اللواء عباس للمحكمة: مكاتبات الجهات السيادية للرئاسة إبان حكم مرسي لم تثبت في دفاتر

استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، إلى اللواء عباس كامل، رئيس لجنة الخبراء المكلفة بفحص أحراز قضية التخابر مع قطر والمتهم فيها 11 متهما بينهم محمد مرسي.
وقال اللواء عباس كامل إنه في أثناء فحص وعمل اللجنة، تبين عدم وجود دفاتر لتسجيل أي مكاتبات واردة من الجهات السيادية إبان فترة تولي المتهم الأول محمد مرسي رئاسة الجمهورية.
وتابع، أن المكاتبات الخاصة بالمخابرات العامة والداخلية وغيرها من الجهات السيادية كانت ترد بمظاريف مغلقة وتسلم لمدير مكتب رئيس الجمهورية آنذاك أحمد عبد العاطي، لكنها لم تسجل بأية دفاتر.
وأوضح رئيس اللجنة أنه بالاستعلام من الجهات المرسلة مثل المخابرات العامة والرقابة الادارية، أفادا بأنهما أرسلا تلك المكاتبات للرئاسة وحددا أرقام تلك المكاتبات وتواريخها وأدرجنا ذلك بتقريرنا.
واشار اللواء عباس كامل، إلى أن اللجنة تأكدت من خلال فحص أوراق القضية، أن المكاتبات التي تحمل تلك الأرقام وتاريخ إرسالها هي ذات الأوراق المحرزة بالقضية، وأنه وفقا لشهادة موظفي ومسئولي رئاسة الجمهورية الذين تم مناقشتهم أفادوا أن كافة المراسلات المرسلة لرئيس الجمهورية آنذاك للمتهم محمد مرسي قد تسلمها مدير مكتبه وأن التصرف فيها كان غير معلوم وأن حفظ تلك الأوراق كان يتم بداخل مكتب مدير رئيس الجمهورية في تلك الفترة وهو المتهم أحمد عبد العاطي.
وتستمع المحكمة حاليا لأحد أعضاء اللجنة العميد وائل شوشه وخلال الجلسة، لاحظت المحكمة أن المتهم إسماعيل ثابت يضع رأسه على المنضدة داخل قفص الاتهام.
وبسؤال المحكمة للمتهم عن سبب ذلك أفاد أنه يشعر بالتعب فأمرت المحكمة بإحضار طبيب لتوقيع الكشف الطبي عليه.