الآثارتنفى تأييد القضاء الإدارى لقرار حبس زاهى حواس

صرح محمد رمضان المشرف على مكتب الدكتور زاهى حواس وزير الدولة لشئون الآثار للشئون القانونية والمالية والإدارية، فى بيان صحفى، بأن ما نشرته إحدى الصحف القومية أمس بأن القضاء الإدارى يؤيد حبس د. زاهى حواس لا أساس له من الصحة على الإطلاق.
أشار إلى أن محكمة القضاء الإدارى ليس لها علاقة بالحكم الصادر من محكمة جنح العجوزة بالحبس سنة فى شهر أبريل الماضى، حتى تؤيده أو ترفضه، حيث إن محكمة القضاء الإدارى من بين اختصاصاتها النظر فى الطعون على القرارات الإدارية، التى تصدر من جهة الإدارة، وفيما يتعلق بالحكم الصادر من محكمة جنح العجوزة، فقد تم الطعن بالاستئناف على هذا الحكم أمام محكمة جنح مستأنف العجوزة وتم نظر الاستئناف بجلسة يوم الثامن من يونيه الحالى وتم التأجيل إلى جلسة 15 يونيه الحالى.
وأضاف رمضان أن حكم محكمة القضاء الإدارى برفض الإشكال المقدم من د. زاهى حواس بطلب وقف تنفيذ الحكم الصادر فى الدعويين رقمى 16036، 19782 لسنة 64 قضائية ( 15/6/2011) بشأن وقف إجراءات الترسية الخاصة بمحال بيع الكتب والهدايا بالجانب الغربى للمتحف المصرى بميدان التحرير والتى كان المجلس الأعلى للآثار قد قام بالترسية فيها على شركة مصر للصوت والضوء والسينما فى الحادى والثلاثين من مايو العام الماضى وهى إحدى شركات القطاع العام.
وأوضح أن الوزارة قامت بتنفيذ حكم القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 37876 لسنة 64، والصادر بتاريخ 24/5/2011، الذى يقضى بإلغاء قرار إعتماد الترسية على شركة مصر للصوت والضوء بشأن عملية استغلال بيوت بيع الهدايا والكتب بالمتحف المصرى.
أشار إلى أنه تم إخلاء الموقع وإعادته للوزارة مرة أخرى، هذا وقامت وزارة الدولة لشئون الآثار الأسبوع الماضى بإعادة طرح مشروع إستغلال بيوت الهدايا والكتب بالمتحف من خلال ممارسة محدودة بين الشركات المتخصصة فى هذا المجال وأنه يجرى حالياً استكمال كل الإجراءات الخاصة لتنفيذ الممارسة.