أعلنت أمس أحزاب التحالف الديمقراطي من أجل مصر وثيقة التوافق علي المبادئ التي تراعي في الدستور الجديد لمصر. تؤكد أحزاب التحالف الديمقراطي مجددا وعددها 28 حزبا تمسكها بالمبادئ الاساسية في مشروع قانون مجلسي الشعب والشوري الذي قدمته إلي المجلس الاعلي للقوات المسلحة ومجلس الوزراء وفي مقدمتها اجراء الانتخابات بالقائمة النسبية المغلقة غير المشروطة بما يسمح لقائمة الاحزاب وقائمة المستقلين تحقيقاً لتكافؤ الفرص بين المواطنين، وتدين أحزاب التحالف موقف مجلس الوزراء الذي أصدر مشروع قانون لمجلسي الشعب والشوري دون أن يتشاور مع الأحزاب السياسية باعتبارها المعنية بالانتخابات بالرغم من اعلان المجلس الأعلي للقوات المسلحة ضرورة اجراء حوار مجتمعي قبل إصدار هذا القانون. ولما كان أي حوار مجتمعي حول قانون تنظيم العملية الانتخابية لا يمكن ان يكون حوارا بدون مشاركة الأحزاب السياسية. ولما كان مجلس الوزراء قد تجاهل هذه الأحزاب وأصر علي اصدار مشروع قانون في غيابها ضاربا عرض الحائط بأبسط قواعد الديمقراطية التي قامت ثورة 25 يناير من أجل تحقيقها. لذا تعلن أحزاب التحالف الديمقراطي أنها ليست معنية بهذا المشروع الذي يعيد انتاج المهازل الانتخابية التي عاني منها الشعب طويلا وتؤكد تمسكها بمشروع القانون الذي قدمته. وتجدد أحزاب التحالف الديمقراطي ثقتها وتقديرها واعتزازها بالقوات المسلحة متمثلة في المجلس الأعلي للقوات المسلحة والدور الوطني الذي يقومون به وانحيازهم للشعب المصري لتحقيق أهداف الثورة المصرية العظيمة. أعادت ثورة 25 يناير الروح إلى شعب مصر، وأخرجت أسمى ما به من خصائص، فاستطاع- بفضل الله- تحقيق بعضها ولا تزال الأخرى تحتاج إلى اليقظة وتوحيد الجهود. إن ما تحقق من أهداف الثورة إنما يندرج في إطار التطهير، ولكنه تطهير غير كامل؛ لأن فساد النظام قد تغلغل طولاً وعرضًا وعمقًا في كل مؤسسات الدولة. وجهود التطهير لا بد أن تتكافأ مع ضخامة الفساد وأعداد الفاسدين. وهذا يحتاج فضلا عن الجهود إلى وقت. كما أن القوى المضادة للثورة فى الداخل وأعداء الوطن والأمة فى الخارج سيحيكون المؤامرات وينشرون الفتن، ويعيثون في الأرض فسادًا وتخريبًا لإجهاض الثورة . وهذا كله يُلقي على كواهلنا جميعًا استصحاب روح الثورة ووحدة الصف وتقديم المصالح العامة الوطنية على المصالح المحدودة. إننا نوقن كل اليقين أن الأهداف العظيمة والآمال العريضة لا يستطيع أن يقوم بها فصيلٌ وحده أو حزبٌ بمفرده، ولكن لا بد من تضافر كل الجهود، وتكاتف كل القوى الشعبية حتى تَعبر الثورة إلى شاطئ النجاح، وتتحقق الأماني القومية، وتستعيد مصر سيادتها وريادتها وتقدمها، ويعيش شعبها في المستوى اللائق به في كل مجال. لهذه الأسباب كلها نطرح هذه المبادرة التي تشتمل على المبادئ العامة الأساسية التي تتوافق عليها أطياف المجتمع المصري وتمثل البنية الأساسية للنظام الديمقراطى الحر العادل الذى ناضلت أجيال متوالية من أجله لكى تهتدى بها الجمعية التأسيسية التى سينتخبها البرلمان القادم لإعداد مشروع الدستور الجديد. أولا: فى مجال بناء الإنسان والقيم الأساسية للمجتمع 1- الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع مع حق غير المسلمين فى الاحتكام إلى شرائعهم فى أحوالهم الشخصية. 