الحريرى: نسعى لتشكيل كتلة برلمانية معبرة عن المواطن..و"الخدمة المدنية"والتظاهر" أبرز القوانين المرفوضة

قال هيثم أبو العز الحريرى، النائب البرلمانى المستقل إن عبد الغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبى يتولى عملية التنسيق بين عدد من النواب لتشكيل تكتل برلمانى يضم عددًا من النواب الحزبيين والمستقلين، مشيرا إلى أنه يتواصل مع أحزاب التيار الديمقراطى بالإضافة إلى أحزاب العربي الناصرى والتجمع والمصرى الديمقراطى.
وأضاف الحريرى فى تصريح ل"بوابة الأهرام" أن ذلك التكتل سيضم شخصيات عامة وخبراء فى تخصصات مختلفة، لافتا إلى أنه سيتلقى الدعم الفنى من هؤلاء الخبراء بالإضافة إلى اللجان النوعية بالأحزاب المنضمة له، والنقابات العامة والمستقلة.
وأوضح الحريرى أنهم يسعون لتشكيل تكتل ممثلا لكافة قوى المجتمع الحية برغم من قلة عدده إلا أنه سيسعى لأن يكون مؤثرًا بقوة تحت قبة البرلمان، مشيرا إلى أنه لم يتم الاستقرار على الاسم النهائي له، نافيا صحة ما تردد حول تسميته بكتلة "25 يناير"، مشددا على أن الاسم الذى سيختاره أعضاء التكتل لن يكون إقصائيا أو استحواذيا.
وأكد أنهم ليسوا مؤيدين ل25 يناير فقط بل مؤيدون ل30 يونيو كذلك،كماأنهم لن يقولوا إنهم الوحيدون الذين يحتكرون دعم الدولة أو يتحدثون باسم الثورة والآخرين ليسوا كذلك، لافتا إلى أن اسم التكتل الذى سيتم التوافق عليه فور اكتمال تشكيله سيهدف لإيصال رسالة واضحة للناس عن توجهاته السياسية .
وأضاف "نسعى للتعبير عن هموم ومشكلات المواطن المصرى لأن المواطن إذا لم يشعر أن البرلمان معبر عنه سيصب غضبه عليه وسيمتد هذا الغضب للحكومة والرئيس ".
أعلن الحريرى أنه لن يوافق على القوانين التى تم إصدارها بالمرحلة الانتقالية وفى عهد الرئيس السيسي كما هى بشكل نهائي، مشيرا إلى أن هناك قوانين يمكن الموافقة عليهامن حيث المبدأ وإحالتها للجان المتخصصة لإجراء التعديلات عليها فى هذه الحالة ستصبح سارية المفعول حتى تعديلها.
وأضاف أن هناك قوانين آخرى لا يجب أن تستمر لحين تعديلها نظرا لآثارها السلبية لذا سيقوم برفضها حتى لا تستغرق وقتا فى مرحلة التعديل يجعل أثرها ممتدًا، ومن بين تلك القوانين : قانون الاستثمار، قانون تحصين الدولة للعقود التى تبرمها، الخدمة المدنية، التعديلات التى أصدرها الرئيس السيسي على قانون الإجراءات الجنائية، قانون التظاهر .
أوضح أن قانون التظاهر حبس بسببه مئات الشباب الأبرياء السلميين وأنه لا يوجد وقت لبحث تعديله لذا يجب رفضه لإسقاط سريانه والإفراج عن المحتجزين بسببه ثم يكون هناك فسحة من الوقت لسن قانون جديد لتنظيم التظاهر من خلال جلسات البرلمان.