نتوءات سياسية فى خريطة التحالفات الحزبية!

تيار الإسلام السياسى يتسلل مستترا .. والقوى الثورية غير جاهزة.. والأحزاب محلك سر

تعمل القوى السياسية والثورية فى البلاد منذ ستة أشهر على صناعة التحالفات الانتخابية، ويوماً بعد يوم تتزايد حدة الصراع. بهدف تحقيق الأغلبية فى مجلس النواب المقبل وتشكيل الحكومة تنفيذاً للدستور الجديد والاستحقاق الثالث من خريطة الطريق، ولأن الأحزاب هشة ولا تمثل إلا نفرا قليلا من أبناء الشعب بات الصراع على أشده بين الجميع فعقدت الاجتماعات السرية والمعلنة هنا وهناك.
وما خفى من الترتيبات أكثر من المعلن منها، وهو ما يزيد الأمر غموضاً ويوجد بيئة جيدة لجماعات الإسلام السياسى كى تتسلل مستترة إلى برلمان الثورة. فالمشهد حقاً يحتاج إلى رصد وتحليل دقيق حتى يكون الشعب على علم ومعرفة بحقيقة الصراعات السياسية ليقوم بدوره فى اختيار أعضاء البرلمان اختياراً يتناسب مع المرحلة ومهام هذا المجلس الذى يعمل على إعادة هيكلة التشريعات البالية التى رسخت لنهب ثروات البلاد والعباد وإنتاج تشريعات جديدة سياسية واقتصادية واجتماعية تخرج البلاد من أزمتها التى جسدت ارادة الشعب.
الأهرام ترصد خريطة التحالفات السياسية وتحاول الاجابة عن السؤال الأهم : لماذا هذا المجلس هو الأخطر فى تاريخ البلاد؟ وما مواصفات العضو الذى يجب أن يمثل الشعب لنبدأ مرحلة بناء مصر الدولة الوطنية المدنية الحديثة والإتيان بحكومة على قدر المسئولية وخطورة المجلس والمرحلة.
فى البداية يؤكد الدكتور وحيد عبد المجيد رئيس تحرير السياسة الدولية أن التحالفات التى تتم الآن هى محاولة لتقليل سلبيات نظام الانتخابات الصعب جداً الذى يضع الأحزاب هذه المرة فى وضع بالغ الصعوبة ذلك لأن الفردى يوجد فى دوائر صغيرة جزء كبير منا مقعد واحد يعطى الغالبية لمن يملكون قوة النفوذ المجتمعى فى الدائرة سواء كان ذلك بالمال أو بالعشيرة والقبلية.. فالأحزاب جزء من المجتمع الحديث، أما العائلات والعشائر فهى مجتمع تقليدى قديم. ونظام الانتخابات الحالى يعطى الغالبية للقوى التقليدية أصحاب النفوذ ومن يملك أكثر يؤمن النجاح فى مجلس النواب المقبل.
ويرى أن هذا النظام الانتخابى يدفع بالأحزاب إلى عمل تحالفات، دائماً ما يحدث بها تغييرات من يوم لآخر بسبب أن كل حزب يريد أن يجد لنفسه صيغة له تدعم مركزه، وهذه التحالفات ستظل متحركة إلى أن يتم إصدار قانون الدوائر الذى على أساسه سيكون الشكل النهائى لهذه التحالفات، والاختبار الحقيقى للتحالفات وقوة تماسكها عندما تكون هناك دوائر محددة ويتم توزيع الأفراد عليها.. فهذا هو المحك والاختبار الأساسى لقوة ووجود هذه التحالفات بين الأحزاب والقوى الوطنية.. فإذا وجد تعارض بين الأحزاب فى تمثيل الدوائر قلص احتمال وجود التحالفات، وإذا حدث تحالف بين الأحزاب ستكون المنافسة على أشدها بين أفراد الحزب الواحد.. ذلك لأن بعض من الأعضاء سيدخلون الانتخابات بنظام الفردي. خاصة الذين لم يرشحهم الحزب ويشعرون أنهم الأفضل ويستطيعون أن يحققوا النجاح فى دوائرهم.
أيضاً توجد تحالفات ضعيفة وهى المقتصرة على القوائم والتى تتحالف على 120 مقعداً من إجمالى 450 مقعداً.
ويرى الدكتور وحيد عبد المجيد أن الإسلام السياسى سيكون موجودا فى البرلمان من خلال حزب مصر القوية برئاسة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح وحزب النور السلفي، فإذا قرر حزب مصر القوية خوض الانتخابات سيكون هو الأقوى من حزب النور. ذلك لأن حزب النور لن يرشح إسلاميين معه إلا أعضاء حزب النور.. أما الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح فمن المقرر أن يكون مظلة للكثير من التيارات وجماعات الإسلام السياسى المختلفة مع ( الإخوان ) وتقبل بالوضع السياسى الراهن.
