"الوفد" تعيد نشر وثيقة التحالف الديمقراطي من أجل مصر

تعيد «الوفد» نشر وثيقة التحالف الديمقراطي من أجل مصر، تأكيدا لمبادئ الوحدة الاساسية التي وقع عليها 28 حزباً سياسياً، من بينهما حزب الوفد والحرية والعدالة، تلك المبادئ التي تمثل البنية الأساسية للنظام الديمقراطي الحر، وفيما يلي نص الوثيقة:
وثيقة التحالف الديمقراطي
من أجل مصر
أعادت ثورة 25 يناير الروح إلي شعب مصر، وأخرجت أسمي ما به من خصائص، فاستطاع بفضل الله تحقيق بعضها ولا تزال الأخري تحتاج إلي اليقظة وتوحيد الجهود.
إن ما تحقق من أهداف الثورة إنما يندرج في إطار التطهير، ولكنه تطهير غير كامل، لأن فساد النظام قد تغلغل طولاً وعرضاً وعمقاً في كل مؤسسات الدولة، وجهود التطهير لابد أن تتكافأ مع ضخامة الفساد وأعداد الفاسدين، وهذا يحتاج فضلا عن الجهود إلي وقت، كما أن القوي المضادة للثورة في الداخل وأعداء الوطن والأمة في الخارج سيحيكون المؤامرات وينشرون الفتن، ويعيثون في الأرض فساداً وتخريباً لإجهاض الثورة، وهذا كله يُلقي علي كواهلنا جميعاً استصحاب روح الثورة ووحدة الصف وتقديم المصالح العامة الوطنية علي المصالح المحدودة.
إننا نوقن كل اليقين أن الاهداف العظيمة والآمال العريضة لا يستطيع أن يقوم بها فصيل وحده أو حزب بمفرده، ولكن لابد من تضافر كل الجهود، وتكاتف كل القوي الشعبية حتي تعبر الثورة إلي شاطئ النجاح، وتتحقق الأماني القومية، وتستعيد مصر سيادتها وريادتها وتقدمها، ويعيش شعبها في المستوي اللائق به في كل مجال.
لهذه الأسباب كلها نطرح هذه المبادرة التي تشتمل علي المبادئ العامة الأساسية التي تتوافق عليها أطياف المجتمع المصري وتمثل البنية الأساسية للنظام الديمقراطي الحر العادل الذي ناضلت أجيال متوالية من أجله لكي تهتدي بها الجمعية التأسيسية التي سينتخبها البرلمان القادم لإعداد مشروع الدستور الجديد.
أولاً: في مجال بناء الإنسان والقيم الأساسية للمجتمع
1- الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع مع حق غير المسلمين في الاحتكام إلي شرائعهم في أحوالهم الشخصية.
2- حرية العقيدة والعبادة ودعم الوحدة الوطنية، وتأكيد مبدأ المساواة بين جميع المواطنين علي اختلاف أديانهم.
3- القيم والمبادئ الأخلاقية أساس بناء الإنسان.
4- المواطنة أساس المجتمع، والالتزام بعدم التفرقة بين المواطنين بسبب الدين أو العرق أو الجنس وتجريم التمييز بينهم.
5- التمسك بثوابت الأمة المتوافق عليها وهويتها والقيم الروحية التي أرستها الأديان السماوية.
6- الدولة مسئولة عن أمن الوطن والمواطنين، والقوات المسلحة حامية لأمن واستقلال الوطن وسلامة أراضيه.
7- التعليم والتنمية البشرية والبحث العلمي أساس نهضة المجتمع.
8- حرية الإعلام مع التزامه باحترام القيم والأخلاق والآداب العامة وفقاً للقانون، وتشمل هذه الحرية احترام الحق في إصدار الصحف والمجلات وتأسيس الفضائيات والإذاعات وتنظيم الإعلام المرئي والمسموع كهيئة وطنية مستقلة وتجريم حجب المعلومات.
9- احترام حقوق الإنسان وفقاً للمواثيق والعهود الدولية بما لا يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية والحفاظ علي الهوية العربية.
ثانياً - في النظام السياسي والحريات العامة:
1- الحق في تداول السلطة عبر الاقتراع العام الحر النزيه.