2- حرية العقيدة والعبادة ودعم الوحدة الوطنية، وتأكيد مبدأ المساواة بين جميع المواطنين على اختلاف أديانهم. 3- القيم والمبادئ الأخلاقية أساس بناء الإنسان. 4- المواطنة أساس المجتمع، والالتزام بعدم التفرقة بين المواطنين بسبب الدين أو العرق أو الجنس وتجريم التمييز بينهم. 5- التمسك بثوابت الأمة المتوافق عليها وهويتها والقيم الروحية التي أرستها الأديان السماوية. 6- الدولة مسئولة عن أمن الوطن والمواطنين، والقوات المسلحة حامية لأمن واستقلال الوطن وسلامة أراضيه. 7- التعليم والتنمية البشرية والبحث العلمى أساس نهضة المجتمع. 8- حرية الإعلام مع التزامه باحترام القيم والأخلاق والآداب العامة وفقاً للقانون وتشمل هذه الحرية احترام الحق في إصدار الصحف والمجلات وتأسيس الفضائيات والإذاعات وتنظيم الإعلام المرئي والمسموع كهيئة وطنية مستقلة وتجريم حجب المعلومات. 9- احترام حقوق الإنسان وفقاً للمواثيق والعهود الدولية بما لا يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية والحفاظ علي الهوية العربية. ثانيًا: في النظام السياسي والحريات العامة: 1- الحق في تداول السلطة عبر الاقتراع العام الحر النزيه. 2- حرية تشكيل الأحزاب السياسية بالإخطار على ألا تكون أحزابا دينية أو عسكرية أو فئوية، وأن تكون السلطة القضائية وحدها هي التي تفصل في تقرير ما هو مخالف للدستور والقانون والنظام العام والآداب والمقومات الأساسية للمجتمع، أو ما يعتبر خروجا على الالتزام بالعمل السلمي. 3- حرية تكوين النقابات والجمعيات المدنية والأهلية، وتوفير سبل الدعم لها وعدم تدخل الجهات الإدارية أو الأمنية فى شئونها. 4- الحق فى التنظيم والتظاهر والإضراب والاعتصام وغيرها من اشكال الاحتجاج السلمى، مع مراعاة سلامة المجتمع وعدم الإخلال بالأمن العام. 5- احترام الحقوق والحريات السياسية والدينية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطنين. 6- تمثيل الشعب في مجلس نيابي منتخب فى انتخابات دورية حرة ونزيهة و شفافة تحت إشراف قضائي كامل وتجريم تزوير الانتخابات. 7- شغل مناصب المحافظين ونوابهم وعمد القرى بالانتخاب المباشر لمدة محددة قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط. 8- حق الطلاب فى النشاط السياسى من الحقوق العامة التى لا يجوز تعطيلها فى أى وقت، ويشمل الحق فى تشكيل الاتحادات الطلابية عبر انتخابات حرة نزيهة. 9- الشرطة هيئة مدنية تعمل للمحافظة على أمن المجتمع والشعب وتخضع لرقابة قضائية ومدنية وتحترم حقوق الإنسان. كما تخضع ميزانيتها لإجراءات الشفافية الكاملة والرقابة المجتمعية. ثالثًا: القضاء: 1- استقلال القضاء بجميع هيئاته ودرجاته، وتوفير المقومات اللازمة لإبعاد القضاة عن أي مظنة أو مطمع أو تهديد أو استثناء. 2- مجلس القضاء الأعلى هو المختص بكافة أمور القضاة. 3- المحاكمة العادلة حق لكل مصرى أمام قاضيه الطبيعي. 4- الفصل بين سلطتي الاتهام والتحقيق، وضمان استقلال النيابة عن وزير العدل، وتعيين رؤساء المحاكم العليا (الدستورية، الإدارية العليا، النقض، وكذلك النائب العام)، إما بالأقدمية أو الانتخاب من داخل هيئتها، وتبعية التفتيش القضائي لمجلس القضاء الأعلى وليس لوزير العدل. رابعًا: في المجال الاقتصادي: 1-يقوم النظام الاقتصادى بقطاعاته الثلاثة العام والخاص والتعاونى على الحرية والعدالة الاجتماعية. 