كما أن حزب مصر القوية سوف يُقبل عليه الكثير من المنتمين للإسلام السياسى سرا الذين لا يجدون أنفسهم مع الإخوان وحزب النور السلفى .. وبالتالى سيكون لدينا حزبان لتمثيل جماعات الإسلام السياسى خلال مجلس النواب المقبل، كما أنهم سينافسون على المقاعد الفردية فى غالبية الدوائر، سواء كان ذلك معلنا أو مستترا.
ومن حيث المبدأ يتوقع الدكتور وحيد عبد المجيد أن وجود جماعات الإسلام السياسى والأحزاب المدنية محدود فى مجلس النواب المقبل ولا يزيد على 40 أو 50% من إجمالى عدد الأعضاء ويأتى 50 أو 60% من الأعضاء المستقلين..
الأحزاب ثلاثة أنواع
ويصنف الدكتور وحيد عبد المجيد من وجهة نظره الأحزاب إلى ثلاثة أنواع :
أحزاب الصف الأول ومن الممكن أن تحصل على 40 أو 50 مقعداً وهى حزب الوفد والمصريين الأحرار وحزب الحركة الوطنية وحزب مصر القوية إذا قرر الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح خوض الانتخابات إلى جانب حزب النور السلفي..
وأحزاب الصف الثانى ويقدر لها من 20 30 مقعداً فى مجلس النواب وهى حزب المصرى الديمقراطى والمؤتمر والمحافظين والإصلاح والتنمية.
وأحزاب الصف الثالث وسيحصلون على إما مقعد أو مقعدين وأقصى تقدير لهم 9 مقاعد وهى مجموعة الأحزاب الصغيرة والجديدة.
النور يغرد منفرداً
أما على بكر الباحث فى مجال السياسة الدولية والحركات الإسلامية فيرى أن حزب النور يغرد منفرداً خارج سرب جماعات الإسلام السياسى مؤكداً أنه سوف يدخل انتخابات مجلس النواب المقبلة منفرداً معتمداً على أعضائه وشعبيته.
ويرى على بكر وجود تحالف مستتر يضم بقايا التحالف المسمى بدعم الشرعية ويتوقع أن يتكتلوا خلف الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح وهناك تحالفات أخرى يمكن أن تتم بين حزب الوطن الذى انشق عن حزب النور مع حزب البناء والتنمية والذى يمثل الجماعة الإسلامية.
ومن الممكن أن يوجد تكتل آخر يضم الإخوان والمتعاطفين معهم فهؤلاء سيدخلون الانتخابات إما على مقعد الفردى أو مستترين على بعض القوائم بما يملكون من أموال.
ويؤكد على بكر أن الإخوان مستعدون للتحالف مع أى شخص أو حزب أو تحالف يحقق لهم المصلحة حتى إن كان هذا الحزب هو الحزب الوطنى طبقاً للمصلحة وتحقيقها..
ويتوقع الباحث على بكر أن تحصل جماعات الإسلام السياسى على 20 25% من إجمالى عدد المقاعد فى مجلس النواب المقبل.
مشهد عبثي
يؤكد نبيل عزمى نائب رئيس حزب الجيل أن مشهد التحالفات السياسية الحالى هو مشهد عبثى رغم مطالبة الرئيس القوى السياسية بالتوحد والاتحاد.
مشيراً إلى أن نداء الرئيس له نظرة واقعية بأن تندمج عدة أحزاب صغيرة فى حزب واحد بدلاً من الائتلافات الكثيرة ويتكون خمسة أو ستة أحزاب قوية تمثل كل المجتمع والشعب حتى يكون لها صدى فى الشارع ويكون لديها المقدرة على الحركة والإتقان والتمثيل الجيد فى البرلمان وتكون قادرة فى المستقبل على تداول السلطة.
ويرى نبيل عزمى أن حالة الشرذمة الحالية للأحزاب تؤدى إلى احتمالية اختراق الإخوان للأحزاب والتستر بها حتى تتسلل إلى البرلمان وأنه آن الأوان للجميع أن يتخلى عن ذاته ويعلى من مصلحة الوطن لأن البلاد تمر بمرحلة حرجة جداً لا تحتمل إلا الوقوف صفاً واحداً على قلب رجل واحد خلف الوطن.
وأن ما يدعو إليه الرئيس مؤشرات لما لديه من تحذيرات وبيانات يجب أن تأخذ بعين الاعتبار إن كنا نريد حقاً دولة مدنية حديثة خاصة أن هناك بعض الأشخاص والجماعات ينصبون أنفسهم بغير حق ويملكون صك الوطنية يوزعونه على البعض ويحرمون البعض الآخر منه.. وهناك أيضاً بعض الأصوات الأخرى العالية قد تضلل الرأى العام باعتبارها واصية عليه ومعلماً له، وفى ذلك مخالفة لأبسط قواعد العدالة. وعلى الشعب أن يميز وينتبه إلى كل هذه التصرفات والأصوات.
التعجيل بالانتخابات للضرورة
يقول عبد الغفار شكر ممثلاً عن تحالف التيار الديمقراطي: يحظى البرلمان المقبل بأهمية كبيرة حيث سيقوم بترجمة دستور 2014 الى قوانين وتشريعات، لاسيما وأن الدستور به مبادئ وأحكام عامة وحقوق وحريات وأوضاع المرأة. سيشكل الحكومة القادمة وهى التى ستضع السياسات العامة للبلاد وهو تطور بالغ الأهمية.