2- حرية تشكيل الأحزاب السياسية بالإخطار علي ألا تكون أحزاباً دينية أو عسكرية أو فئوية، وأن تكون السلطة القضائية وحدها هي التي تفصل في تقرير ما هو مخالف للدستور والقانون والنظام العام والآداب والمقومات الأساسية للمجتمع، أو ما يعتبر خروجاً علي الالتزام بالعمل السلمي.
3- حرية تكوين النقابات والجمعيات المدنية والأهلية، وتوفير سبل الدعم لها وعدم تدخل الجهات الإدارية أو الأمنية في شئونها.
4- الحق في التنظيم والتظاهر والإضراب والاعتصام وغيرها من اشكال الاحتجاج السلمي، مع مراعاة سلامة المجتمع وعدم الإخلال بالأمن العام.
5- احترام الحقوق والحريات السياسية والدينية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطنين.
6- تمثيل الشعب في مجلس نيابي منتخب في انتخابات دورية حرة ونزيهة وشفافة تحت إشراف قضائي كامل وتجريم تزوير الانتخابات.
7- شغل مناصب المحافظين ونوابهم وعمد القري بالانتخاب المباشر لمدة محددة قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.
8- حق الطلاب في النشاط السياسي من الحقوق العامة التي لا يجوز تعطيلها في أي وقت، ويشمل الحق في تشكيل الاتحادات الطلابية عبر انتخابات حرة نزيهة.
9- الشرطة هيئة مدنية تعمل للمحافظة علي أمن المجتمع والشعب وتخضع لرقابة قضائية ومدنية وتحترم حقوق الإنسان. كما تخضع ميزانيتها لإجراءات الشفافية الكاملة والرقابة المجتمعية.
ثالثا- القضاء:
1- استقلال القضاء بجميع هيئاته ودرجاته، وتوفير المقومات اللازمة لإبعاد القضاة عن أية مظنة أو مطمع أو تهديد أو استثناء.
2- مجلس القضاء الأعلي هو المختص بجميع أمور القضاة.
3- المحاكمة العادلة حق لكل مصري أمام قاضيه الطبيعي.
4- الفصل بين سلطتي الاتهام والتحقيق، وضمان استقلال النيابة عن وزير العدل، وتعيين رؤساء المحاكم العليا (الدستورية، الإدارية العليا، النقض، وكذلك النائب العام)، اما بالأقدمية أو الانتخاب من داخل هيئتها، وتبعية التفتيش القضائي لمجلس القضاء الأعلي وليس لوزير العدل.
رابعاً- في المجال الاقتصادي:
1- يقوم النظام الاقتصادي بقطاعاته الثلاثة العام والخاص والتعاوني علي الحرية والعدالة الاجتماعية.
2- تلتزم الدولة بالعمل من أجل تحقيق تنمية شاملة والمحافظة علي الاصول الاقتصادية العامة.
3- تبني سياسة اقتصادية واجتماعية لمحاربة الفقر وتطبيقها تحت رقابة شعبية بهدف القضاء علي المظالم الاجتماعية والحد من الفوارق بين فئات المجتمع وضمان ربط الحد الادني للاجور بالاسعار.
4- إيجاد تنسيق مستمر بين القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع الاهلي من أجل زيادة الاستثمار الانتاجي ورفع معدل الادخار ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لزيادة كفاءتها وتوسيع طاقاتها واعادة بناء الحركة التعاونية.
5- التزام الدولة بخطة لمساندة برامج التنمية الذاتية وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتناهية في الصغر بكافة أنواعها، مع تحفيز المجتمع لدعم هذه الخطة من أموال الزكاة والتبرعات الخيرية وغيرها.
6 تشجيع رؤوس الأموال المصرية في الداخل وأموال المصريين العاملين في الخارج وكذلك رؤوس الأموال العربية علي الاستثمار لدعم الاقتصاد المصري.
7 حظر إنشاء صناديق خاصة خارج إطار الموازنة العامة للدولة وضمان طرح هذه الموازنة لحوار جاد قبل إقرارها.
خامساً في المجال الاجتماعي:
1 تأكيد دور الدولة في الرعاية والحماية الاجتماعية.