2- تلتزم الدولة بالعمل من أجل تحقيق تنمية شاملة، والمحافظة على الأصول الاقتصادية العامة. 3- تبنى سياسة اقتصادية واجتماعية لمحاربة الفقر وتطبيقها تحت رقابة شعبية، بهدف القضاء على المظالم الاجتماعية والحد من الفوارق بين فئات المجتمع وضمان ربط الحد الأدنى للأجور بالأسعار. 4- إيجاد تنسيق مستمر بين القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع الأهلى من أجل زيادة الاستثمار الإنتاجى ورفع معدل الادخار، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لزيادة كفاءتها وتوسيع طاقاتها، وإعادة بناء الحركة التعاونية. 5- التزام الدولة بخطة لمساندة برامج التنمية الذاتية وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتناهية فى الصغر بكافة أنواعها، مع تحفيز المجتمع لدعم هذه الخطة من أموال الزكاة والتبرعات الخيرية وغيرها. 6- تشجيع رؤوس الأموال المصرية فى الداخل وأموال المصريين العاملين فى الخارج وكذلك رؤوس الأموال العربية على الاستثمار لدعم الاقتصاد المصرى. 7-حظر إنشاء صناديق خاصة خارج إطار الموازنة العامة للدولة وضمان طرح هذه الموازنة لحوار جاد قبل إقرارها. خامساً: فى المجال الاجتماعي: 1- تأكيد دور الدولة فى الرعاية والحماية الاجتماعية. 2- إطلاق حرية المصريين فى المشاركة وإدارة الشأن العام يجعل المجتمع عونا للدولة فى حمل الأعباء الاجتماعية من خلال التنظيمات الشعبية الحرة التى تساهم فى تحقيق التنمية وتوسيع نطاق الرعاية الاجتماعية ومحاربة الفقر. 3- تلتزم الدولة بنظام تعليم جديد يتيح الفرص للجميع شرط لا غنى عنه لإنقاذ البلاد ووضع حد للانهيار المعرفى والثقافى والمهنى. 4- تلتزم الدولة بنظام للتأمين الصحى يوفر رعاية طبية حقيقية لجميع المصريين، مع رفع الوعى الصحى للمواطنين وحماية البيئة من التلوث. 5- تلتزم الدولة بحماية البيئة من التلوث واحترام المعايير البيئية الدولية فى جميع خطط التنمية والتطوير باعتبار الإنسان المصرى الركيزة الأساسية لبناء المجتمع. 6- إحياء نظام الوقف الخيرى للإنفاق منه على الأنشطة والمؤسسات الخيرية الأهلية، ورفع جزء من العبء عن الدولة. 7- إنشاء مؤسسة للزكاة والتمويل الأهلى تكون مستقلة عن الحكومة ويديرها مجلس من الشخصيات العامة المشهود لها بالنزاهة والشرف، وتهدف إلى جمع أموال الزكاة وضمان إنفاقها فى مصارفها الشرعية لعموم المصريين ولتخفيف حدة الفقر وتقليل البطالة على أن تخضع حساباتها للأجهزة الرقابية. 8- الحفاظ على الآداب العامة والقيم الدينية فى المجتمع. 9- تفعيل برامج محو الأمية. 10- الاهتمام بالأسرة ورعايتها وحمايتها. سادسا: في السياسة الخارجية 1- دول العالم العربى والإسلامى والإفريقي هى الدائرة الرئيسية للسياسة الخارجية المصرية، ونصرة قضاياها- وفى مقدمتها قضيتا فلسطين والعراق ومختلف قضايا التحرر- ركيزة أساسية لهذه السياسة. 