عن خريطة الأحزاب السياسية يقول شكر: لدينا 94 حزبا سياسيا معترفا بهما. هناك أحزاب ناشئة وليدة تطرح نفسها لأول مرة فى البرلمان ومعظم هذه الأحزاب غير قادرة لعدم توافر الامكانات الكاملة لهذا تقوم بتكوين تحالفات لتصبح قادرة على خوض الانتخابات.
يوضح شكر: هذه الأحزاب بعضها قادر على المنافسة والبعض الآخر يفتقد. وتختلف امكانياتها المالية وهى العنصر الرئيسى للانتخابات. وستجرى الانتخابات فى جو انتخابى يرفضه الكل لأن 77% من مقاعد البرلمان فردية وتحتاج للمال وهو ما يصب فى مصلحة رجال الأعمال والمصالح والعصبيات.
يؤكد: وفقا للدستور والمادة التى تنظم البرلمان تفيد أن تجرى الانتخابات بالفردى والقائمة أو كليهما معاً أو أى نظام آخر وهو نص مفتوح يفتح الباب لسيطرة رأس المال. وفى المادة 5 للدستور النظام السياسى يقوم على التعددية الحزبية. الصورة العامة للانتخابات غير واضحة حتى الآن ..ووارد أن يجرى تنسيق بين أحزاب أو تعمل الأحزاب بشكل فردى فيحدث تفتيت للأصوات. أما 23% من المقاعد فستجرى بنظام القائمة المطلقة، ما يعنى أن تنجح القائمة بأكملها أو تسقط وبهذا سنفتقد التنوع على عكس القائمة النسبية التى تتيح التنوع للناخبين. وقد طالبنا بتعديل قانون الانتخابات دون استجابة أو رد. أتوقع أن يخرج مجلس النواب مفتتا وأن يطغى عليه المستقلون وأصحاب المصالح وبالتالى سيكون مجلسا مسايرا للسلطة التنفيذية.
وعى الشعب هو الفيصل
عن خريطة التحالفات السياسية، يقول محمد سامى رئيس حزب الكرامة: لقد تحاورنا مع عدد من التحالفات واستقر رأينا على أن تحالف التيار الديمقراطى شرطه الرئيسى خلوه من الاخوان والفلول. .
يوضح: هناك فرصة غير قليلة لعودة ممثلى العشائر والعصبيات فى القرى والمراكز. وفى الصعيد سيكون تمثيلا متفاوتا من المصريين الأحرار والمصرى الديمقراطى ومن الصعب أن يحقق أى تحالف الأغلبية، لكن فرصة الاخوان ستكون ضعيفة بسبب تراجع شعبيتهم نتيجة العمليات الارهابية والقتل العشوائي، والقنابل الموجهة هنا وهناك. ولكن للأسف لاتزال لديهم قدرة تنظيمية ولم تجفف مصادر تمويلهم حتى الآن، وقد يدفعون بعناصر اخوانية غير معروفة سرا ومستترة فى البرلمان القادم والرهان الوحيد سيكون على وعى الشعب الذى يلفظهم ولا يثق بهم. ويرى أن فكرة القائمة المطلقة متخلفة ولا وجود لها فى العالم منذ الحرب العالمية الأولى ستحرم القوائم المتنافسة وستكرس لعودة رأس المال، فعندما أعلن السيد البدوى عن رصد 100 مليون جنيه للحملة الانتخابية، رد عليه ساويرس برقم أكبر مؤكداً رصده 500 مليون دولار لهذا الغرض.
يؤكد سامى: الدولة ممثلة فى السلطة التنفيذية لا ترتب للسلطة التشريعية واتاحة الفرصة للمال السياسى أن يدخل بهذه الطريقة يعد مسلبا خطيرا سيصب فى مصلحة أصحاب العشائر والقبيليات والمحسوبيات، هذا فى الوقت الذى تعتمد فيه بعض التحالفات كتحالف التيار الديمقراطى الذى أنتمى اليه على التبرعات المحدودة من أطراف محدودة الامكانيات والموارد وجهود المرشح مع أنصاره.