2 إطلاق حرية المصريين في المشاركة وإدارة الشأن العام يجعل المجتمع عوناً للدولة في حمل الأعباء الاجتماعية من خلال التنظيمات الشعبية الحرة التي تساهم في تحقيق التنمية وتوسيع نطاق الرعاية الاجتماعية ومحاربة الفقر.
3 تلتزم الدولة بنظام تعليم جديد يتيح الفرص للجميع شرط لا غني عنه لإنقاذ البلاد ووضع حد للانهيار المعرفي والثقافي والمهني.
4 تلتزم الدولة بنظام التأمين الصحي يوفر رعاية طبية حقيقية لجميع المصريين، مع رفع الوعي الصحي للمواطنين وحماية البيئة من التلوث.
5 تلتزم الدولة بحماية البيئة من التلوث واحترام المعايير البيئية الدولية في جميع خطط التنمية والتطوير باعتبار الإنسان المصري الركيزة الأساسية لبناء المجتمع.
6 إحياء نظام الوقف الخيري للإنفاق منه علي الانشطة والمؤسسات الخيرية الأهلية، ورفع جزء من العبء عن الدولة.
7 إنشاء مؤسسة للزكاة والتمويل الأهلي تكون مستقلة عن الحكومة ويديرها مجلس من الشخصيات العامة المشهود لها بالنزاهة والشرف، وتهدف الي جمع أموال الزكاة وضمان إنفاقها في مصارفها الشرعية لعموم المصريين ولتخفيف حدة الفقر وتقليل البطالة علي أن تخضع حساباتها للأجهزة الرقابية.
8 الحفاظ علي الآداب العامة والقيم الدينية في المجتمع.
9 تفعيل برامج محو الأمية.
10 الاهتمام بالأسرة ورعايتها وحمايتها.
سادسًا: فى السياسة الخارجية:
1 دول العالم العربى والإسلامى والافريقى هى الدائرة الرئيسية للسياسة الخارجية المصرية، ونصرة قضاياها وفى مقدمتها قضيتيا فلسطين والعراق ومختلف قضايا التحرر ركيزة أساسية لهذه السياسة.
2 تقوم السياسة الخارجية المصرية علي رؤية واضحة وتخطيط استراتيجى يوفران لها القدرة علي المبادرة ويزودانها بالامكانات اللازمة للتحرك الفاعل فى الاتجاهات التى يستلزمها تفعيل دور مصر.
3 تدعيم العمل العربى المشترك رسميًا وشعبيًا وتحقيق أكبر قدر ممكن من التضامن الفعلى. وإعادة النظر فى منهج وآليات التكامل الاقتصادى المتبعة منذ نحو نصف قرن، والتوافق علي صيغة جديدة لهذا التكامل تعني بالمدخل الانتاجى وليس فقط المدخل التجارى تمهيدًا لبناء وحدة اقتصادية.
4 بناء علاقات مصر الاقليمية علي أساس من التعاون والتكامل، وإجراء حوار استراتيجى مع إيران وتركيا حول مستقبل المنطقة، ومراجعة عملية التسوية والاتفاقات مع إسرائيل علي أساس أنه لا سلام حقيقيًا فىظل العدوان والاجحاف وانتهاك الحق فى تقرير المصير.
5 تدعيم العلاقات مع دول حوض النيل، وبناء علاقة خاصة مع السودان والسعى إلي إقامة تكامل اقتصادى مع شماله وجنوبه.
6 تحديد علاقات مصر الدولية فى ضوء مصالحها ودورها العربى والإسلامى والإقليمى سعيًا إلي نظام عالمى أكثر توازنًا وأقل إجحافًا.
ويقتضىذلك تدعيم العلاقات مع الدول الصاعدة فى آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، والتي تعمل من أجل نظام عالمي يتيح فرصًا أكبر للمشاركة والحوار. ويرتبط بذلك تطوير العلاقات مع الصين وروسيا، وإعادة بنائها مع أوروبا، وإعادة النظر فى منهج طبيعة العلاقات مع الولايات المتحدة انسجامًا مع متطلبات السياسة الخارجية التي تليق بمصر وبعيدًا عن التبعية والهيمنة.