حجز دعوى حل المجالس المحلية للحكم بجلسة 21 يونيه

قررت الدائرة الأولى أفراد بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار كمال اللمعى رئيس محاكم القضاء الإدارى، ونائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى القضائية التى تطالب بوقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن إصدار قرار بحل جميع المجالس الشعبية المحلية على مستوى الجمهورية، للحكم بجلسة 21 يونيه الحالى.
وهي الدعوي المقامة من بدر الدين عوض النحيلى المحامى، ضد كل من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية بصفتهم.
قال بدر الدين النحيلى فى دعواه التى حملت رقم 26438 لسنة 65 قضائية، لما كانت الثورة المصرية العظيمة التى قضت على الفساد والمفسدين فى النظام البائد، وثبت يقينا بطلان جميع الانتخابات التى تمت فى عهده على التزوير، وعدم تكأفؤ الفرص والبطلان المطلق للانتخابات منذ الإعلان عنها، وصولا إلى الإجراءات التنظيمية مرورًا بفتح باب الترشيح، ونهاية بإعلان نتائج باطلة مزورة، لم تعبر عن رأى الناخبين لأسيما ويرفضها الناخبون الأموات المقيدون بالجداول الانتخابية، والذين يحضرون للإدلاء بأصواتهم لمرشحى الحزب الوطنى المنحل، ثم يعودون إلى مقابرهم مع تأكيدهم على الموافقة على سيناريو التوريث الذى يسير بضمان وبتنظيم، من مهندس العمليات الانتخابية الرجل الحديدى أحمد عز.
وأضاف النحيلى، أنه لإتمام ملف التوريث الذى كان يسعى إليه نظام مبارك البائد، كان لابد أن تكون المجالس المحلية على مستوى الجمهورية بنسبة 99 %، من أعضاء الوطنى المنحل، غير أنه لم تستطع الأحزاب الكرتونية المتمثلة فى مقرات فقط والقوى السياسية الاخرى الترشح فى بعض الدوائر ليس لامتناعهم عن المشاركة فحسب، خاصة أن الأمر يتلخص فى استحالة حصولهم على بعض المستندات المطلوبة للترشح، أو لصعوبة قيد طلب الترشح لأن الناجحين معلومين مسبقا، فهم المؤيدون وهم المساهمون وهم الموعودون بالعضوية والمتوعدون للشرعية وللحياة الديمقراطية، يضاف إليهم بعض الأعضاء من الصفقات الوهمية.
واوضح النحيلى، أن هذا الوضع لم يحدث فى المحليات فقط، ولكن أعتدنا عليه فى الإنتخابات النقابية من خلال قانون هدم النقابات المهنية، والمحكوم عليه اخيرا بعدم الدستورية، والذى يلتف عليه أعضاء مجالس ونقباء تلك النقابات المقضى لهم بعدم الشرعية، ويعاندون ومستمرون فى ممارسة عملهم داخل نقابتهم، بدعوى أن الحكم قضى للمراكز القانونية غير المستقرة.