لا مستقبل للإسلام السياسي
يقول نبيل زكى مسئول الاعلام فى ائتلاف الجبهة المصرية: تعد الجبهة أوسع تحالف وطنى ضد المتاجرين بالدين، ولا يوجد ما يسمى بالاسلام السياسي، لكن هناك دعاة التطرف الدينى أو التكفيريين فهم فى مرحلة الاحتضار وخاصة بعد العملية الارهابية الأخيرة والاجراءات الحكومية ومشاركة الجيش للشرطة فى حماية المنشآت الحيوية، مع الأخذ فى الاعتبار أن الاعتداءات على المنشآت جريمة تستوجب الاحالة للقضاء العسكرى بالاضافة الى إعادة التوطين وهى اجراءات حاسمة وبداية النهاية للنشاط الارهابى فى مصر لأنها اجراءات فعالة وحازمة وحاسمة وبالتالى القوى السياسية فى مصر طبعا قادرة على محو آثار سياسة المتاجرة بالدين واستغلال الدين فى السياسة والسياسة فى الدين ولا مستقبل للجماعة الارهابية فى مصر بعد الآن ولا يجرؤ أحد على اتخاذ موقف والبحث عن حلول وسط أو مهادنة القتلة أو الحديث عن مصالحة الخونة. وقد جبت 12 محافظة قبل الاستفتاء على الدستور وقبل الانتخابات الرئاسية لمست عن قرب مشاعر وتوجهات المواطنين فى الريف المصري. وتأكدت أنه لم يعد لها هناك أى تأثير فى هذه المناطق على الاطلاق. هناك من يتصور أن لها وجودا وتأثيرا وهو تصور خاطئ وبعيد عن الواقع وفى تقديرى أنه لا محل لأى قلق لا فى تركيبة مجلس النواب القادم لأن الناخب المصرى وصل وعيه الى الذروة وبالتالى طويت صفحة هذه الجماعة الى الأبد..والذين يرددون هذا الكلام يروجون للديكتاتورية ولحكم الفرد المطلق ولنظام الحزب الواحد الذى عانينا منه طويلا. الأحزاب لها وجود وهؤلاء الذين ينكرون وجود الأحزاب فى الشارع هم الذين لا يعرفون عن الأحزاب والدليل على ذلك مؤتمر الجبهة المصرية فى مدينة قنا وحضره آلاف المواطنين. ولا ننكر أن هناك جهودا يتم بذلها من أجل تعبئة الرأى لتأييد خطوات ما بعد 30 يوليو ولدعم أهداف ثورتى 25 يناير و30 يونيو.
يستنكر: لماذا الاستخفاف بالأحزاب ولا بد من التساؤل لمن يهاجمون الأحزاب هل هناك ديمقراطية بلا تعددية وهل هناك تعددية بلا أحزاب؟. أنا لست منزعجا من تزاحم أكثر من 90 حزبا سياسيا على الساحة لأن الانتخابات القادمة ستعطى شهادة ميلاد لأحزاب وشهادة وفاة لأحزاب أخري، الناخب سيقرر من سيكون على قيد الحياة وأيهما سوف يندثر، وهذا يعنى أن هناك أحزابا سيخرجها الناخب من الوجود وبلا قرارات سلطوية وبلا قوانين.
ينتهي: المشهد السياسى فى رأيى ايجابى للغاية بعد القرارات الأخيرة لمكافحة الارهاب والمشروعات القومية والعملاقة الكبرى ونحن فى انتظار قانون تقسيم الدوائر الذى تأخر لتحديد أسماء مرشحينا الذين هم فى حاجة الى معرفة حدود دوائرهم الانتخابية. نتوقع من الحكومة التشدد فى مراقبة أى عمليات للتمويل الأجنبى لأى منظمات غير حكومية حتى نمنع التأثير على العملية الانتخابية فى نفس الوقت ننتظر من الحكومة أن تتخذ خطوات لاستئصال ظهور الفكر المتطرف والارهابى الى جانب الاجراءات الأمنية.
ضوابط للمال السياسي
يقول المستشار أحمد الفضالى رئيس تيار الاستقلال: القائمة المطلقة تناسب طبيعة المرحلة، أما القائمة النسبية فتحدث خلافات شديدة ويصعب على أى حزب فى مصر أن يضع قائمة نسبية تستوعب كل التيارات. ولا بد من ضوابط بحيث لا يسمح للمال السياسى بالسيطرة على البرلمان القادم وإفراز عناصر غير قادرة على تحمل المسئولية، ولا بد أن يكون هناك سقف للدعاية والرقابة على أموال الانتخابات. الأمر الآخر أغلب من ارتكبوا جرائم فساد سياسى لا بد أن يكون هناك نص بالاقصاء بالقانون ولا بد من اقرار نظام يحدد ويعرف جريمة الفساد السياسي. لا بد من التوافق حتى لا نصنع فسادا جديدا.
ويطالب الفضالى بتطبيق العزل السياسى على من أفسدوا الحياة السياسية أما من لم يشبه الفساد فمن حقه ممارسة العمل السياسي.
ينتهي: أدعو كل القوى السياسية التى تريد حصد أكبر عدد من كراسى البرلمان وتناسوا المصلحة العليا للبلاد بضرورة التكتل حتى لا تخطف منهم القائمة وهو أمر غاية فى الخطورة لا يمكن قبوله بأى حال من الأحوال. وكذلك لا بد أن تلتزم كل هذه القوى بخارطة الطريق ولا بد أن نحاسب أنفسنا فى هذه المرحلة وأن نتنازل حتى نتوافق وطنيا، حتى لا تكون العواقب وخيمة ويتسلل الارهابيون الى البرلمان وما سيسببه ذلك من حدوث شرخ فى جدار الثورة لا قدر الله.
