قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار كمال اللمعي رئيس محاكم القضاء الإداري ، نائب رئيس مجلس الدولة بإلزام المجلس العسكري ، ورئيس مجلس الوزراء ، ووزيري الداخلية والتنمية المحلية .. بحل المجالس الشعبية والمحلية على مستوي الجمهورية وألزمتهم بمصاريف الدعوى ، وضم جميع الدعاوي المماثلة لهيئة مفوضي الدولة لإصدار تقريرها وكان بدر الدين عوض النحيلي "المحامي" قد أقام دعوى ضد كل من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، ورئيس مجلس الوزراء ، ووزير التنمية المحلية بصفتهم . وقال "النحيلي" في دعواه التي حملت رقم 26438 لسنة 65 قضائية لما كانت الثورة المصرية العظيمة التي قضت على الفساد والمفسدين في النظام البائد ، وثبت يقيناً بطلان جميع الإنتخابات التي تمت في عهده على التزوير وعدم تكأفؤ الفرص والبطلان المطلق للإنتخابات منذ الإعلان عنها وصولاً إلى الإجراءات التنظيمية مروراً بفتح باب الترشيح ونهاية بإعلان نتائج باطلة مزورة لم تعبر عن رأي الناخبين لاسيما ويرفضها الناخبون الأموات المقيدون بالجداول الإنتخابية والذين يحضرون للإدلاء بأصواتهم لمرشحي الحزب الوطنى المنحل ثم يعودون إلى مقابرهم مع تأكيدهم على الموافقة على سيناريو التوريث الذى يسير بضمان وبتنظيم ، من مهندس العمليات الإنتخابية الرجل الحديدي أحمد عز . وأضاف "النحيلي" أنه لإتمام ملف التوريث الذي كان يسعى إليه نظام مبارك البائد كان يستوجب أن تكون المجالس المحلية على مستوى الجمهورية بنسبة من أعضاء الوطني المنحل غير أنه لم تستطع الأحزاب الكرتونية المتمثلة في مقرات فقط والقوى السياسية الأخرى الترشح في بعض الدوائر ليس بسب إمتناعهم عن المشاركة فحسب ، خاصةً أن الأمر يتلخص في إستحالة حصولهم على بعض المستندات المطلوبة للترشح ، أو لصعوبة قيد طلب الترشح لأن الناجحين معلومين مسبقاً فهم المؤيدون والمساهمون والموعودون بالعضوية والمتوعدون للشرعية وللحياة الديمقراطية ، يضاف إليهم بعض الأعضاء من الصفقات الوهمية . وأوضح "النحيلي" أن هذا الوضع لم يحدث في المحليات فقط ولكن أعتدنا عليه في الإنتخابات النقابية من خلال قانون هدم النقابات المهنية والمحكوم عليه أخيراً بعدم الدستورية والذي يلتف عليه أعضاء مجالس ونقباء تلك النقابات المقضي لهم بعدم الشرعية ويعاندون ويستمرون في ممارسة عملهم داخل نقابتهم بدعوى أن الحكم قضى للمراكز القانونية غير المستقرة .