بالأمن العام.
5- احترام الحقوق والحريات السياسية والدينية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطنين.
6- تمثيل الشعب في مجلس نيابي منتخب فى انتخابات دورية حرة ونزيهة و شفافة تحت إشراف قضائي كامل (قاض لكل صندوق).
7- حرية الإعلام ، وإقرار الحق في إصدار الصحف والمجلات وتأسيس الفضائيات والإذاعات، وتجريم حجب المعلومات.
8- حق الطلاب فى النشاط السياسى من الحقوق العامة التى لا يجوز تعطيلها فى أى وقت، ويشمل الحق فى تشكيل الاتحادات الطلابية عبر انتخابات حرة نزيهة.
ثالثًا: القضاء:
1- استقلال القضاء بجميع درجاته، وتوفير المقومات اللازمة لإبعاد القضاة عن أية مظنة أو مطمع أو تهديد أو استثناء.
2- مجلس القضاء الأعلى هو المختص بكافة أمور القضاة.
3- المحاكمة العادلة حق لكل مصرى أمام قاضيه الطبيعي.
4- الفصل بين سلطتي الاتهام والتحقيق، وضمان استقلال النيابة عن وزير العدل، وتعيين رؤساء المحاكم العليا (الدستورية، الإدارية العليا، النقض، وكذلك النائب العام)، إما بالأقدمية أو الانتخاب من بينهم، وتبعية التفتيش القضائي لمجلس القضاء الأعلى وليس لوزير العدل.
رابعًا: في المجال الاقتصادي:
1- يقوم النظام الاقتصادى على الحرية والعدالة الاجتماعية.
2- تلتزم الدولة بالعمل من أجل تحقيق تنمية شاملة، والمحافظة على الأصول الاقتصادية العامة.
3- تبنى سياسة اقتصادية واجتماعية لمحاربة الفقر وتطبيقها تحت رقابة شعبية، بهدف القضاء على المظالم الاجتماعية والحد من الفوارق بين فئات المجتمع وضمان ربط الحد الأدنى للأجور بالأسعار.
4- إيجاد تنسيق مستمر بين الحكومة والقطاع الخاص والقطاع الأهلى من أجل زيادة الاستثمار الإنتاجى ورفع معدل الإدخار، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لزيادة كفاءتها وتوسيع طاقاتها، وإعادة بناء الحركة التعاونية.
5- تشجيع رؤوس الأموال المصرية فى الداخل وأموال المصريين العاملين فى الخارج وكذلك رؤوس الأموال العربية على الاستثمار فى مصر لدعم الاقتصاد المصرى.
خامسًا: في المجال الاجتماعي:
1- تأكيد دور الدولة فى الرعاية والحماية الاجتماعية.
2- إطلاق حرية المصريين فى المشاركة وإدارة الشأن العام يجعل المجتمع عونا للدولة فى حمل الأعباء الاجتماعية من خلال التنظيمات الشعبية الحرة التى تساهم فى تحقيق التنمية وتوسيع نطاق الرعاية الاجتماعية ومحاربة الفقر.
3- نظام تعليم جديد يتيح الفرص للجميع شرط لا غنى عنه لإنقاذ البلاد ووضع حد للانهيار المعرفى والثقافى والمهنى.
4- نظام للتأمين الصحى يوفر رعاية طبية حقيقية لجميع المصريين، مع رفع الوعى الصحى للمواطنين وحماية البيئة من التلوث.
5- إحياء نظام الوقف الخيرى للإنفاق منه على الأنشطة والمؤسسات الخيرية الأهلية، ورفع جزء من العبء عن الدولة.
6- الحفاظ على الآداب العامة والقيم الدينية فى المجتمع.
7- تفعيل برامج محو الأمية.
8- الاهتمام بالأسرة ورعايتها وحمايتها.
سادسا: في السياسة الخارجية
1- دول العالم العربى والإسلامى هى الدائرة الرئيسية للسياسة الخارجية المصرية، ونصرة قضاياهما- وفى مقدمتها قضيتى فلسطين والعراق ومختلف قضايا التحرر- ركيزة أساسية لهذه السياسة.
2- تقوم السياسة الخارجية المصرية على رؤية واضحة وتخطيط استراتيجى يوفران لها القدرة على المبادرة ويزودانها بالامكانات اللازمة للتحرك الفاعل فى الاتجاهات التى يستلزمها تفعيل دور مصر.
3- تدعيم العمل العربى المشترك رسميا وشعبيا وتحقيق أكبر قدر ممكن من التضامن الفعلى، وإعادة النظر فى منهج وآليات التكامل الاقتصادى المتبعة منذ نحو نصف قرن، والتوافق على صيغة جديدة لهذا التكامل تعنى بالمدخل الإنتاجى وليس فقط المدخل التجارى تمهيداً لبناء وحدة اقتصادية.