لا لفلول الإرهابية والوطني
يقول مصطفى الجندى مؤسس تحالف 25+30: نحن تكتل للمستقلين فقط ولا وجود بيننا للاخوان والفلول بمعنى أن 25-30= الاخوان و30-25= فلول أما 25+30 فتعنى مستقبل مصر وهى الوثيقة التى وافق عليها د. محمد غنيم وحمدين صباحي. وقد حاولنا توحيد اليمين واليسار ولكنهم رفضوا. وحاولنا استكمال الثورة فهى من وجهة نظرنا لم تنته بعد الى أن تبدأ الحياة السياسية فى مصر بعد وجود برلمان ومحليات.
يوضح: تحالفنا للمستقلين فقط لأن الأحزاب والتحالفات لا تتحدث الا عن 20 %من مقاعد اليرلمان تاركين وراءهم 80% من المستقلين والخوف الذى أمامنا أن يأتى برلمان بأغلبية مستقلة لا تجمعهم رؤية وبالتالى سيصبح برلمانا ضعيفا . نحن نحى الوثيقة التى وافق عليها رئيس الجمهورية بأن يكون التوقيع على القسم أمام الله والبلاد ومن يفوز مستقلا ينضم تحت وثيقة مستقبل مصر وأن يعمل مع التكتل المستقل دورة أو اثنتين لاقامة حياة حزبية. ولا بد من وجود بديل للحزب الوطنى يمثل الأغلبية. الناس لا يهمهم البلد ويتصارعون على 77% من المقاعد وهو ما قد يجعلنا نحصد فرقة وعدم اتفاق.
يضيف: انتشرنا فى المحروسة بمليون صورة لجندى محمول فى المظاهرات. وكان ينبغى على الدولة أن تبدأ بالمحليات أولا وهى التى تأتى بنواب البرلمان، أما البدء بالبرلمان فحتما سيفتح الباب أمام نواب الشعب لمجاملة ورد الجميل لكل من عاونهم فى الانتخابات وكأنك يا أبو زيد ما غزيت . المحليات أولا يختارهم الحرافيش. البرلمان أولا يعنى على بابا والأربعين حرامي. نحن تحالف لكل من لم يجد مأربه فى الأحزاب وعندما نؤسس لمقر فى القرية والنجع نعلن عن تحالف المستقلين. النائب مهنة طوعية وهو خادم للشعب ومن يمتهن السياسة يتربح منها ولكن من يؤديها فهو نائب الشعب.
ينتهي: لدى ثقة كبيرة وعمياء فى وعى شعب مصر وأن الناس لن تعود للفلول أو التيار الدينى ولكن اختياراته ستكون مستقلة، وهؤلاء المستقلون يعملون لدورة أو اثنتين تحت قبة البرلمان ثم يتوحدون فى حزب سياسى كبير. تحالفنا ليس الظهير السياسى لأى شخص ولكننا الظهير السياسى لشعب مصر.
على الشباب أن يتقدم
تقول انتصار السبكى باحثة سياسية: نحن نعيش وضعا طبيعيا بعد الثورة، لكننا استغرقنا وقتا طويلا وسط التزاحم الشديد من ساسة بلا سياسة، تحركهم أوهام قديمة وأحلام مستجدة وليس لها أرضية على أرض الواقع. نحن كمجتمع مصرى ينقصه فكرة العمل الجماعي. ولا بد من العمل بفكرة التكتلات وكانت تمثلها جبهة الانقاذ ولكنها لم تكتمل والتى كانت تنصهر فيها كل التكتلات السياسية فى بوتقة واحدة يتناسون فيها صراعهم ويتجمعوا على حب الوطن. هذه المرحلة التى نعيشها تمر بها كل المجتمعات الحديثة. ففى ألمانيا على سبيل المثال تجمعت الأحزاب فى حزب الخضر. أما نحن ففكرنا السياسى يتمركز حول فكرة المركزية والفكر السلطوى والحزب الواحد والكتلة الهشة، والأحزاب لم تجدد نفسها ولم تغير ثقافتها بل ازدادت تكريسا لحزب السلطة الواحدة، كإعادة انتخاب رؤساء الأحزاب الكبيرة مرة واثنتين وثلاثا.
وتنتهي: على الشباب السعى لنشر أفكارهم وينزلوا الى الشارع ويخرجوا من عالم الفيس بوك بحثا عن الديمقراطية والحريات وأن يستجيبوا لدعوة الرئيس لهم بالمشاركة. فلا يخفى على أحد ان الاخوان وصلوا الى الشارع بالخدمات الطبية والتعليمية وسيطروا على عقول الناس وأقاموا دولة موازية للدولة.
برلمان إنقاذ مصر
ويرى المستشار محمد إبراهيم خليل نائب رئيس محكمة النقض الأسبق أنه يجب أن يتم اختيار أعضاء مجلس النواب المُقبل طبقاً لدرجة معينة من الكفاءة والخبرة والعلم الذى يتنوع داخل المجلس حتى تكون لدى الأعضاء رؤية علمية حقيقية بقضايا الناس وكيفية سن القوانين وعمل رقابة قوية على كافة أعمال السلطة التنفيذية. مشيراً إلى أن مجلس النواب هو الممثل الشرعى للشعب وهو الذى سيضع كافة القوانين ويراقب أعمال السلطة التنفيذية بكل مرافقها ووزرائها للتأكد من التزام هذه السلطة بما يهدف إليه المجلس سواء كان بالتوجيه أو الإرشاد أو النقد وإلزامها بالإلتزام الكامل بالخطة التى وضعتها سواء بالإشراف على التنفيذ أو بالتعديل إذا اقتضى الأمر أو سحب الثقة من السلطة التنفيذية عند تقاعسها عن التنفيذ، ومحاسبة أى مسئول فى الدولة عما يرتكبه من أخطاء أو أعمال منافية للخطة المُعدة.
