القضاء الإداري يلزم المجلس الأعلى بحل المجالس الشعبية والمحلية

المستشار كمال اللمعي رئيس محاكم القضاء الإداري
قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار كمال اللمعي رئيس محاكم القضاء الإداري ونائب رئيس مجلس الدولة بإلزام المجلس العسكري ورئيس مجلس الوزراء ووزيري الداخلية والتنمية المحلية بحل المجالس الشعبية والمحلية علي مستوي الجمهورية وألزمتهم بمصاريف الدعوى وضم جميع الدعاوي المماثلة لهيئة مفوضي الدولة لإصدار تقريرها .
كان بدر الدين عوض النحيلى المحامى قد أقام دعوى ضد كل من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية بصفتهم.
قال بدر الدين النحيلى فى دعواه التى حملت رقم 26438 لسنة 65 قضائية لما كانت الثورة المصرية العظيمة التى قضت على الفساد والمفسدين فى النظام البائد وثبت يقينا بطلان جميع الانتخابات التى تمت فى عهده على التزوير وعدم تكأفؤ الفرص والبطلان المطلق للانتخابات منذ الإعلان عنها وصولا إلى الإجراءات التنظيمية مرورًا بفتح باب الترشيح ونهاية بإعلان نتائج باطلة مزورة لم تعبر عن رأى الناخبين لأسيما ويرفضها الناخبون الأموات المقيدون بالجداول الانتخابية والذين يحضرون للإدلاء بأصواتهم لمرشحى الحزب الوطنى المنحل ثم يعودون إلى مقابرهم مع تأكيدهم على الموافقة على سيناريو التوريث الذى يسير بضمان وبتنظيم، من مهندس العمليات الانتخابية الرجل الحديدى أحمد عز.
وأضاف النحيلى أنه لإتمام ملف التوريث الذى كان يسعى إليه نظام مبارك البائد كان لابد أن تكون المجالس المحلية على مستوى الجمهورية بنسبة 99 % من أعضاء الوطنى المنحل غير أنه لم تستطع الأحزاب الكرتونية المتمثلة فى مقرات فقط والقوى السياسية الاخرى الترشح فى بعض الدوائر ليس لامتناعهم عن المشاركة فحسب خاصة أن الأمر يتلخص فى استحالة حصولهم على بعض المستندات المطلوبة للترشح أو لصعوبة قيد طلب الترشح لأن الناجحين معلومين مسبقا فهم المؤيدون وهم المساهمون وهم الموعودون بالعضوية والمتوعدون للشرعية وللحياة الديمقراطية يضاف إليهم بعض الأعضاء من الصفقات الوهمية.
واوضح النحيلى أن هذا الوضع لم يحدث فى المحليات فقط ولكن أعتدنا عليه فى الإنتخابات النقابية من خلال قانون هدم النقابات المهنية والمحكوم عليه اخيرا بعدم الدستورية والذى يلتف عليه أعضاء مجالس ونقباء تلك النقابات المقضى لهم بعدم الشرعية ويعاندون ويستمرون فى ممارسة عملهم داخل نقابتهم بدعوى أن الحكم قضى للمراكز القانونية غير المستقرة.