4- بناء علاقات مصر الإقليمية على أساس من التعاون والاهتمام بدول حوض النيل بشكل خاص، وإجراء حوار استراتيجى مع إيران وتركيا حول مستقبل المنطقة، ومراجعة عملية التسوية مع إسرائيل على أساس أنه لا سلام حقيقيا فى ظل العدوان والاجحاف وانتهاك الحق فى تقرير المصير.
5- تحديد علاقات مصر الدولية فى ضوء توجهات دورها العربى والإسلامى والإقليمى سعيا إلى نظام عالمى أكثر توازنا وأقل إجحافاً.
ويقتضى ذلك تدعيم العلاقات مع الدول الصاعدة فى آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، والتى تعمل من أجل نظام عالمى يتيح فرصا أكبر للمشاركة والحوار. ويرتبط بذلك تطوير العلاقات مع الصين وروسيا، وإعادة بنائها مع أوروبا، وإعادة النظر فى منهج وطبيعة العلاقات مع الولايات المتحدة انسجاما مع متطلبات السياسة الخارجية التى تليق بمصر وبعيداً عن التبعية والهيمنة.
القسم الثانى
المهام العاجلة والملحة
أولا: فى النظام السياسى والحريات العامة والقضاء
1- إلغاء حالة الطوارئ المفروضة بدون مبرر حقيقى منذ ثلاثين عامًا.
2- الإفراج عن جميع المعتقلين والمسجونين السياسيين بمقتضى أحكام صادرة من محاكم استثنائية، وإعادة محاكمة الجنائيين منهم أمام قاضهم الطبيعى.
3- إعادة الحياة إلى النقابات المهنية والعمالية بإجراء الانتخابات للدفاع عن حقوق أصحابها والارتقاء بمستوى المهن، وتقديم المشورة للحكومة كل في اختصاصه.
4- تنظيم الإعلام المرئى والمسموع فى هيئة وطنية مستقلة.
5- إصدار قانون استقلال القضاء الذى أعده نادى القضاة.
6- تقنين المشاركة السياسة للمصريين فى الخارج إعمالاً لمبدأ المساواة فى الحقوق والواجبات.
7- إلغاء المحاكم الاستثنائية بأنواعها كافة وضمان عدم محاكمة أى منهم أمام قاضيه الطبيعي.
8- إعادة النظر فى القوانين المقيدة للحريات والتى صدرت لتقنين الظلم وتحقيق مصالح خاصة.
9- شغل مناصب المحافظين ونوابهم ورؤساء المدن والمراكز والقرى والعمد بالانتخاب المباشر لمدة محددة قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.
10- إنشاء هيئة مستقلة للنزاهة ومكافحة الفساد، وإصدار قانون منع تضارب المصالح لشاغلى الوظائف العامة.
ثانيا: فى المجال الاقتصادى
1- استكمال التحقيقات في وقائع النهب العام بدءاً من بيع القطاع العام وسرقة أموال البنوك والبورصة إلى الفساد العقارى وتجارة السلاح وغسيل الأموال والعمولات والرشاوى ، وتحويل المتهمين فيها إلى المحاكمة، واسترداد الأموال المنهوبة والمهربة للخارج.
2- التفكير في صيغة تتيح لمَن يبادر برد جميع الأموال التي استولى عليها بغير وجه حق إلى الدولة أن يعفى من العقوبة ما لم تكن هناك شبهه جنائية، ومع ضمان حصول أصحاب الحقوق عليها والاعتذار للشعب.
3- إعادة هيكلة الموازنة المصرية، الأمر الذي يزيد الموارد بمئات المليارات (مثل إضافة عوائد الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة) ولترشيد إنفاقها ومراجعة اتفاقيات استخراج وتصدير البترول والغاز وفقًا للأسعار العالمية.
4- تخفيض الضرائب على صغار الممولين وتحصيلها من كبار المستثمرين ورجال الأعمال، وتطبيق سياسة الضرائب التصاعدية على الإيراد العام بحد أقصى مناسب يتفق عليه الجميع (فى حدود الثلث مثلاً).
5- تطوير وتفعيل قانون منع الاحتكار وحماية المنافسة.
6- تنفيذ حكم المحكمة الإدارية بشأن الحد الأدنى للأجور، وإعادة النظر في الدخول التي يحصل عليها رؤساء المؤسسات الحكومية والإعلامية والجامعية وغيرها، وإعادتها إلى الحد المعقول مقترح: ( خمسة عشر ضعفاً مقارنة بالحد الأدنى).