كما أن السلطة التنفيذية أمامها طبقاً للدستور الجديد سبيل لمناهضة السلطة التشريعية وهو الإتجاه إلى حل المجلس ملتزمة فى ذلك بما يرسمه لها القانون مع الإلتزام الكامل بما تسفر عنه الإنتخابات التالية للحل الذى لا يجوز أن يتكرر لنفس السبب.
ويرى إنه من الأفضل أن يأتى البرلمان ممثلاً لكل فئات الشعب والطوائف بشرط أن يكونوا على درجة علمية وخبرة متميزة. لما ينتظرهم من مهام جسام أو تشريعات خطيرة هى الأهم فى تاريخ الوطن.
الموضوعية طريق النجاة
أما المستشار / أحمد الخطيب بمحكمة الإستئناف فيرى أن الموضوعية فى اختيار نواب مجلس النواب هى طوق النجاة لهذا المجلس وأهم ضمانة للإتيان بنواب جديرين بالمسئولية.. للإستفادة بالصلاحيات الجديدة التى منحها الدستور لأعضاء ذلك المجلس للعمل على تعزيز دوره الرقابى والتشريعى على حساب المصالح الخاصة أو الطلبات الشخصية كما يجب الإسراع فى الوقت ذاته بانتخابات المحليات وتفعيل دورها لمواجهة المشكلات الخاصة بتفرغ نائب البرلمان لوظائفه القانونية والأصلية واختصاصاته المقررة فى الدستور..
ويؤكد الخطيب أن الدستور الجديد منح مجلس النواب صلاحيات أوسع واختصاصات مهمة للغاية تتمثل فى سلطة التشريع وإقرار السياسة العامة للدولة ومراقبة السلطة التنفيذية والتى تأخذ أكثر من شكل، وهذا دور رقابى مهم يضع السلطة التنفيذية موضع المسئولية ويدفعها نحو العمل الجاد وخوفا من المحاسبة البرلمانية أيضاً لمجلس النواب الجديد دور هام فى إصدار القرارات المهمة مع رئيس الجمهورية إذ يلزم أن يمنح البرلمان الثقة لرئيس الحكومة المقترح إسمه من الرئيس، حيث ف يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء والذى يعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا حصل على موافقته يباشر مهام عمله، أما إذا لم يحصل على الموافقة اللازمة، يكلف رئيس الجمهورية شخصا آخر بترشيح من الحزب أو الإئتلاف الحاصل أو الحائز على أغلبية مقاعد مجلس النواب، أيضاً موافقة البرلمان على العفو الشامل والذى يلزم أن يكون إصداره بقانون وموافقة البرلمان على جميع التعهدات التى يبرمها الرئيس كى تصبح نافذة المفعول، موافقة مجلس النواب أولاً بثُلثى الأعضاء على طلب رئيس الجمهورية بإعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة فى مهام قتالية للخارج، وموافقة المجلس أيضاً على استمرار حالة الطوارئ أو إلغائها.
صلاحيات جديدة للمجلس
ويشير الخطيب إلى الصلاحيات الجديدة التى منحها الدستور لمجلس النواب واصفاً إياها بأنها الأخطر والأهم لأنها تتعلق بأعمال الرقابة ومسألة رئيس الجمهورية وهى ما نصت عليه المادة 159 بأن يكون اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك أحكام الدستور أو الخيانة العظمى أو أى خيانة أخرى على طلب موقع من أغلبية أعضاء النواب ولا يصدر قرار الإتهام إلا بأغلبية ثُلثى الأعضاء مادة 161 واستحداث آلية جديدة بإمكانية سحب الثقة من رئيس الجمهورية واجراء انتخابات مبكرة بناء على طلب موقع من أغلبية الأعضاء ثم موافقة ثُلثى الأعضاء وهو ما نصت عليه المادة 216..
أيضا رئيس الجمهورية يعين رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة أغلبية أعضاء البرلمان مثل : الجهاز المركزى للمحاسبات، ومحافظ البنك المركزي. لذلك كله وجب على كل الشعب والقوى الوطنية والأحزاب أن يدققوا فى اختياراتهم لأعضاء مجلس النواب المُقبل لما له من صلاحيات عظيمة وأن تكون الاختيارات مبنية على أساس العلم والكفاءة والخبرة والوطنية وليس على أساس المصلحة الخاصة أو الحزبية.. ذلك لأن مصلحة الوطن هى الأهم، وكذلك ترسخ لدولة المؤسسات لأولادنا وأحفادنا.. وبناء دولة المؤسسات العادلة.
