المشرف على مكتب وزير الأثار ينفي تأييد القضاء الإداري بحبس حواس

قال محمد رمضان المشرف على مكتب الدكتور زاهي حواس وزير الدولة لشئون الآثار للشئون القانونية والمالية والإدارية إن ما نشرته إحدى الصحف القومية أمس بأن القضاء الإدارى يؤيد حبس حواس لا أساس له من الصحة على الإطلاق . حيث أن محكمة القضاء الإدارى ليس لها علاقة بالحكم الصادر من محكمة جنح العجوزة بالحبس سنة فى شهر أبريل الماضى حتى تؤيده أو ترفضه.
وأضاف أن محكمة القضاء الإدارى من بين اختصاصاتها النظر فى الطعون على القرارات الإدارية التى تصدر من جهة الإدارة ، مشيرا إلى الحكم الصادر من محكمة جنح العجوزة فقد تم الطعن بالاستئناف على هذا الحكم أمام محكمة جنح مستأنف العجوزة وتم نظر الاستئناف بجلسة يوم 8 يونيو الجارى وتم التأجيل إلى جلسة 15 من نفس الشهر.
وأوضح رمضان أن حكم محكمة القضاء الإدارى برفض الإشكال المقدم من حواس بطلب وقف تنفيذ الحكم الصادر فى الدعويين رقمى 16036، 19782 لسنة 64 قضائية بتاريخ (15/6/2011) يخص وقف إجراءات الترسية الخاصة بمحال بيع الكتب والهدايا بالجانب الغربى للمتحف المصرى بميدان التحرير والتى كان المجلس الأعلى للآثار قد قام بالترسية فيها على شركة مصر للصوت والضوء والسينما فى 31 مايو 2010 وهى إحدى شركات القطاع العام.
وأشار إلى أن الوزارة قامت بتنفيذ حكم القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 37876 لسنة 64 والصادر بتاريخ 24/5/2011 والذى يقضى بإلغاء قرار اعتماد الترسية على شركة مصر للصوت والضوء بشأن عملية استغلال بيوت بيع الهدايا والكتب بالمتحف المصرى.
ولفت إلى أنه تم إخلاء الموقع وإعادته للوزارة مرة أخرى، وقامت وزارة الدولة لشئون الآثار الأسبوع الماضى بإعادة طرح مشروع استغلال بيوت الهدايا والكتب بالمتحف من خلال ممارسة محدودة بين الشركات المتخصصة فى هذا المجال وأنه يجرى حاليا استكمال كافة الإجراءات الخاصة لتنفيذ الممارسة .