2- تقوم السياسة الخارجية المصرية على رؤية واضحة وتخطيط استراتيجى يوفران لها القدرة على المبادرة ويزودانها بالامكانات اللازمة للتحرك الفاعل فى الاتجاهات التى يستلزمها تفعيل دور مصر. 3- تدعيم العمل العربى المشترك رسميا وشعبيا وتحقيق أكبر قدر ممكن من التضامن الفعلى، وإعادة النظر فى منهج وآليات التكامل الاقتصادى المتبعة منذ نحو نصف قرن، والتوافق على صيغة جديدة لهذا التكامل تعنى بالمدخل الإنتاجى وليس فقط المدخل التجارى تمهيداً لبناء وحدة اقتصادية. 4- بناء علاقات مصر الإقليمية على أساس من التعاون والتكامل، وإجراء حوار استراتيجى مع إيران وتركيا حول مستقبل المنطقة، ومراجعة عملية التسوية والاتفاقات مع إسرائيل على أساس أنه لا سلام حقيقيا فى ظل العدوان والإجحاف وانتهاك الحق فى تقرير المصير. 5- تدعيم العلاقات مع دول حوض النيل، وبناء علاقة خاصة مع السودان والسعى إلى إقامة تكامل اقتصادى مع شماله وجنوبه. 6- تحديد علاقات مصر الدولية فى ضوء مصالحها ودورها العربى والإسلامى والإقليمى سعيا إلى نظام عالمى أكثر توازنا وأقل إجحافاً. ويقتضى ذلك تدعيم العلاقات مع الدول الصاعدة فى آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، والتى تعمل من أجل نظام عالمى يتيح فرصا أكبر للمشاركة والحوار. ويرتبط بذلك تطوير العلاقات مع الصين وروسيا، وإعادة بنائها مع أوروبا، وإعادة النظر فى منهج وطبيعة العلاقات مع الولاياتالمتحدة انسجاما مع متطلبات السياسة الخارجية التى تليق بمصر وبعيداً عن التبعية والهيمنة. نبذة عن تطور صياغة هذه الوثيقة عُقد أول اجتماع لمناقشة مشروع هذه الوثيقة فى 16 مارس 2011 بمبادرة من جماعة “الإخوان المسلمين” ( قبل تأسيس حزب الحرية والعدالة). وكان عنوانها المبدئى هو ( معاً نبدأ البناء: مبادرة من أجل مصر). وحضر ذلك الاجتماع رؤساء وقادة ثمانية أحزاب سياسية وممثلون لعدد من التيارات السياسية والفكرية والجمعيات الأهلية ونوادى هيئات تدريس الجامعات. وقُدمت مقترحات وملاحظات كثيرة أعيدت صياغة الوثيقة فى ضوئها. انتهى الاجتماع الأول إلى مناشدة جميع الأحزاب والقوى السياسية المشاركة فى هذه المبادرة وتقديم مقترحاتها وآرائها بشأن كيفية بناء توافق ديمقراطى على المبادئ الرئيسية التى ينبغى أن يقوم عليها النظام السياسى الديمقراطى الجديد. قُدمت مقترحات كثيرة فى الفترة التالية كان بعضها خلال ثلاثة اجتماعات فى شهرى أبريل ومايو 2011 وجاء بعضها الآخر مكتوبا. تم الاتفاق فى اجتماع استضافه حزب الوفد فى 14 يونيو 2011 بحضور 13 حزبا على أن تكون هذه الوثيقة أساساً لتحالف ديمقراطى يقوم على التعاون من أجل بناء نظام ديمقراطى والتوافق على المبادئ الأساسية للدستور الجديد. نوقشت الوثيقة على نطاق أوسع فى الاجتماع الذى استضافه حزب الحرية والعدالة يوم 21 يونيو 2011 بحضور 18 حزبا. تم الاتفاق الذى استضافه حزب الغد يوم 4 يوليو 2011 بحضور 26 حزباً على عقد اجتماع يوم 6 يوليو 2011 للانتهاء من صياغة الوثيقة فى ضوء ما سبق التوافق عليه حتى يتسنى إصدارها فى اجتماع يستضيفه حزب الوفد فى 7 يوليو 2011. تضمن مشروع الوثيقة فى البداية قسمين: أولهما المبادئ العامة الرئيسية التى يمكن التوافق عليها كأساس للنظام الديمقراطى والثانى إجراءات عاجلة على المدى القصير. ولما كان بعض هذه الإجراءات قد تحقق، تم استبعاد القسم الثانى وإدراج بعض ما ورد فيه مما ينطوى على مبادئ عامة ضمن المبادئ الأساسية وفقاً لما تم الاتفاق عليه فى اجتماع 21 يونيو 2011.
