على خطى «الوطني».. «ائتلاف دعم الدولة» يستعرض عضلاته تحت القبة

من رحم قائمة "في حب مصر" التي تضم عدد من المرشحين والنواب المواليين للنظام السياسي الحالي خرج ائتلاف "دعم الدولة" كتكتل برلماني جديد تحت القبة، راودت عدد من المرشحين أصحاب الصوت العالي، والدعم المالي الكبير مع نهاية الجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب في محاولة لانتزاع الأغلبية واستعراض العضلات تحت القبة عبر التوحد على الفكرة المعلنة والسعي نحو تشكيل الحكومة الجديدة لاحقًا والتصدي لأي محاولات الخروج عن الشرعية الدستورية التي كانت إحدى مكتسبات ثورة 30 يونيو.
وبحسب عدد من نواب البرلمان الفائزين خلال الدورة الحالية، فإن الفكرة الرئيسية التي يقوم على أساسها الائتلاف الذي يطلقون عليه "الوطني" هي الوقوف كحائط صد ضد أي محاولات للتعدي على الدستور لفرض صلاحيات أوسع تضر بالأهداف الرئيسية التي قامت عليها 30 يونيو، وهدم ما خرج الشعب من أجله بعد أن تمرد على الجماعة المحظورة التي تدعم الإرهاب، فضلا عن دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي في مواجهة الإرهاب الذي يقف عثرة أمام الأمن والاستقرار في الشارع المصري .
وفي هذا الإطار أوضح النائب البرلماني حسنين أبو المكارم، الفائز عن حزب الشعب الجمهوري خلال الدورة البرلمانية الجديدة، أن كافة أعضاء الحزب ال11، أعلنوا انضمامهم للائتلاف الوطني لدعم الدولة المصرية عقب استخراج كارنيه العضوية الجديد لمجلس النواب بساعات، مضيفا أن الائتلاف يضم نواب حزبيين ومستقلين وتابعين لقائمة "في حب مصر" لا يسعون نحو الأغلبية بقدر ما يخافون على الدولة والدستور من المساس بسوء من قبل تيارات الإسلام السياسي.
وأضاف أبو المكارم في تصريحات خاصة، أن كل الأعضاء الموقعين على البرلمان والذين سيشكلون ثلثي النواب بعد انتهاء الجولة الثانية من الانتخابات أعلنوا رفضهم التام لفكرة تعديل الدستور في الوقت الحالي وكل ما يسعون إليه هو التوحد على فكرة واحدة لدعم السيسي في مواجهة الإرهاب.
وعلى صعيد آخر أكد النائب هيثم الحريري، الفائز خلال الدورة الجارية عن دائرة محرم بك بالإسكندرية، أن فكرة تكوين ائتلاف أو تشكيل تكتل برلماني تحت القبة هو حق مشروع للجميع دون استثناء، بشرط أن يحدث بينهم توافق على عدد من الأفكار والمواقف المعلنة دون ابداء أي تحيزات أو توجهات للسياسات التي ترجع بالجميع إلى الخلف وتهدم ما تم تحقيقه من مكاسب عقب ثورتي 25 يناير و30 يونيو.
وأعلن "الحريري" في تصريحات خاصة دعمه للائتلاف والقائمة التي شكلتها "في حب مصر" بشرط واحد، إذا ما حققت العدالة الاجتماعية لكافة المواطنين دون طرح أي بدائل أخرى تعيدنا إلى ما قبل يناير 2011، وبعيدا عن الأحزاب السياسية والتكتلات البرلمانية، فإنه يراهن على المستقلين الذين يصفهم ب"رمانة الميزان" لأي قرار أو مشروع قانون جديد مطروح داخل البرلمان ويستحيل استقطاب كافة المستقلين تحت تكتل واحد.