على الشعب اختيار ثورته
وفيما يتعلق بالشارع السياسى يرى الدكتور جمال زهران رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة قناة السويس وعضو مجلس الشعب السابق والمنسق العام لتحالف العدالة الاجتماعية أن مجلس النواب المُقبل هو أخطر مجلس يأتى فى تاريخ البلاد ذلك لأنه سيكون المجلس المعنى بترجمة الدستور الجديد فى تشريعات وقوانين جديدة وتعديلات للقوانين سيئة السمعة القديمة وسن تشريعات تتضمن تحقيق أهداف الثورتين ومطالب الشعب..
ويعتقد زهران أن القوى السياسية التى ستفوز بأغلبية الأعضاء هى التى ستترجم الدستور وأهداف الثورتين وسيكون ذلك حسب مذهبها السياسي.. فإذا جاءت الأغلبية من إتجاه اليمين سوف تكون القوانين والتشريعات يمينية، وإذا كانت الغالبية من الأعضاء من اليساريين فستكون القوانين يسارية.. وكذلك إذا جاء فلول الوطنى أو الإخوان، من هنا يأتى خطورة وأهمية المجلس المُقبل وأهمية الاختيار بالنسبة للعضو الذى يتم انتخابه فى هذه المرحلة.. حتى لا نفاجأ بأننا خارج الثورة.
فلابد أن يتكون البرلمان فى ضوء ما حدث فى مصر خلال ال4 سنوات الماضية برلمانا ثوريا يُعبر عن الثورتين، ويجسد حقيقة المطالب الثورية فى إسقاط نظام مبارك والإخوان الإرهابي.. لابد أن يغلب على هذا البرلمان الطابع الثورى وعلى الشعب أن يختار ثورته.. وهنا يتطلب حماية الشعب من المؤثرات الخارجية عليه وفى مقدمتها التوظيف السياسى للدين من بقايا الإخوان وأنصارهم وذلك يتم بالعزل السياسى لمدة 10 سنوات لأن الثورات لا تنجح إلا بعنصرين وهما العزل السياسى لرموز النظام الذى ثار ضده الشعب، والمحاكمات السياسية والثورية وبدون ذلك فإن الثورة ستجد نفسها مجبرة للرضوخ للأمر الواقع والسير فى طريق الفشل.
وإذا لم تتخذ خطوات جادة لحماية الثورتين فمن الصعب تصور أن يأتى البرلمان تحقيقاً لإرادة الشعب، وأنه سيأتى تجسيداً لقوى النفوذ فى المجتمع ممثلة لقوى المال والدين وهو ما يحدث الآن فى الشارع من استقطاب بين تيارين فقط..
أما القوى الثورية وموقفها ونفوذها بعد الضربات المتلاحقة والإصرار على تشويهه فإن نفوذها أصبح دون المتوسط.
فمن الصعب حسب ما يرى زهران أن تُدار المعركة الإنتخابية على هذا النحو لأنه لم يتم العزل لرموز مبارك والإخوان ولم تفعل المادة 74 من الدستور وهى ضد قيام الأحزاب على أساس دينى فلا يوجد أى حماية للثورتين فهذا كله يقود لإعادة نظام مبارك مجدداً.
ويطالب بضرورة تأجيل انتخابات مجلس النواب لمدة عام مشروطة بإرادة سياسية تنحاز إلى الثورتين.. وذلك بإتخاذ إجراءات عاجلة بالعزل السياسى وحل الأحزاب الدينية والفلول وبدون هذه الإجراءات والإرادة السياسية الغائبة لن يكون هناك فرق واحد فى أن تجرى الانتخابات الآن أو بعد عام ..
وأخيراً يحذر الدكتور زهران من هذه الإرادة السياسية التى قد تؤدى إلى إنتاج برلمان يسيطر عليه نظام مبارك ثانية وقد يؤدى إلى إنفجار كبير والأوضاع فى البلاد. موجها آخر كلماته مطالبا الرئيس بأن يكون منحازاً إلى الثورتين أولاً وأخيرا.
*وعلى الجانب الإقتصادى يرى الدكتور محمد أحمد الحداد إستشارى وخبير بحرى فى أنظمة الجودة الشاملة أنه يجب أن يضم مجلس النواب المُقبل ممثلين عن جميع المهن والطوائف من ذوى الخبرات المتميزة جدا لأن هذا العضو منوط به التشريع لمهنية معينة ويفضل ترشيح التجمعات المهنية مثل النقابات المهنية فى جميع التخصصات لأنهم الأعلم بأمور مهنتهم والأجدر على ترجمة مطالبهم وما يخدم تلك المهن فى التشريعات بما يعود على اقتصاديات الدولة بالنفع والتقديم.
مطلوب من مجلس النواب القادم أن يقدم تشريعاً موحداً لإدارة ملف الاقتصاد البحرى وهو ما يطلق عليه بقانون البحرية فى الدول الأخري.. قانون البحرية التجاري.. ولابد أن يحقق هذا القانون خمس نقاط..