7- إقالة كل المستشارين الحكوميين المعينين بعد انتقاء من يلزم منهم أو غيرهم بواسطة لجان فنية وقضائية.
8- إلغاء فوائد ديون الفلاحين لبنك الائتمان الزراعي، واعتماد تمويلهم من خلال مؤسسات تعاونية حقيقية، ووضع أسعار عادلة لحاصلاتهم الزراعية.
9- استعادة أموال صناديق المعاشات والتأمين من وزارة المالية واسترداد الديون المحررة على الأطراف التى استفادت منها والاحتفاظ بالفوائد طبقا لأسعارها فى تاريخ السحب بغض النظر عن أى اتفاقات سابقة.
10- مساندة برامج التنمية الذاتية من خلال المشاريع الصغيرة والمتناهية فى الصغر بكافة أنواعها من أموال الزكاة والتبرعات الخيرية التى تجمعها مؤسسات المجتمع والجهات ذات العلاقة.
11- تفعيل آليات حماية المستهلك وبخاصة في السلع الأساسية.
12- ترشيد دعم الصادرات حتى لا يذهب الدعم إلا لمَن يستحقه من المنتجين المصدرين فعلاً.
13- تبني حملة وطنية لشراء منتجات الصناعات المحلية لتشجيعها وتوفير فرص عمل متزايدة.
14- الاكتفاء الذاتي من الحبوب والمحاصيل الإستراتيجية، وخصوصا القمح بزيادة المساحة المزروعة به واستنباط السلالات عالية الإنتاج والمقاومة للظروف البيئية غير المواتية، ورفع سعر شرائه من المزارعين، وتكملة زراعته في أراضي السودان الخصبة، والقضاء على نفوذ مافيا استيراده التى منعت التوسع فى زراعته..
15- استصلاح وزراعة الأراضي القابلة لذلك في سيناء.
ثالثا: فى المجال الاجتماعى:
1- إنشاء صندوق لأهالي شهداء الثورة تصبُّ فيه جميع الجهود المحلية لرعاية أهالي الشهداء وأبنائهم والمصابين، ولا سيما مَن أصيبوا بعاهات مستديمة.
2- إنشاء مؤسسة للزكاة والتمويل الأهلى تكون مستقلةً عن سلطة الحكومة يتولاها مجلس إدارة من الشخصيات العامة المشهود لها بالنزاهة والشرف لجمع أموال الزكاة لإنفاقها في مصارفها الشرعية لعموم المصريين لتخفيف حدة الفقر والعوز والبطالة وتخضع حساباتها للأجهزة الرقابية.
3- العمل على حلِّ مشكلات الشباب (مثل البطالة وغيرها) من خلال تنمية مداركهم ومعارفهم وتوفير فرص عمل مجزية وصرف إعانة بطالة وغيرها.
رابعا: إعادة بناء جهاز الشرطةنظرا لأن هذا الجهاز هو أكثر أجهزة الدولة التى أسئ استغلالها فى عكس المستهدف منه، ينبغى أن تشمل المهام العاجلة ما يلى:
1- أن تكون الشرطة وجميع أجهزتها وظائف مدنية بالفعل كما ينص الدستور، وتتحدد مهامها في الحفاظ على أمن الدولة والمجتمع، ومن ثم لا تكون أداةَ قمع في يد الحكومة.
2- ضمان إلتزام جهاز الأمن الوطنى الذى سيحل محل جهاز أمن الدولة بالدور المحدد الذى سيكلف به، وإخضاع أنشطته ومقراته للرقابة القضائية.
3- محاكمة كل مَن ارتكب جرائم القتل أو التعذيب أو الاعتقال بغير وجه حق أو انتهك القانون.
4- إعادة تأهيل ضباط الشرطة لتغيير ثقافة حالة الطوارئ ليحل محلها احترام حقوق الإنسان والالتزام بالقانون، وإعادة النظر في مناهج كلية الشرطة لتتناسب مع وظيفة الشرطة المقررة في الدستور.
5- رفع أجور جنود وأمناء الشرطة والضباط لتتناسب مع المهمة الجليلة والجهد الكبير الذي يقومون به مع مراعاة الحد الأدنى للأجور، وتخفيض الدخول الضخمة التي يحصل عليها كبار المسئولين فى وزارة الداخلية.
6- أن يكون حجم جهاز الشرطة متناسباً مع دوره المسند إليه دون مبالغة وتحت رقابة السلطة التشريعية، وتخفيض ميزانية وزارة الداخلية التي تأكل نصيبًا ضخمًا من ميزانية الدولة، وتوجيه الزائد لمشروعات إنتاجية تفيد البلاد وتُوفِّر فرص العمل وتحقق قدرًا كبيرًا من العدالة.