المحافظة على أملاك الدولة وحقوق العامل وصاحب العمل وجذب المستثمر الأجنبي.. وخلق علاقة متوازنة بين كل الأطراف، ذلك لأن التشريعات الموجودة ما هى إلا فساد مُمنهج بقانون يسمح ويمنع رسخت للفساد، وبعد ذلك يأتى دور الدولة فى إنشاء وزارة للبحرية التجارية والصيد تضم جميع منشآت الدولة ومؤسساتها البحرية أولها هيئة قناة السويس وجميع هيئات الموانئ فى كيان واحد باسم هيئة الموانئ المصرية وكذلك نهر النيل وكذلك ضم ال12 بحيرة الموجودة فى مصر إلى هذه الوزارة..
ويطالب بضرورة أن تأتى التشريعات الاقتصادية الجديدة من خلال المجلس الجديد بضرورة سن قوانين تعمل على تفعيل دور الخدمات البحرية والخدمات البحرية البترولية وتموين السفن بالوقود والمؤن وخدمات الإصلاح.. والعمل على إرساء قواعد حديثة لصناعة النقل البحرى الصغيرة والكبيرة منها ومعدات وأدوات الصيد وصناعة القوالب واليخوت حتى تستعيد مصر هيبتها فى بناء السفن..
ضرورة العمل على وجود أسطول بحرى لما له من أهمية إستراتيجية.. فهذا نموذج لبعض التشريعات الإقتصادية المطلوبة خلال البرلمان المُقبل لتفعيل الحياة الإقتصادية.
تحالف العدالة الإجتماعية:
أول تحالف انتخابى سياسى بدأ بعد الثورتين يضم فى عضويته 33 كيانا بين أحزاب سياسية ونقابات مهنية وحركات ثورية برئاسة الأمين العام له الدكتور / جمال زهران.
ويعتبر التحالف نفسه طليق القوى الثورية وليس كل القوى الثورية به 10 أحزاب سياسية والنقابة العامة للمعاشات والمرشدين والجمعية الوطنية للتغيير وحركة كفاية والمجلس الوطنى ونائبات قادمات ونساء من أجل مصر ونساء من أجل التغيير..
يهدف التحالف إلى تحقيق التنمية الشاملة على اعتبار العمود الفقرى للاقتصاد الوطنى ترسيخ الحرية والديمقراطية والاستقلال الوطنى والسياسى ورفض المعونة الأمريكية واستقلال القرار السياسى تماماً.
ائتلاف الجهة المصرية
ويضم فى عضويته 17 حزبا حزب الحركة الوطنية ومصر بلدى وحزب المؤتمر وحزب الغد والجيل ومصر الحديثة وإتحاد عمال مصر يدعم ثورتى 25 يناير و 30 يونيو يؤكد على سلطان الدولة ومؤسساتها فى مواجهة الإرهاب والتحالف مفتوح لكافة طوائف الشعب.
يهدف الإئتلاف إلى تمكين الشباب والمرأة تمكينا حقيقيا ولا إقصاء لأحد إلا بحق القانون ولا يتحالف مع الاخوان اجمالا ويعمل التحالف على استكمال الاستحقاق الثالث من خريطة الطريق بخوض انتخابات مجلس النواب على جميع المقاعد الفردية والقوائم.
تحالف الوفد المصري
ويضم الوفد المصرى ويضم حزب الوفد برئاسة د. السيد البدوى والحزب المصرى الديمقراطى بقيادة أبو الغار وحزب الاصلاح والتنمية للسادات، وحزب المحافظين لأكمل قرطام، والوعى لمحمود طاهر، وهناك حديث فى الكواليس أن الكتلة الوطنية لم تحسم بعد قرارها بالانضمام للوفد المصرى أو للجبهة القومية,تحالف الجبهة القومية يرأٍسه الدكتور كمال الجنزوري.
تحالف التيار الديمقراطي
القوى الاشتراكية التقدمية كحزب التحالف الشعبى الاشتراكى والدستور والكرامة والعدل ومصر الحرية والتيار الشعبى واتحاد العمال المستقلين واللجنة التنسيقية النسوية..ومن أبرز وجوه هذا التحالف: د. أحمد البرعى وجورج اسحاق وعمرو حمزاوي.
تحالف تيار الاستقلال
أكثر من 32 حزبا سياسيا برئاسة المستشار أحمد الفضالي: من بين هذه الأحزاب، حزب الأمة والأحرار ومصر الفتاة ومصر القومى والسلام الاجتماعى والسلام الديمقراطى ونصر بلادي، ومصر اكتوبر وفرسان مصر وحماة مصر. من ابرز وجوهه: د. يحيى الجمل رئيس وزراء مصر الأسبق وكمال أبو عيطة وزير القوى العاملة السابق ود. حلمى الحديدى وزير الصحة الأسبق.
تحالف 25+30
هو تحالف للمستقلين فقط ويخلو من الاخوان والفلول. وهو ليس الظهير السياسى لأى شخص ولكن للشارع فقط. ومن أبرز وجوهه عبد الحكيم عبد الناصر وشاهندة مقلد ومصطفى الجندي. تحالف العدالة الاجتماعية ويضم عددا من الشخصيات العامة ويتحدث باسمه د. جمال زهران